به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این قانون به عنوان یکی از قوانین اساسی و مادر کشور تمام امور مربوط به بازرگانی و تجارت و همچنین اصول مربوط به مسائل تخصصی همچون معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق‌العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی و شرکت تجاری را مطرح کرده و درخصوص آنها قانونگذاری کرده است.
اما از دهه 40 شمسی با توجه به اتفاق نظر حقوقدانان و کارشناسان اقتصادی درخصوص ناقص بودن این قانون، تلاش برای اصلاح آن آغاز شد. بدین ترتیب در سال 1347 بخش شرکت‌های سهامی عام و خاص در قالب 300 ماده مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. علاوه براین دراصلاحی کم عمق‌تر برخی از مواد مربوط به دلالی و ورشکستگی نیز در این قانون اصلاح شده است. اما سایر مواد آن یعنی بخش اعظم آن در بیش از 8 دهه دست نخورده باقی مانده است. این درحالی است که در طول این مدت بسیاری از مسائل تجاری در دنیا و ایران با تحولات زیادی روبه‌رو شده است. برهمین اساس در انتهای دهه 70 شمسی دولت وقت اقدام به تدوین لایحه جدیدی برای قانون تجارت کرد که تدوین آن از سال 1379 تا 1384 طول کشید و در نهایت دراین سال راهی مجلس شد. اما در همان سال شورای نگهبان با رد درخواست مجلس برای اجرای آزمایشی قانون جدید تجارت به دلیل فوریت نداشتن، از مجلس خواست که قانون تجارت را به صورت دقیق و قطعی تصویب کند. از زمان ارسال این لایحه به مجلس حدود 14 سال می‌گذرد و در تمام این مدت، لایحه میان کمیسیون‌های مختلف مجلس و شورای نگهبان (دوبار) در رفت وآمد بوده است، تا اینکه در شهریور ماه امسال ظرف چندین ساعت 109 ماده از این لایحه به تصویب مجلس رسید.
این درحالی است که این لایحه که به اعتقاد کارشناسان متن آن با آنچه در لایحه اولیه دولت تدوین شده تفاوت بنیادی دارد، با انتقادات بسیاری همراه شده است. درهمین زمینه با «احمد آتش هوش» رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران که به عنوان یکی از نمایندگان پارلمان بخش خصوصی در جریان بررسی و تصویب این لایحه بوده است، به گفت‌و‌گو نشستیم. به اعتقاد وی دو ایراد اساسی به این لایحه وارد است، یکی تغییر کامل آن درشرایطی که اصلاح بخشی از آن کفایت می‌کرد؛ ودیگری نظرخواهی نکردن از ذینفعان این قانون.
از نگاه بخش خصوصی که یکی از ذینفعان مهم قانون تجارت محسوب می‌شود، لایحه قانون جدید تجارت که در شهریور ماه بخشی از آن در مجلس به تصویب رسید، چه ایراداتی دارد؟
به عنوان پارلمان بخش خصوصی درخصوص نحوه تصویب لایحه قانون تجارت در مجلس دو نظر شامل خرد و کلان داریم.
از نظر کلان به دلیل اینکه قانون تجارت یکی از قوانین مادر و بالادستی کشور محسوب می‌شود و حوزه شمول آن بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با تجارت را در برمی گیرد، نباید به یک باره تغییر کند. درواقع تنها باید این قانون مورد اصلاح و بازنگری آن هم در برخی از مواد قرار می‌گرفت نه اینکه به‌طور کامل تغییر کند.
این قانون حدود 88 سال است که در کشور در حال اجراست و ضمن هماهنگی فعالان اقتصادی با آن در دستگاه قضا نیز رویه‌های قضایی مشخصی برای آن ایجاد شده است. اما با تغییر کامل آن با قانونی مواجه می‌شویم که هیچ کس با آن آشنا نیست.
برای نخستین بار قانون تجارت در سال 1311 به تصویب رسید و تنها در سال 1347 بخشی از آن اصلاح شده است. برای اصلاح مجدد آن نیز کارهای کارشناسی از سال 1379 آغاز شد که تا سال 1384 ادامه یافت. دراین مدت یک تیم کارشناسی متخصص لایحه جدید را تدوین کردند، اما متأسفانه پس از 14 سال که در مجلس به تصویب رسید دیگر با لایحه اولیه دولت تفاوت اساسی دارد.
قانون تجارت باید با همکاری و مشورت دست اندرکاران و ذینفعان اصلی آن که فعالان اقتصادی هستند، تدوین و از تجارب آنها استفاده شود. حقوقدانان نمی‌توانند در اتاق‌های دربسته و با نگاهی صرفاً حقوقی چنین قانون مهم و اساسی را از نو بنویسند. درواقع جنبه تجاری این قانون نسبت به ابعاد حقوقی آن برتری و اولویت دارد.
این قانون باید به موضوعات و مسائلی که در حوزه تجارت کشور در جریان است توجه کند، موضوعاتی که هم‌اکنون در حال اجراست و بعد برای آن اقدام به قانون نویسی کنند.
یعنی این لایحه با لایحه اولیه دولت هیچ شباهتی ندارد؟
لایحه قانون تجارت در سال 1384 توسط دولت وقت به مجلس رفت، اما آنچه اخیراً در مجلس به تصویب رسید لایحه دولت نیست و تغییرات زیادی پیدا کرده است. از سوی دیگر متنی که به عنوان کتاب اول در مجلس تصویب شد با آنچه در جلسات مشترک اتاق بازرگانی ایران با نمایندگان مجلس توافق شد، تفاوت زیادی دارد و نظرات نمایندگان بخش خصوصی در آن لحاظ نشده است. آنچه در هفته‌های اخیر در مجلس تصویب شد به یک باره در مهر ماه سال گذشته به لایحه‌ای که 14 سال پیش دولت داده بود اضافه و به سرعت نیز تصویب شد. حتی ایرادات ویرایشی آن هم برطرف نشده است.
درکتاب اول لایحه چه بخش‌هایی تصویب شده است؟
یکی از ایرادات اساسی این قانون که بخش نخست آن در مجلس به تصویب رسیده این است که تقدم و تأخر در آن رعایت نشده است. به این معنا که پیش ازاینکه به تعاریف تاجر و تجارت بپردازد به انواع تجارت پرداخته است و تعاریف اساسی که دایره شمول قانون را مشخص می‌کند به کتاب دوم موکول شده است. این درحالی است که در ابتدا باید تعریف می‌شد که منظور از تاجر کیست و چه فعالیت‌هایی در شمول تجارت می‌گنجد. این تعاریف به روشنی مشخص می‌کرد که خطاب قانون چه کسانی و چه فعالیت‌هایی است.
به نظر شما لایحه‌ای که در مجلس به تصویب رسید تا چه حد با شرایط تجاری کشور همخوانی دارد و می‌تواند پاسخگوی نیازهای این بخش باشد؟
این قانون عیناً ترجمه است و با مختصات کشور ما بومی‌سازی نشده است. برهمین اساس یکی از بزرگترین اشکالات دراین لایحه به وجود آمده به‌طوری که این قانون بر اساس حقوق عرفی تدوین شده است که جایگاهی در نظام قضایی ما ندارد. این درحالی است که در کشورما مسائل حقوقی بر اساس قانون نوشته دنبال می‌شود و عرف‌های تجاری غیرقابل استناد است.
اما در این لایحه مواد یک تا 40 بر مبنای عرف و رفتارهای منصفانه تدوین شده است که تعریف و دایره مشخصی ندارد و قابل تفسیر است که هم روابط تجاری و هم محاکم قضایی را با مشکل جدی مواجه می‌کند. این رویه باعث بروز سوءاستفاده‌های زیادی خواهد شد چرا که پیش از آن هیچ رویه‌ای در کشور وجود نداشته است. در دستگاه قضا نیز برای ارائه احکام هیچ سابقه‌ای وجود ندارد و باید همه چیز از نو شروع شود. این روند هزینه‌های زیادی برای کشور به همراه دارد.
یعنی این لایحه هیچ نکته مثبتی ندارد؟
بله، این قانون جدید نکات مثبتی هم دارد. یکی از این موارد وارد، شدن مباحث تخصصی به این قانون است. دراین قانون مباحث تخصصی مثل لیزینگ، حق‌العمل کاری، ضمانت، انبارداری و... به عنوان تأسیسات جدید حقوقی وارد قانون شده است که از مزیت‌های آن است.
ورود این بخش‌های تخصصی به قانون با همکاری صاحبنظران آنها انجام شده است؟
با وجودی که ورود این بخش‌های تخصصی به قانون یکی از نقاط قوت قانون محسوب می‌شود، ولی نظرخواهی نکردن از متخصصان این حوزه‌ها این نقطه قوت را تحت تأثیر قرار داده است. زمانی که راجع به مسائل تخصصی مانند لیزینگ و حق‌العمل‌کاری و حمل و نقل بحث می‌شود و قرار است این مباحث به قانون تبدیل شود باید از متخصصان و باسابقه‌های این حوزه که با تمام مسائل و مشکلات آشنا هستند مشورت شود. این درحالی است که هیچ نظرخواهی از تشکل‌های این بخش‌ها که هر یک قدمت طولانی دارند، نشده است.
برای مثال انجمن ملی لیزینگ که زیر نظر مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کند مسائل خاص خود را دارد و باید طرف مشورت قرار می‌گرفت.
براین اساس به اعتقاد شما این قانون نمی‌تواند مشکلات را حل کند؟
به اعتقاد من این قانون به صورت آکادمیک نوشته شده است و چندان به مسائل روز توجه نداشته است. بنابراین مشکلات جدیدی را ایجاد خواهد کرد.
از مجموع پنج کتاب لایحه تجارت، هم‌اکنون کتاب نخست آن در مجلس به تصویب رسیده و هنوز چهار کتاب آن باقی مانده است. چه اقدامی برای برطرف کردن مشکلاتی که به آن اشاره کردید وجود دارد؟
کتاب دوم لایحه تجارت به اسنادی مانند چک و سفته می‌پردازد که اهمیت زیادی دارد. برهمین اساس اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، نظرات خود را درباره این بخش از لایحه به اطلاع نمایندگان مجلس رسانده است. از مجلس خواسته‌ایم با توجه به سیاست‌های کلی درخصوص قانونگذاری که اخیراً از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و طبق آن باید نظر تمام ذینفعان هر قانون دریافت شود، برخی مواد را اصلاح کند. همچنین کتاب چهارم درخصوص بحث ورشکستگی واحدهای تجاری و اقتصادی است که آن هم اهمیت زیادی دارد.درهمین زمینه در اتاق بازرگانی ایران کارگروه ویژه‌ای درخصوص لایحه قانون تجارت تشکیل داده‌ایم. اتاق ایران و تهران نسبت به این قانون حساسیت زیادی دارند.
یکی از انتقاداتی که نسبت به نحوه تصویب لایحه قانون تجارت در مجلس می‌شود، سرعت بالای تصویب آن است. به نظر شما علت آن چه بود؟
همان گونه که اشاره شد، قانون تجارت یکی از قوانین مهم و مادر کشور است که تغییر و اصلاح آن پس از 88 سال برای سابقه مجلس کارنامه مثبتی تلقی می‌شود. برهمین اساس پس از 14 سال که این لایحه در مجلس باقی مانده بود، ظرف چند ساعت به تصویب رسید. البته دراین مدت دو بار در سال‌های 1391 و 1393 به شورای نگهبان رفته و دوباره برای اصلاح به مجلس بازگشته است.
یکی دیگر از دلایلی که باعث شد تا لایحه با سرعت زیادی در مجلس به تصویب برسد، این بود که هیچ پیشنهاد اصلاحی از سوی نمایندگان ارائه نشد. نمایندگان دولت نیز در جریان بررسی و تصویب آن هیچ اعتراض و پیشنهادی برای اصلاح ارائه نکردند.
