به گزارش ایسنا، توحید سلیمی در جلسه مدیریت بحران شهرستان خرم‌دره با بیان این که در شش ماه گذشته در سطح استان شاهد 116 مورد حادثه بودیم، افزود: بیشترین حوادث مربوط به آتش‌سوزی با 75 مورد است.
وی با اشاره به این‌که حوادثی که در طی این شش ماه در شهرستان خرم‌دره افتاده، پنج مورد بوده است، ادامه داد: دو مورد از این حوادث مربوط به آتش‌سوزی، یک مورد رانش زمین، یک مورد سیل و آب‌گرفتگی و یک مورد نیز یخ‌بندان و سرمازدگی است.
این مسئول تاکید کرد: خوشبختانه شهرستان خرم‌دره به لحاظ توپوگرافی و زمین‌شناسی، شهرستانی است که نسبت به شهرستان‌های دیگر دارای حوادث کمتری است که در طول سال‌های گذشته نیز تجربه این امر را نشان داده است.
وی با بیان این‌که هیچ وقت در کشور ادعا نمی‌کنیم که می‌توانیم جلوی حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله را بگیریم که این امر حتی در کشورهای پیشرفته نیز صدق می‌کند، افزود: با انجام اقداماتی که در قانون مدیریت بحران پیش‌بینی شده است، می‌توان خسارات ناشی از بلای طبیعی را کاهش داد.
سلیمی با اشاره به ابلاغ قانون جدید مدیریت بحران، ادامه داد: در قانون جدید با توجه به پیشرفت علم اصطلاحاتی اضافه شده است که در قانون قدیم نبود.
وی با اشاره به این‌که در کشور ما اولین قانونی که برای مدیریت بحران نوشته شد در سال 1337 بود، عنوان کرد: در سال 69 پس از زلزله طارم و منجیل و بعد از جنگ تحمیلی نیاز بر این شد که مدیریت خوبی در حوادث غیرمترقبه صورت گیرد و این حوادث سبب شد که مدیریت بحران روند تکمیلی به خود گیرد.
سلیمی با اشاره به این‌که بعد از زلزله منجیل آیین‌نامه 2800 برای ساختمان‌ها نوشته شد و بعد از سیل لرستان در سال 75 نیز آیین‌نامه‌ها مجدد عوض شد، ادامه داد: در سال 82 طرح جامع امداد و نجات کشور در 23 فروردین با محوریت جمعیت هلال احمر به دست هیئت وزیران رسید که در این طرح موارد مربوط به امداد و نجات بیشتر با محوریت جمعیت هلال‌احمر بود.
وی با اشاره به وقوع زلزله در پنجم دی‌ماه سال 82 در بم، ادامه داد: به جز خساراتی که زلزله به بار آورد، حواشی نیز به وجود آمد که نیاز به مدیریت یکپارچه بیش از پیش احساس شد.
مدیرکل مدیریت بحران زنجان با بیان این‌که پس از بازدید مقام معظم رهبری از بم ایشان دستور دادند که ستادی در وزارت کشور ایجاد شود تا بتواند با بهره‌گیری از همه امکانات و تجهیزات و پرسنل یک مدیریت منسجم یکپارچه در مباحث حوادث غیرمترقبه انجام دهد، افزود: این دستور سبب به وجود آمدن نهضتی در استان‌ها در زمینه مدیریت بحران شد.
این مسئول با اشاره به این‌که در سال 85 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در مجلس به تصویب رسید، بیان کرد: در پایان سال گذشته بعد از بارندگی‌های اوایل امسال قانون جدید مردادماه به تصویب و در 23 مردادماه به تایید شورای نگهبان رسید و در چهارم شهریورماه از طریق رئیس‌جمهور قانون جدید مدیریت بحران ابلاغ شد لازم‌الاجرا شد.
وی تاکید کرد: حوادثی که در سطح کشور پیش می‌آید باعث می‌شود آیین‌نامه‌هایی که قابلیت اجرا دارد روز به روز تکمیل شود.
سلیمی افزود: در قانون جدید به‌ویژه بعد از بارندگی‌های اوایل سال‌جاری دولت به تنهایی موارد مربوط به مدیریت بحران را پیگیری نمی‌کند، بلکه قوه قضائیه هم به عنوان یکی از قوا وارد عمل شده و هر روز هم از طریق دادگستری و دادستانی استان جلسات مکرری در این حوزه برگزار و مربوط به کاهش خسارات ناشی از حوادث را پیگیری می‌کند.
وی با بیان این‌که در قانون جدید پنج سند مصوب شده است، ادامه داد: این اسناد حتما باید تا شش ماه آینده به صورت ملی نوشته شود.
این مسئول با بیان این‌که در قانون جدید نقش نظارتی سازمان و ادارات‌کل مدیریت بحران استان‌ها بر دستگاه‌ها پررنگ‌تر از قبل دیده شده است بر این اساس توان اجرایی و عملیاتی سازمان و ادارات کل استان‌ها نیز ارتقا یافته است، تصریح کرد: سازمان مدیریت بحران و ادارات کل مدیریت بحران استان‌ها در قانون جدید نقشی محوری و هماهنگ کننده خواهند داشت. در این قانون عنوان شورای هماهنگی مدیریت بحران تغییر و به ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی تبدیل شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با اشاره به این‌که در قانون جدید بسیاری از مشکلات قانون قبلی مرتفع شده است، گفت: مباحث قابل طرح در مدیریت بحران در قانون جدید شامل حوادث غیرمترقبه طبیعی و حوادث انسان ساخت بزرگ از قبیل تصادفات زنجیره‌ای، ریلی، دریایی و هوایی است و به مواردی مثل فداکار خدمت، تاب‌آوری اجتماعی، پیشگیری و کاهش خطر، مخاطره و آسیب‌پذیری نیز در قانون جدید توجه شده است.
