پس از سه بار تکرار قرائت گزارش های تحقیق و تفحص از خودروسازان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، این بار نیز به زودی گزارش جدیدی در مجلس دهم قرائت خواهد شد. در طی فرآیند چهارمین تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجاز به افشای تخلفات خودروسازان پیش از قرائت گزارش در صحن علنی نیستند.
در سه گزارش قبلی که در دوره های ششم، هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی جمع آوری شده بود نمایندگان به نیت اصلاح صنعت خودروسازی به تحقیق و تفحص از خودروسازان پرداخته و تخلفات خودروسازان و قطعه سازان را ذکر کردند.
البته این گزارشات عموما تنها در حد آگاهی دیگر نمایندگان باقی مانده و با وجود قول قوه قضاییه وقت برای پیگیری هیچوقت موثر واقع نشدند. البته در حال حاضر قوه قضاییه در مسیری جدا پیگیر تخلفات صنعت خودروسازی شده و بسیاری از خودروسازان را نیز گرفتار کرده است.
به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد؛ در گزارش های مجلس در راستای اجرای تخلفات زنجیره خودروسازی کشور جالب توجه به نظر می رسد تکرار تخلفات در هر دوره است.
با این اوصاف به نظر می رسد که اگر تخلفات ذکر شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم که در سال 93 در صحن علنی مجلس قرائت شد، از سوی مقامات دستگاه قضایی و حتی دولت مورد پیگیری و بررسی قرار می گرفت امروز شاهد آن نبودیم که این تخلفات منشأ فساد در خودروسازی شود.
یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس نهم در خصوص پیگیری این گزارش‌ها عنوان کرد: «چون تخلفات ماهیت حقوقی و قضایی دارند، ما تخلفات را برای قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم که حدود 13 پرونده است و قوه قضائیه قول داده است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.»
از قوه قضاییه بیش از 5 سال می گذرد اما به نظر می رسد که پرونده های مربوط به تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس نهم در این قوه بایگانی شده است و هرگز پیگیری نشده است.
تخلف خودروسازان در تولید محصول ناقص، عرضه خودرو به چند نمایندگی خاص، دستکاری در اسناد مالی و دادن سود غیرواقعی به سهامداران و عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین تخلفاتی هستند که در آخرین گزارش تحقیق و تفحص مورد بی‌توجهی دستگاه قضا قرار گرفتند، البته حالا این تخلفات بسیاری از مدیران را پای میز محاکمه کشانده است.
پیش از آن که به مرور گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم به پردازیم با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر چالش‌های فعلی شرکت های خودروسازی. به طور کلی این چالش‌ها را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد:
- وجود شرکت‌های اقماری گوناگون و فعالیت این شرکت‌ها در حوزه‌های غیر مرتبط با خودرو
- فروش‌های سبدی و فروش همراه با تخفیف به برخی نمایندگی‌های خاص
- ارائه تعهدات بیش از توان تولید
- تولید خودروهای ناقص
- وجود انحصار در شرکت های تامین کننده قطعه
همچنین صورت‌های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت‌های اقماری است.
آن طور که نمایندگان مجلس نهم برآورد کرده‌اند ایران خودرو و سایپا به ترتیب حدود 150 و 90 شرکت اقماری غیر مرتبط با فعالیت اصلی خود دارند.
این شرکت‌ها بعضا با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیر شفاف و غیرقابل اتکا، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند. همچنین گزارش تحقیق و تفحص سال 93 به این نکته اشاره دارد که صورت‌های مالی خودروسازان از شفافیت لازم برخوردار نبوده و آنها در شرایطی که در وضعیت زیان دهی بودند، اقدام به پرداخت سود به سهامداران خود در سال‌های پیش از آن کرده‌اند.
فروش‌های سبدی بخشی از گزارش نمایندگان در مجلس نهم در ارتباط با صنعت خودرو را به خود اختصاص داده است.
آن طور که در گزارش آنها آمده، یکی از شیوه‌های رایج فروش خودرو در شرکت‌های خودروساز تحویل خودرو به صورت امانی به نمایندگی‌های فروش بوده است.
این در شرایطی است که تضامین لازم در این ارتباط اخذ نشده است. فروش خودرو همراه با تخفیف نیز از سوی خودروسازان انجام گرفته است که نمایندگان با توجه به وضعیت خودروسازان در آن زمان نتوانسته‌اند توجیه مناسبی برای آن پیدا کنند.
ایجاد تعهد بیش از توان تولید در گزارش تحقیق و تفحص سال 93 نیز به چشم می‌آید. نمایندگان در آن مقطع این اتفاق را سبب ایجاد بازار سیاه به دلیل فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار عنوان می‌کردند. البته آنها دلیل اصلی این مساله را ضعف در برنامه‌ریزی در سطح مدیریت این شرکت‌ها دانستند.
چالش تولید خودروی ناقص در آن زمان هم گریبان خودروسازان را گرفته بود. نمایندگان مجلس نهم در آن مقطع تاکید کردند ارزش تقریبی محصولات کف یکی از دو خودروساز بزرگ کشور بالغ بر هزار و 800 میلیارد تومان بوده است. آنها این مساله را ناشی از عدم استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات و منابع یا ناهماهنگی در تامین قطعات عنوان می‌کنند.
تک منبعی بودن منابع تامین قطعه خودروسازان مورد توجه نمایندگان مجلس نهم نیز قرار گرفت. آن طور که گزارش آنها نشان می‌دهد نزدیک به 2 هزار و 300 قطعه و مجموعه به صورت تک منبع تامین می‌شود.
همچنین سه شرکت قطعه ساز تامین 30 درصد از قطعات مورد نیاز خودروسازان را بر عهده دارند. در این زمینه در گزارش تحقیق و تفحص مثالی از تبعات این مساله ذکر شده است.
در متن گزارش آمده، عدم تحویل قطعه از سوی یکی از قطعه سازان به یکی از شرکت‌های خودروساز منجر به توقف تولید 26 روزه خط تولید این شرکت و کاهش تیراژ 18 هزار و 985 دستگاهی در آن مقطع شده است.
با توجه به گفته‌های سعید مدنی کارشناس صنعت خودروسازی عدم تاثیر گذاری شرکت های خودروسازی در اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور و تاثیر پذیری بالای آنها یکی از علل اصلی رخ دادن این چالش ها و عدم حل آنهاست.
مدیرعامل پیشین سایپا نیز اتخاذ سیاست های کلان غلط که سبب ایجاد رانت شده و اصرار بر روی اجرای آن ها را یکی دیگر از دلایل به وجود آمدن چالش های صنعت خودروسازی می داند.
فربد زاوه کارشناس دیگر صنعت خودروسازی علت اصلی بی توجهی به نتایج به دست آمده از گزارش های تحقیق و تفحص نمایندگان ادوار گذشته مجلس را در عدم شکایت سهامداران می داند.
به گفته زاوه در صورتی که شرکت های خودروسازی شاکی خصوصی داشته باشند قوه قضاییه می تواند به پرونده آنها ورود کند.
مانند وضعیت فعلی که برخی از مصرف کنندگان از شرکت‌های خودروسازی شکایت کرده و دستگاه قضا نیز برای آنها پرونده تشکیل داده است.
