چالش‌های پیش روی نظام بانکی نتیجه اجرای اشتباه قانون است

مهدی رضوی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین با اشاره به اینکه اقداماتی که هم اکنون در طرح اصلاح نظام بانکی عنوان شده است اقدامات جانبی به حساب می‌آید، خاطر نشان کرد: یکی از گره های کور سیستم بانکی تعیین سود پرداختی به سپرده ها وسود دریافتی از تسهیلات است  به این معنی که سود پرداختی از قبل توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود که این امر شبه ربا دارد.

وی گفت: بخش اعظم نقدینگی موجودکه بالغ بر 2000هزارمیلیاردتومان برآورد شده، نتیجه همین سود پرداختی است درحالی که اگربانک ها خصوصا بانک مرکزی طبق بند اول اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا (استقرار نظام پولی و بانکی گردش پول واعتبار و رشد و سلامت اقتصاد کشوربرمبنای حق وعدل) عمل می‌کردند با به کارگیری سپرده های مردم در تولید محصول واقعی، سودی که به سپرده گذاران تعلق می‌گرفت خیلی بیشتر از سود علی الحسابی می شد که در حال حاضردر نظام بانکی پرداخت می‌شود.

رضوی با اشاره به اینکه محصول واقعی وقتی تولید می‌شود که کارشناسان زبده در بانک ها به عنوان نهاد تخصصی و معتمد مردم به توجیه اقتصادی پروژه ها بپردازند تا با سرمایه گذاری در بخش مولد، اشتغال ایجاد شده ، وبا افزایش قدرت خرید مردم، پول ملی تقویت می شود، منابع بانک ها افزایش می یابد واعتماد مردم به بانک ها بالا می‌رود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر قریب به 99درصد بانک ها سودی از قبل تعیین شده را تحت عنوان سودعلی الحساب و به صورت سود قطعی به صاحبان سپرده می پردازند که صورت حساب سود وزیان بانک ها گواه براین ادعاست.

بخش اعظمی از چالش های پیش روی نظام بانکی نتیجه اجرای اشتباه قانون است چرا که سود پرداختی به سپرده ها در دفاتر مالی و حسابداری تحت عنوان هزینه و سود دریافتی از تسهیلات با عنوان درآمد ثبت می کنند واین امر یکی از اشتباهات جدی است که  نظام بانکی ما در 35سال گذشته با آن روبه رو بوده است . 

وی یکی از امتیازات قانون عملیات بانکداری بدون ربا را اتصال سیستم بانکی با بخش واقعی اقتصاد را برشمرد وگفت: امروز حدود85 درصد منابع نظام بانکی متعلق به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار  وچیزی حدود 15 درصد مربوط به قرض‌الحسنه ها است.

رضوی با تاکید براین موضوع که در سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار مالکیت از مردم به بانک منتقل نمی شود، اضافه کرد: طبق قانون سود وزیان حاصل به کارگیری این سپرده ها متعلق به صاحبان آن است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت:اگر از اول اجرای قانون عملیات بانکی را برای انتقال سود وزیان به صاحبان اصلی ابداع می‌کردیم این ابزار مثل مکانیسمی عمل می‌کرد که درصورت سوددهی همه مردم منتفع می شدند و سود بانک ها نیز بالا می رفت واگر طرح سرمایه گذاری به ورشستگی نزدیک می شد، به دلیل مشارکت آحاد مردم، بانک به زمین نمی‌خورد.

رضوی در پایان اظهار کرد: از اجرای صحیح قانون فاصله گرفتیم و تا زمانی‌که این اشتباهات شناسایی ورفع نشود، همچنان شاهد ورود نقدینگی به بازار سکه، ارز، زمین و... خواهیم بود و نمیتوانیم انتظار تحول اساسی درسیستم بانکی داشته باشیم.