به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، علی قنبری، استاد دانشگاه تربیت مدرس میگوید که در دولت احمدینژاد، کشور رشد منفی هفت درصدی را به دلیل نبود برنامه مناسب و سرمایهگریزی تجربه کرده است و بعد از آن شاهد چنین رشد منفی نبودهایم. اما حالا اگرچه قیمت نفت چندان بالا نیست، رشد منفی 9.5 درصدی نیز بیسابقه است. این رشد نامناسب به چه دلیلی به دست آمده است. حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران میگوید که این رشد منفی ناشی از اعمال تحریمها و بروز مشکل در فروش نفت است. اگرچه هر سه کارشناس در این گزارش «تحریمهای آمریکا» یعنی یک عامل سیاسی را دلیل رشد منفی اقتصاد میدانند، اما اختلافنظرهایی هم در زمینه خروج اقتصاد ایران از وضعیت رشد منفی دارند. حسن سبحانی و علی قنبری بر این باورند که با توجه به اعمال فشارهای همهجانبه، اقتصاد ایران به وضعیت ثبات رسیده و از این به بعد رشد مثبت را تجربه میکند اما سیدمرتضی افقه، عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اهواز، بر این باور است که رشد منفی اقتصاد ایران، به دلایل مختلف از جمله عدم اقدام عملی سایر قوا همچنان میتواند تداوم داشته باشد. صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که اقتصاد ایران امسال با افزایش تأثیر تحریمهای آمریکا، 9.5 درصد منفی میشود. این گزارشی است که خبرگزاری مهر به نقل از رویترز منتشر کرده است. آنطور که در این گزارش آمده است، بانک جهانی هم در هفته گذشته اعلام کرده بود که اقتصاد ایران در انتهای سال مالی 2019-2020 نسبت به دو سال پیش خود 90 درصد کوچکتر خواهد شد. آیا این رشد منفی اقتصادی در ایران سابقه داشته است؟ در آینده چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. حسن سبحانی عنوان میکند: فکر میکنم در زمان جنگ چنین رشد منفیای را تجربه کردهایم.
او درباره دلایل این رشد منفی میگوید: این رشد منفی ناشی از نفت و عدم فروش آن است. قاعدتا در چنین موضوعی شاهد رشد منفی هستیم، زیرا در بخش کشاورزی به دلیل بارندگیهای مناسب، احتمالا شرایط مطلوبی داریم.
به گفته سبحانی، احتمال منفیترشدن رشد اقتصادی ایران وجود ندارد، زیرا ایران شرایط سخت را تجربه کرده و پشتسر گذاشته است.
او ادامه میدهد: باید امیدوار بود که رشد اقتصادی ایران از این منفیتر نشود. شرایط خیلی سختی تحمل شده است و دیگر شرایط از این سختتر، شاید وجود نداشته باشد.
تجربه رشد منفی 7 درصدی در دولت احمدینژاد
علی قنبری نیز رشد منفی 9.5 درصدی را بیسابقه میداند. او میگوید: در دوره احمدینژاد، رشد اقتصادی نزدیک هفت درصد منفی بود. در آن مقطع به دلیل اینکه مدیریت به نحوی بود که موجب فرار سرمایهگذاری در کشور شد، نهایتا رشد اقتصادی منفی رقم خورد.
به گفته قنبری، دلیل رشد اقتصادی منفی فعلی این است که امکان سرمایهگذاری در کشور به دلیل تحریمها وجود ندارد. فشارهای ناشی از تحریمها در بعد فروش و صادرات نفت قابل توجه است و این مسئله سبب شده است که درآمدها به حداقل ممکن برسد و امکان مبادله تجاری کشور را محدود کرده است. ولی به نظر میرسد که در شرایط کنونی اقتصاد بهتدریج به وضعیت باثباتی برسد و به این ترتیب رشد منفی به حداقل ممکن خواهد رسید. او اضافه میکند: احتمالا سال آینده به رشد مثبت میرسیم. با توجه به اینکه ما تحریمها را پشتسر گذاشتهایم و وضعیت باثباتی پیدا کردهایم، در آینده وضعمان بهتر میشود. قنبری میگوید: کشور در حال کنترل تورم است و شرایط ایران در یک وضعیت قابل اعتمادی از دیدگاه خیلی از کشورها قرار گرفته است. میتوانم بگویم که مبادله تجاری با ایران، روال عادی یافته است. مطمئن باشید که در سال آینده وضعیتی باثباتتر با رشد مثبت اقتصادی خواهیم یافت.
برخی مقامات دولتی پیشبینیهای مراجع بینالمللی در زمینه اقتصاد ایران را درست نمیدانند. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از آن مدیرانی است که با اشاره به اصلاح پیشبینیهای مراجع بینالمللی در برخی حوزهها، آمار ذکرشده از سوی آنها را درست نمیداند؛ اما قنبری بیان میکند: فکر میکنم عددی که صندوق بینالمللی پول داده است، از آنجایی که آمار را از داخل و مسئولان میگیرد، محاسبه درستی است. برخی از مسئولان وقتی میخواهند به دلایل سیاسی رشد اقتصادی را بهتر یا مثبت نشان دهند، چنین صحبتهایی میکنند اما واقعیت این است که ما رشد منفی داریم و باید به مردم هم که شرایط را تحمل میکنند و با مسئولان همراهی میکنند، این مسئله را بگوییم؛ باید با آنها صادقانه برخورد کنیم.
نادرستی برآوردها ناشی از عدم توجه به متغیرها
برخلاف قنبری که دادههای صندوق بینالمللی پول را درست میداند، سیدمرتضی افقه، عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز این اطلاعات را غیردقیق توصیف میکند.
او میگوید: بهطورکلی من خیلی به صحت پیشبینیهای سازمانهای بینالمللی اعتقادی ندارم. به این دلیل که اولا خیلی متغیرهایی که در نظر میگیرند، متغیرهای خشک و عمدتا اقتصادی هستند. درحالیکه در داخل کشور، در شرایط فعلی، متغیرهای غیراقتصادی شامل متغیرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فعالتر از متغیرهای اقتصادی هستند.
افقه ادامه میدهد: در مدلهای ریاضی این متغیرها در نظر گرفته نمیشود و حتی داخلیها هم همینجور حساب میکنند. بهویژه گروه طرفدار بازار آزاد که مثل کارشناسان بینالمللی معمولا متغیرهای غیراقتصادی را در پیشبینیها لحاظ نمیکنند، به همین دلیل چنین پیشبینیهایی خیلی دقیق نیست.
او هم تأکید میکند که ما حتما رشد اقتصادی منفی داریم و دلیل این منفیبودن، متغیر سیاسی ما و عدم ارتباط ما با جهان بیرون است. بهویژه مسائلی که با آمریکا پیش آمده است، بسیار بر اقتصاد ما تأثیرگذار بوده است. قابل پیشبینی است که در چنین شرایطی نرخ رشد منفی بالایی داشته باشیم. این مسئله قابل پیشبینی است اما اینکه دقیقا منفی 9 درصد هست یا خیر، خیلی نمیتوانم بر این رقم صحه بگذارم.
رشد منفی بیشتری را تجربه میکنیم
مرکز پژوهشهای مجلس چشمانداز رشد اقتصادی سال 98 را بر اساس دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه منفی 4.5 و منفی 5.5 درصد پیشبینی کرده بود. پیشبینی اخیر صندوق بینالمللی پول کمی بیشتر از اعدادی است که مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرده است. افقه دراینباره میگوید: درآمدهای نفتی محرک رشد اقتصاد ایران است. با توجه به کاهش این درآمدها، انتظار رشد منفی اقتصادی نیز وجود دارد. حتی ممکن است رشد منفی از این هم بالاتر باشد؛ زیرا همانطور که گفتم متغیرهای واقعیتر را وارد مدل نمیکنند. او درباره دوام داشتن این رشد منفی، تأکید میکند: تداوم این روند خیلی بستگی به این دارد که چقدر بتوانیم مشکلمان را با جهان بیرون حل کنیم زیرا در کوتاهمدت امکان تغییر موانع داخلی تأثیرگذار، وجود ندارد. عملکرد سه دهه گذشته نشان داده است که موانع داخلی را نتوانستهایم برطرف کنیم. آنچه الان با آن درگیر هستیم، متأثر از بحث تحریم، فشارهای خارجی و فروش نفت است.
این استاد دانشگاه شهید چمران اهواز به پرسشی درباره تداوم مشکل ایران با جهان و تأثیر آن بر رشد منفی اقتصادی اینگونه پاسخ میدهد: در صورت تداوم این مشکلات رشد ما حتما منفیتر میشود؛ زیرا در کوتاهمدت نمیتوانیم مشکلات داخلی را که بسیاری از آنها ساختاری هستند، حل کنیم. همتی هم برای رفع این مشکلات دیده نمیشود. اگر این فشارها اضافه شود و تداوم داشته باشد، نرخ رشد منفی را خواهیم داشت.
او در واکنش به اظهاراتی درباره پایان رشد منفی اقتصاد ایران تأکید میکند: با چه چیزی میخواهند از رشد منفی اقتصادی خارج شوند. مگر چه تغییری ایجاد شده است؟ شواهد، آمارها، اقدامات و تصمیمات نشان میدهد هیچ تغییری در سازوکارهای داخلی برای داخلیکردن تولید انجام نشده است و در کوتاهمدت هم انجامشدنی نیست؛ زیرا بسیاری از این فعالیتها غیراقتصادی است و امکان انجام آن در کوتاهمدت وجود ندارد.
افقه درباره نهضت داخلیسازی وزارت صمت عنوان میکند: اصولا دولت 20 تا 30 درصد در این فرایند رشد اقتصادی تأثیرگذار است. بنابراین حتی اگر در داخل دولت بهعنوان قوه مجریه اقداماتی انجام شود اما در مجلس و قوه قضائیه که در رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند و در تشویق یا عدم تشویق سرمایهگذاری مؤثر بوده و بر مسائل کارگری و ... اثرگذار هستند، تغییری ایجاد نشود، به نتیجهای نمیرسیم. درحالحاضر در هیچکدام از اینها نشانهای از تغییر نمیبینیم. تغییرات در بخش دولتی که فقط 20 تا 30 درصد در اقتصاد اثر دارد، خیلی نمیتواند امیدوارکننده باشد.