سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اعلام کرد با توجه به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها به VPN قانونی، دستورالعملی برای ساماندهی و واگذاری VPNهای مجاز در دستور کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.
پس از انتقادات بسیار به «فروش غیرقانونی فیلترشکن‌ها» و شایعاتی مبنی بر وجود مافیای فیلترشکن در کشور، «جواد جاویدنیا» از ساماندهی VPN و نحوه واگذاری VPN های مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، خبر داد. او در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا، گفت که بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و اقشار مختلف به VPN قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است:
«امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از VPN های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار می‌دهد.»
او همچنین با اشاره به وظایف وزارت ارتباطات در این میان، گفت:
«وزارت ارتباطات باید در خصوص تأمین نیازمندی مردم به دسترسی به سایت‌های تحریمی که خدمات را به IPهای ایران ارائه نمی‌دهند، اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم برای دسترسی‌های ضروری خود به این سایت‌ها نیازی به استفاده از VPN نداشته باشند. ضمن آنکه تکمیل لایه‌های مختلف شبکه‌های ملی اطلاعات می‌تواند با تأمین نیازهای اساسی روز فناوری اطلاعات مردم در پهنای باند داخلی نقش مؤثری در کاهش نیاز واقعی مردم به استفاده از VPN داشته باشد و شبکه کشور را از حیث بدافزارها و جاسوسی که توسط نرم‌افزارهای VPN از اطلاعات مردم انجام می‌شود، امن‌تر کند.»
به گفته جاویدنیا درباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ، قوانین صریحی وجود ندارد منتها بر اساس سایر بندهای قانونی مانند بند الف ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است و بنابراین اگر در فروش VPN منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، مرتکب جرم شده‌است:
«از سوی دیگر طبق ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود. به این ترتیب ارائه‌دهندگان VPN هم که طبق تعاریف قانونی، ارائه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار می کنند مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.»
جاویدنیا معتقد است بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان VPN و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار دو وزارت‌خانه اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این داده‌ها توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IPهای مربوطه اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد ناسالم و فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع شد: «جای این سوال باقی است که اگر وزارت ارتباطات اطلاعات دقیقی از این امر دارد چرا تا کنون به صورت رسمی این موارد را اعلام نکرده و یا اگر ترافیک VPN برای وی قابل شناسایی بوده است چرا تاکنون وظیفه قانونی خود در برخورد فنی با آنها را انجام نداده است؟»
او همچنین از «محمدجواد آذری جهرمی» درخواست کرد که این وزارت از اقدامات خود در خصوص وظیفه قانونی مقابله با توزیع و استفاده از VPN ها و فیلترشکن‌های رایگان که از طریق گوگل‌پلی و نرم‌افزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است، گزارشی ارائه دهد.
