هیات دولت در جریان اعلام نظر درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس مبنی‌بر «تعطیلی پنج‌شنبه‌ها برای همه شهرها»، عملا از مصوبه سه سال پیش خودش عبور کرد و به آنچه مسوولیت تحقق آن را داشت، رای منفی داد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری اعلام کرد: هیات دولت با طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مخالفت کرد. هفته گذشته طرح «تعطیلی مراکز اداری، آموزشی و قضایی در روز پنج‌شنبه» در کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این طرح –کمیسیون اجتماعی- به تصویب رسید و برای رای‌گیری نهایی در مجلس، در نوبت بررسی صحن قرار گرفت. حسینعلی امیری در این باره به «ایرنا» گفته است: «طرحی که از سوی نمایندگان برای تعطیلی پنج‌شنبه‌ها تهیه شده بود برای دریافت نظرات بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شد. این طرح موافقان و مخالفانی داشت که هر کدام برای خود استدلال‌هایی می‌آوردند تا اینکه طرح در نهایت در هیات دولت مطرح و به رای گذاشته شد و اعضای هیات دولت به آن رای مخالف دادند.» معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به‌زودی برای اعلام نظر هیات دولت در رابطه با این طرح در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد، گفت: شرایط شهرستان‌ها با تهران متفاوت است و مسائل زیست محیطی و ترافیکی به شدت آنچه در پایتخت وجود دارد، در شهرستان‌ها مطرح نیست. از این رو در صورت اجرای این طرح بسیاری از کارخانه‌ها و ادارات تعطیل می‌شوند و بار مالی قابل‌توجهی برای دولت دارد و خلاف قانون اساسی است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، نوع مواجهه دولتی‌ها با طرح مجلس برای تعطیلی پنج‌شنبه‌ها از فراموش‌کاری در دولت نسبت به آنچه در خرداد سال 95 در هیات دولت به تصویب رسید و توسط معاون اول ابلاغ شد، حکایت دارد. 19 خرداد سال 95 هیات وزیران به پیشنهاد معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، در مصوبه‌ای، برنامه جامع کاهش آلودگی هوا را در قالب تشکیل یک کارگروه مرکب از 10 وزارتخانه به تصویب رساند. در همان مصوبه یک جدول کاری مشخص به‌عنوان احکام لازم‌الاجرا توسط دستگاه‌های دولتی تدوین شد؛ به‌طوری‌که در قالب یکی از مهم‌ترین تکالیف دولت مقرر شد کارگروهی با مسوولیت سازمان حفاظت محیط زیست ظرف 3 ماه با همکاری 6 وزارتخانه (راه و شهرسازی، کشور، اطلاعات، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی) تشکیل شود و یک بسته سیاستی-عملیاتی برای مدیریت تقاضای سفر از قبیل تغییر ساعت کار و همچنین «کاهش ایام و ساعات تحصیلی و کاری» را تهیه و به هیات وزیران ارائه کند. از آن زمان تاکنون، هیچ خروجی قابل‌قبول یا بسته پیشنهادی مشخصی از محل این مصوبه دولت برای کاهش ساعات و ایام کار هفته بیرون نیامده است و بی‌عملی دولت طی این سه سال در مواجهه با بحران هر ساله آلودگی هوا خود بیانگر بازدهی صفر مصوبه خرداد 95 است.
با این حال، اعضای هیات دولت که تاکنون نسبت به چرایی معلق ماندن مصوبه‌شان در خصوص ماموریت کارگروه اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوا، تحقیق یا پرسش موثری از دستگاه‌های مسول اجرای تکالیف مربوطه به عمل نیاورده‌اند، در روزهای اخیر پرونده ارسالی از طرف مجلس برای «کاهش ایام کار هفته» را نیز به‌گونه‌ای پاسخ داده‌اند که نشان از بی‌تفاوتی به مصوبات قبلی خودشان دارد. دولت پیش‌تر به این جمع‌بندی رسیده بود که برای کاستن از ترافیک سنگین طول هفته باید تغییری در تقویم کاری هفته در شهرها اتفاق بیفتد. «آخر هفته دو روزه» می‌تواند بخشی از سفرهای طول هفته کاری را به دو روز آخر هفته منتقل کند و از بار ترددهای غیرضرور در ساعات پیک صبح و پیک عصر روزهای کاری بکاهد. تعطیلی دو روزه آخر هفته در عین حال باعث تنظیم سفرهای برون‌شهری و شکل‌گیری جریان پایدار سفر و گردش خانوارها نیز خواهد شد. طبق تجربه‌های ثبت شده در کشورهای توسعه‌یافته، عایدی اصلی این اتفاق، افزایش راندمان نیروی کار ناشی از فرصت پیدا کردن افراد برای اوقات فراغت و کاهش فشار و استرس‌های کاری روزانه است.
به این ترتیب برخلاف نگاهی که برخی‌ها در دولت درباره تبعات تعطیلی پنج‌شنبه‌ها برای بازار کار و فعالیت کارخانه‌ها دارند، اتفاقا با تعطیلی دوروزه آخر هفته راندمان کاری سایر روزهای هفته افزایش پیدا می‌کند. ضمن آنکه ساعات کار در ایران از خیلی از کشورها فراتر و در مقابل، میزان ساعت کار مفید پایین است. کارشناسان پیش‌تر اعلام کرده بودند دولت اگر بخواهد تدبیر موثر و مستقلی از هزینه مالی برای افزایش روحیه کار اتخاذ کند، آن تعطیلی آخر هفته دو روزه است که در شرایط سخت اقتصادی حال حاضر باعث کاسته شدن از فشار روحی خانوارها در اثر فرصت‌سازی برای سفر و گردش و تفریح خانوادگی آنها خواهد شد.
