آمریکا بانک متهم به نقض تحریم‌های ایران را تهدید کرد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یک دادستان آمریکایی بعد از امتناع نماینده بانک خلق ترکیه از حضور در دادگاه برای رسیدگی به اتهام مطرح‌شده علیه این بانک در خصوص نقض تحریم‌ها علیه ایران این بانک را «فراری» خواند و آن را به تهدید جریمه کرد.

«مایکل لوکارد»، دستیار وزیر دادگستری آمریکا در جلسه استماع دادگاه فدرال منهتن گفت که دادستان‌های آمریکا وکیل این بانک را احضار کرده‌اند. آنها همچنین گفتند که عدم حضور در جلسه دادگاه به منزله اهانت به دادگاه بوده است. دادستان‌ها گفته‌اند زمان بیشتری در اختیار این بانک قرار می‌دهند اما در صورت امتناع از حصور در دادگاه، آن را جریمه خواهند کرد.

«ریچارد برمن»، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را به عهده دارد گفته که بانک مورد نظر دو هفته دیگر برای حضور در دادگاه مهلت خواهد داشت.

یک دادگاه فدرال در نیویورک بامداد چهارشنبه هفته گذشته «بانک خلق» ترکیه را رسماً به پولشویی، تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران و برخی جرائم دیگر متهم کرد. 

«رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه بارها از دولت «باراک اوباما» و «دونالد ترامپ» روسای جمهور سابق و فعلی آمریکا خواسته بود علیه این بانک طرح اتهام نکنند. 

به گزارش بلومبرگ، دادستان‌های فدرال این بانک را به مشارکت در طرحی فراگیر برای دور زدن ممنوعیت‌ها در زمینه دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا متهم کرده‌اند.  

طبق این گزارش، این کیفرخواست روز سه‌شنبه در دادگاه فدرال منهتن علیه بانک خلق ترکیه تنظیم شده است. 

بانک خلق (یا هالک بانک) ترکیه به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران، هدف اقدامات خصمانه آمریکایی‌ها قرار گرفته است. پیش از این، دو نفر در ارتباط با این پرونده محاکمه شد‌اند.

متهم کلیدی در این پرونده یک تاجر ایرانی-ترکیه‌ای به نام «رضا ضراب» است که آمریکا او را  تلاش برای انجام صدها میلیون دلار معاملات مالی در نقض تحریم‌های واشنگتن متهم کرده است. ضراب، در همین پرونده به عنوان شاهد یک متهم دیگر به نام  «محمد هاکان آتیلا» از مدیران پیشین هالک‌بانک حضور پیدا کرد. 

«محمد هاکان آتیلا» اردیبهشت‌ماه سال گذشته به جرم مشارکت در دور زدن تحریم‌های ایران در یک دادگاه نیویورکی محاکمه و به گذراندن 22 ماه پشت میله‌های زندان محکوم شد.

هالک بانک قبلاً هرگونه تخلف را رد کرده و «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه این پرونده را به عنوان یک حمله سیاسی علیه دولت ترکیه محکوم کرده است.