درخواست مجازات اعدام برای متهمان پرونده پرهام!

خبرگزاری مهر: صبح یکشنبه چهارمین جلسه دادگاه علنی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران اقتصادی مستقر در گلستان معروف به شرکت لیزینگ خودرو «پرهام» تشکیل شد.

در این جلسه هم مانند جلسات قبل ابتدا رئیس دادگاه خطاب به متهمان و حاضران یادآور شد: این دادگاه به طور علنی برگزار می‌شود و حضور اشخاص به غیر از طرفین دعوا در این دادگاه بلامانع است و رئیس دادگاه می‌تواند برای برهم زنندگان نظم جلسه دادگاه بین یک تا پنج روز حبس تعیین کند.

حجت الاسلام محمدرضا مزیدی اظهار کرد: شکات جدیدی به پرونده اضافه شده اند و کیفرخواست جدیدی با مبالغی که شکات مدعی هستند از متهمان مطلب دارند تدوین شده است.

رئیس دادگاه از دادستان مرکز استان گلستان خواست تا کیفرخواست جدید را قرائت کند.

دادستان مرکز استان گلستان بیان کرد: در این مدت شکات جدید به مرکز استان مراجعه و شکایت کرده اند و بر این اساس کیفرخواست تکمیلی تدوین و مبلغ نهایی است مگر اینکه شاکی جدیدی به پرونده اضافه شود.

حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی با این توضیح که اگر شاکی جدیدی وجود داشته باشد باید از طریق دیگری موضوع را مطرح نماید و در این دادگاه قابل رسیدگی نیست، گفت: 48 شاکی جدید به پرونده پرهام اضافه شده اند که 46 نفر از این شاکیانی گلستانی و دو نفر اهل استان سیستان و بلوچستان هستند.

وی افزود: اتهام شاکیان گلستانی متوجه هر سه متهم این پرونده آقایان سید احمد میرمحمدی و مهدی و نادر قوانلو است و اتهام شکات سیستانی فقط متوجه متهم ردیف اول است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد: جمع مبلغ شکات گلستانی 6 میلیارد و 403 میلیون و 350 هزار تومان است که با چند کیفر خواست قبلی که مبلغ آن 105 میلیارد و 614 میلیون و 970 تومان بوده، مجموع مطالبه شکات از سه متهم این پرونده یه 112 میلیارد و 18 میلیون و 320 هزار تومان می‌رسد.

درخواست مجازات اعدام برای متهمان پرونده

وی با اشاره به اینکه جمع مبلغ شکات سیستانی 109 میلیارد و 141 میلیون و 203 هزار و 984 تومان است، اضافه کرد: مجموع شکات این پرونده به دو هزار و 852 نفر در سیستان و بلوچستان و گلستان رسیده و مجموع مطالبات شاکیان از متهم ردیف اول، میرمحمدی 169 میلیارد و 941 میلیون و 203 هزار و 984 تومان است.

حجت‌الاسلام سیدحسینی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شکات و مطالبه مردم افزایش یافته، اما متهمان تلاشی در کسب رضایت شکات ندارند و در دادگاه اختلافات بین متهمان مطرح می‌شود فساد در الارض هم می‌تواند مطرح باشد.

دادستان گرگان گفت: با توجه به اینکه امنیت عمومی شهرستان‌های آزادشهر و سرباز به خطر افتاده و در این پرونده شاهد نزاع‌های خانوادگی و اختلافات طایفه‌ای و درگیری و ... بوده ایم مجازات اعدام برای متهمان این پرونده درخواست شود.

پس از آن قاضی مزیدی موضوع کیفرخواست جدید را به متهمان این پرونده تفهیم کرد و از آن‌ها خواست دفاعیات خود را ارائه کنند.

در این جلسه رسیدگی متهمان پرونده موضوعات جدیدی مطرح نکرده و در دفاعیات هم صحبت‌های گذشته را تکرار کردند و وکلای میرمحمدی، متهم ردیف اول اسناد و مدارکی که به گفته خودشان معتبر بوده و شام رسید بانکی و فیش‌های واریزی است به دادگاه ارائه کردند.

در نهایت با توجه به ارائه مدارک و مستندات جدید، قاضی مزیدی اعلام کرد: با توجه به ارائه مستندات دادگاه نیاز به بررسی دقیق اسناد دارد و جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده به بعد از ایام اربعین موکول شده و دوشنبه آینده برگزار می‌شود.

متهمان پرونده پرهام از جبران خسارت مردم طفره می‌روند

دادستان عمومی و انقلاب گرگان گفت: متهمان پرونده پرهام در جلسات دادگاه اختلافات خودشان و واسطه‌ها را مطرح می‌کنند و از جبران خسارت مردم طفره می‌روند.

به گزارش مهر، حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی ظهر یکشنبه بعد از چهارمین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همان طور که در جلسه‌های گذشته و این جلسه دادگاه پرهام مشاهده شد متهمان اختلافات بین خودشان و واسطه‌ها را مطرح می‌کنند و از بیان اینکه وجوهی را که از شکات و مال باختگان اخذ کرده اند کجا خرج شده و چه اتفاقی افتاده طفره می‌روند.

وی افزود: هم در دادسرا و هم در جلسات دادگاه به متهمان و وکلای آن‌ها تاکید شد که باید تکلیف شکات و پول‌هایی که از شکات گرفتند، مشخص شود و رضایت شاکیان جلب شود.

دادستان گرگان با اشاره به اینکه دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها بیشتر در اختلافات خودشان و واسطه‌ها متمرکز شده است، ادامه داد: بار‌ها تاکید شده شکات مردم و جبران خسارت مال باختگان باید مدنظر باشد و در این راستا تذکر داده ایم.

وی اضافه کرد: اموال متهمان شناسایی شده است، اما باید ابتدا رای صادر شود و ببینیم اموال شناسایی شده تکافوی میزان محکومیت و جبران خسارت مال باختگان را می‌کند یا نه.

به گفته سیدحسینی متهمان دارای حسابرسی نبودند و مدارک و مستندات و دفاتر قانونی ندارند و مدارکی را هم که خودشان ارائه می‌دهند قبول ندارند.

وی تصریح کرد: کار اقتصادی متهمان این پرونده سالم نبود و در حقیقت پول مردم را به عنوان سود به مردم باز می‌گرداندند و این امر اخلال در نظام اقتصادی است.

سیدحسینی با بیان اینکه فقط چند وسیله نقلیه خارجی به ارزش هفت یا هشت میلیارد تومان از متهمان شناسایی شده، اما اموال غیرمنقول هنوز کارشناسی نشده است و بعد از صدور رای قطعی کارشناسی می‌شوند، خاطرنشان کرد: ضرر و زیان شکات در این دادگاه رسیدگی نمی‌شود و در دادگاه حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در پایان گفت: اگر شکات جدیدی در خصوص پرونده پرهام وجود داشته باشد از طریق دادخواست حقوقی و کیفری دیگری بررسی می‌شود و در این اتهام متهمان این پرونده نمی‌گنجد.