خبرگزاری تسنیم: بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستورکار امروز (یکشنبه 21 مهر) نمایندگان در جلسه علنی پارلمان قرار دارد.
وکلای ملت در جریان بررسی طرح مذکور با ماده 5 این طرح با 157 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 5 این طرح؛ تبصره ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/02/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی لغو می شود و ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 21/02/1379 احیاء می شود و در بند (3) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 26/10/1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «سه درصد» جایگزین عبارت «تا پنج درصد» شد.
براساس این گزارش محمدمهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پیشنهاد رفع ابهام خود گفت: از آنجایی که در این ماده، ماده واحده قانون الحاق 4 تبصره به ماده 18 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور احیا شده باید جملات مربوط به این ماده واحده عیناً در طرح ذکر شود تا قانونگذار بداند به چه متنی رأی می دهد و مجری نیز از موضوعی که ملزم به اجرا شده به صورت دقیق آگاه شود.
به گزارش تسنیم؛ نمایندگان همچنین با 117 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه علنی با پیشنهاد الحاقی قاسم احمدی لاشکی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند.
براساس پیشنهاد این نماینده ؛دولت (وزارت آموزش و پرورش) مکلف است حداکثر تا پایان سال تحصیلی 99- 98 کلیه واحدهای آموزشی تحت مدیریت را منحصراً به صورت دولتی و غیردولتی اداره کند به گونه ای که به جز مدارس استثنایی دولتی تنوع در کشور نباشد و ملاک ثبت نام در مدارس دولتی متناسب با فاصله محل سکونت با مدرسه باشد.
تبصره – تأسیس هر نوع مدارس خاص صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر تا مدت 3 ماه با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت دولت می رسد.
اطلاعات سامانه مودیان مالیاتی محرمانه شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مقرر کردند اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان امور مالیاتی مجاز به افشای آن جزو حکم قانون و مرجع قضایی نیست.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه 20 مهر) و در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از مصوبه پیشین خود در لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی ماده 2 این لایحه را اصلاح کردند.
این اصلاحیه به شرح ذیل است:
کلیه اشخاص مشمول مکلف‌اند به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند؛ علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستیقما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست اما مودیان مزبور موظف‌اند کلیه صورت حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کند.
سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند.
به موجب این مصوبه کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات در هر استانی تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه در خواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت‌ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دست از مودیان اقدام کند؛ به نحوی که مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورت حساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود. این مسئولیت و جریمه‌های موضوع این قانون شامل مواردی که عدم صدور صورت حساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی است، نخواهد بود.
بر این اساس مودیان مذکور مکلف‌اند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده 26 این قانون تعیین می‌شود را پرداخت کنند.
طبق تبصره این ماده فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورت حساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت اقتصاد و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان اعلام خواهد شد.
نمایندگان در ادامه ماده 15 لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را نیز به این شرح اصلاح کردند:
اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جزو به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست. کارگروه راهبری سامانه مودیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند:
الف- در مورد دستگاه‌های اجرایی دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات، اطلاعات موجود در سامانه در راستای انجام وظایف آنها باشد.
ب- در مورد سایر متقاضیان دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد. در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در برندارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند. کارگروه راهبری سامانه مودیان موظف است با بررسی درخواست مزبور اطلاعات مورد درخواست را به صورت داده‌های ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن را اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه 20 مهر) موادی از طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن که اعاده شده از شورای نگهبان بود را بررسی کرده و آنرا اصلاح کردند.
براساس اصلاحات انجام شده در ماده 1 این طرح هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو یا منفعت محکوم می‌شود.
در ادامه نمایندگان ماده 2 این طرح را هم بررسی کرده و اصلاحات آنرا نیز به تصویب رساندند.
براساس ماده 2 این طرح هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم قصاص اجرا نشود مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه به ترتیب مجازات می‌شود.
براساس تبصره این ماده در مواردی که به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب اسیدپاشی ممکن نباشد طبق مقررات مواد 435 و 474 قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
با اصلاحات انجام شده نمایندگان تبصره این ماده را حذف کردند.
تکلیف مجلس به تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه برای بازیافت زباله
نمایندگان مجلس تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه را موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 21 مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، با ماده (6) لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی با 129 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس این گزارش؛ این ماده جهت اصلاح و بررسی مجدد به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها عودت داده شده بود که با اصلاحاتی مجددا در دستور کار بررسی نشست علنی قرار گرفت.
براساس ماده 6 مصوب این لایحه؛ تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه، قطعات و کالاها که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است، موظف به بازیافت پسماند حاصل از مواد و کالاهای خود هستند، در غیر این‌صورت موظفند یک‌در‌هزار ارزش کالای خود را در ابتدای زنجیره از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع وصولی در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود.
لایحه موافقتنامه سرمایه گذاری بین ایران و مجارستان اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه 20 مهر) لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان را که از شورای نگهبان اعاده شده بود بررسی و اصلاح آنرا تصویب کردند.
براساس اصلاحات انجام شده عنوان تبصره، به تبصره 1 اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 2 به شرح زیر به ماده واحده الحاق می‌شود.
براساس تبصره 2 در اجرای جز «ت» بند 3 ماده 2 موافقتنامه رعایت اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
براساس ماده واحده این لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان مشتمل بر یک مقدمه و 16 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
براساس تبصره 1 این لایحه رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی در اجرای این موافقتنامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
