مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات، اعلام کرد وزارت ارتباطات لیست درگاه‌های فروش فیلترشکن و VPN را در خرداد ماه به مرکز ملی فضای مجازی و دادستانی ارائه کرده است. به گفته «حمید فتاحی» دستگاههای نظارتی دیگری هم لیست‌های متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده‌اند اما خلا قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد و قاضی نمی‌تواند به موارد قانونی استناد کند.
داستان از جایی شروع شد که هفته گذشته، «جواد جاویدنیا» سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، اعلام کرد بخش اعظمی از اطلاعات فروشندگان VPN در اختیار وزارت ارتباطات است و تا زمانی که این داده‌ها ارائه و IPهای مربوطه اعلام نشود نمی‌توان از جزئیات فعالیت آنها مطلع شد. جاویدنیا همچنین از وزارت ارتباطات بخاطر عدم برخود با فروشندگان فیلتر شکن، انتقاد کرد.
اما اکنون فتاحی در واکنش به اظهارات جاویدنیا، به خبرگزاری مهر گفت این وزارتخانه در تاریخ ٢١ خردادماه ٩٨ لیستی از درگاه‌هایی که به صورت آشکار اقدام به تبلیغات و فروش VPN می‌کنند را به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده و مرکز ملی فضای مجازی نیز آن را به دادستانی ارجاع داده است:
«با این وجود این موضوع از سوی معاون دادستانی مطرح شده که وزارت ارتباطات اگر اطلاعی از فروشندگان VPN دارند به ما اطلاع بدهند. این درحالی است که ما این موضوع را پیش از اینها اطلاع داده‌ایم. مستندات مشخص است و زمانی که افراد به راحتی در فضای مجازی در حال تبلیغ فیلترشکن هستند و شماره درگاه بانکی اعلام می‌کنند تا پول خرید را به حساب‌شان واریز کنند، دیگر چه مستنداتی مدنظر است؟ همه این موارد شناسایی و اعلام شده است. حتی گفته می شود که دستگاههای نظارتی دیگر هم هر یک لیست های متفاوتی از ٢٠٠ تا ٣٠٠ فروشنده VPN به دادستانی اعلام کرده‌اند. منتها مشکل این است که یک عزم راسخ و جدی در این باره وجود ندارد. قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کند و یا خلا قانونی برای برخورد با این عوامل وجود دارد. مطابق اظهارات وزیر، معلوم نیست چه دست‌های پشت پرده و چه قدرتی وجود دارد که این افراد می توانند به راحتی فعالیت کنند؟»
فتاحی همچنین اشاره کرده که مقابله با فیلترشکن‌ها باعث فشار به وزارت ارتباطات می‌شود: «با وجودی که مقابله با فیلترشکن ها فشارهایی از سطوح مختلف به وزارت ارتباطات وارد می کند اما به راحتی می بینیم که یک سری افراد با استفاده از امکانات داخل کشور و اعلام شماره حساب و تلفن از درگاه بانکی اقدام به فروش فیلترشکن می‌کنند و زمانی که ما آن را به مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی اعلام می کنیم، با این پاسخ مواجه می شویم که راهکار برخورد قانونی وجود ندارند و یا قاضی نمی تواند به مواد قانونی استناد کرده و اینها را مجرم تلقی کند. به همین دلیل برایشان حکمی در نظر گرفته نمی شود.»
او همچنین گفته که این سوال از سوی وزیر ارتباطات در مجلس نیز مطرح شده که چه قدرت مافیایی پشت صحنه است که زمانی که کل حاکمیت در برخورد با یک موضوعی متفق‌القول هستند اما یک سری این اقدام مجرمانه را به راحتی انجام می دهند.
معاون وزیر ارتباطات می‌گوید در این مرحله نیاز به شناسایی IP فروشندگان VPN نیست و در مراحل بعدی اگر نیاز باشد، پلیس فتا یا هر دستگاه نظارتی می‌تواند از این طریق به متخلفان دسترسی داشته باشد. درصورتیکه فروشندگان فیلتر شکن می‌توانند هم اکنون به صورت آشکار و به راحتی در فضای مجازی فعالیت و از طریق درگاه رسمی بانکی کشور پول جابجا کنند، بدون آنکه جرمی برایشان در نظر گرفته شود.
گفتنی است معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرده بود که به زودی VPNهایی مجاز در اختیار افرادی که به آن نیاز دارند ارائه خواهد شد. جاویدنیا، سرپرست این معاونت در همین رابطه گفته بود: «امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از VPN های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار می‌دهد.»
