به گزارش اقتصادآنلاین، سیدمسعود آریادوست در شرق نوشت: هدف از این طرح، خرید زمان بیشتر، جهت بررسی عمیق‌تر لایحه بودجه شرکت‌های دولتی عنوان شده است. اما با انجام این کار، آیا در ماهیت بودجه شرکت‌های دولتی، شاهد تغییری اساسی خواهیم بود؟
هادی حق‌شناس، اقتصاددان این تصمیم را زمانی بااهمیت می‌داند که مجلس، مثل سنوات پیشین، صرفا بودجه این شرکت‌ها را در حد کم و زیاد کردن اعداد و ارقام دنبال نکند. به گفته این کارشناس اقتصادی اگر در یک فضای کارشناسی‌شده، این مسائل مورد بررسی قرار بگیرد، در راستای کوچک‌سازی دولت و همچنین در راستای کم‌کردن حجم دولت و کارآمدشدن بودجه، این تصمیم (بررسی بودجه شرکت‌های دولتی) می‌تواند به نفع اقتصاد ایران تمام شود. متن این گفت‌وگوی کوتاه را بخوانید.
درباره ارسال و بررسی جداگانه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس، تصمیماتی اتخاذ شده است. به نظر شما آیا این رویکرد در قبال بودجه شرکت‌های دولتی، در نهایت منافعی را در بر خواهد داشت یا خیر؟
دوسوم بودجه کل کشور مربوط به بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی و شرکت‌های وابسته به دولت است. بودجه کل کشور در سال 98، یک‌میلیون‌و 800 هزار میلیارد تومان است که حدودا 600 هزار میلیارد تومان آن پروژه عمومی و حدود یک‌میلیون‌و 200 هزار میلیارد تومان نیز بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را دربر می‌گیرد. هیچ‌گاه این بخش از بودجه در مجلس به صورت ریز مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. آنچه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد، عمدتا بودجه عمومی کشور است. البته در همین بخش باز هم هزینه‌های جاری مد نظر نیست؛ بلکه بخش عمرانی بودجه هدف نهایی است. نماینده‌ها یا با پیشنهاد افزایش درآمد یا افزایش هزینه‌ها، بخش عمرانی بودجه یا همان «تملک دارایی» را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در حالی که در بودجه شرکت‌های دولتی تحولات بزرگی در اقتصاد ایران می‌تواند صورت بگیرد؛ البته اگر بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت کارآمد باشد؛ به عنوان مثال مجموعه مالیات و سودی که شرکت‌های دولتی در سال 98 به دولت پرداخت می‌کنند، معادل یک درصد کل بودجه شرکت‌هاست. در نتیجه بررسی بودجه شرکت‌ها در مجلس، اگر به معنی واقعی و علمی و همچنین بر اساس قواعد بودجه باشد، می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی، زیان‌ده هستند. به اصطلاح، این شرکت‌ها کمک‌بگیر دولت‌اند. حال سؤال این است که شرکت‌هایی که از چنین ویژگی‌ای برخوردارند، تا چه مقطع زمانی به حیات خود ادامه خواهند داد؟
البته ضرورتا این شرکت‌ها شرکت‌هایی نیستند که به‌عنوان مثال صرفا در حوزه آب، برق، تلفن و... فعالیت داشته باشند. آنها درآمد بسیار کلانی دارند و سود بسیار قابل توجهی کسب می‌کنند. اما مسئله این است که هزینه‌های عملیاتی این شرکت‌ها بسیار بالاست یا سود ناخالص آنها سود بسیار زیادی توصیف می‌شود. نکته کلیدی این است که مجمع این شرکت‌ها یا هیئت‌مدیره‌های آنها تصمیم می‌گیرند که سودشان را چگونه هزینه کنند که یا منجر به بسط و گسترش شرکت شود یا هزینه‌ها را به گونه‌ای دیگر به سرانجام برسانند. اگر بودجه عمرانی و تخصیصات آن کامل شود، شاید کمتر از 50 هزار میلیارد تومان را شامل شود. ولی بودجه‌ای که شرکت‌های دولتی هزینه می‌کنند، چندین برابر بودجه عمرانی دولت است که تصمیم‌گیری آنها منحصر در قالب همان مجامع یا هیئت‌مدیره‌های شرکت است. شرکت‌هایی وجود دارند که اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری می‌کنند که شاید این تصمیم‌گیری اگر در مجلس یا در دولت بررسی شود، به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی، مجوزهای لازم را کسب نکند.
البته در این بررسی‌ها، باید یک موضوع مهم را مورد توجه قرار دهیم. زمانی که اصل 44 قانون اساسی تفسیر و در مجلس هفتم تبدیل به قانون شد، قرار بود که بخش دولتی رشد نکند. اما اگر دقت کنیم، از سال 85 به بعد، اغلب شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، هر سال نسبت به سال گذشته بزرگ‌تر شده‌اند؛ چه به لحاظ جذب نیروی انسانی، چه به لحاظ حجم عملیاتی و چه به لحاظ هزینه‌های جاری.
بنابراین به نظر می‌رسد اگر در یک فضای کارشناسی‌شده این مسائل بررسی شود، در راستای کوچک‌سازی دولت و همچنین در راستای کم‌کردن حجم دولت و کارآمدشدن بودجه، این تصمیم (بررسی بودجه شرکت‌های دولتی) می‌تواند به نفع اقتصاد ایران تمام شود.
به نظر شما ضمن نهایی‌شدن این طرح و ارسال جداگانه بودجه شرکت‌های دولتی به مجلس، باید انتظار کاهش ریخت‌و‌پاش‌ها و کوچک شدن‌بخش دولتی را داشته باشیم؟
البته این موضوع بستگی به نوع برخورد مجلس دارد. در سنوات پیشین اگر چنین تصمیمی را در ذهن می‌پروراندیم، شرکت‌های دولتی بزرگ‌تر نمی‌شدند. ما در این مورد قانون داریم. ولی عملا شاهد بزرگ‌شدن حجم دولت بودیم. حداقل از برنامه سوم توسعه به بعد، این موضوع مد نظر بود؛ با این وصف در عمل این اتفاق رخ نداد. به نظر می‌رسد اگر اصل 44 قانون اساسی به معنای واقعی اجرا می‌شد و به معنای واقعی بخش خصوصی داخل این جریان بود، امروز شاهد بزرگی دولت به معنای امروز نبودیم.
اینکه صرفا بودجه شرکت‌های دولتی زودتر از آذرماه به مجلس ارسال شود تا مجلس بتواند بررسی بیشتری درباره بودجه شرکت‌ها انجام بدهد، ظاهرا کفایت امر نخواهد کرد. دولت باید درباره بودجه ارسالی شرکت‌ها، اقداماتی جدید انجام دهد تا لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، در مقایسه با سال‌های قبل تفاوت‌هایی داشته باشد. در‌این‌باره دولت چه اقدامی را باید عملی کند؟
البته این سخن درستی است که مجلس و دولت باید کنکاش بیشتری درباره بودجه شرکت‌های دولتی داشته باشند. موضوع مهم این است که دولت باید تکلیف خود را با برخی از خدمات دولتی مشخص کند. اکنون بر‌اساس ادعای دولت، بخش خصوصی می‌تواند وارد احداث نیروگاه شود. همچنین بخش خصوصی می‌تواند برخی از خدمات، از‌جمله برق و مخابرات را نیز بر‌عهده بگیرد. اگر بخش خصوصی قرار است چنین کارهایی را انجام بدهد، دولت نباید وارد چنین حیطه‌هایی شود. اگر بخش خصوصی قرار است وارد تصدی‌گری شود؛ ولی از آن سو، بخش دولتی در همان حوزه حضور یابد، برای بخش خصوصی جایگاهی برای فعالیت مهیا نمی‌شود و در نهایت این بخش هم دست به فعالیت نخواهد زد. دولت باید به بخش خصوص اجازه فعالیت و ورود به فعالیت‌های گوناگون بدهد.
به نظر شما در این دوره، رویکرد مجلس در قبال بودجه شرکت‌های دولتی باید چگونه رویکردی باشد تا تصمیم مجلس را یک تصمیم کارشناسی‌شده بدانیم؟ آیا صرف اینکه اعداد و ارقام بودجه شرکت‌های دولتی مقداری بالا و پایین شود، می‌توان تصمیم امسال مجلس را تصمیمی صحیح ارزیابی کرد؟
کم‌اهمیت‌ترین کار مجلس این است که ارقام بودجه را کم و زیاد کند؛ یعنی همان کاری که در سال‌های قبل انجام می‌داد؛ بنابراین کم‌اهمیت‌ترین کار این است که مجلس ارقام بودجه را ضمن یک تحول دو تا پنج‌درصدی تغییر بدهد. پر‌اهمیت‌ترین کار مجلس نیز این است که بر دولت تکلیف کند تا به‌عنوان نمونه، فلان خدمات را سه یا پنج سال دیگر به بخش خصوصی واگذار کند. به‌عنوان مثال بحث مدرسه و آموزش، کار بسیار مهمی است. خدمات درمانی نیز همین اهمیت را دارند. چگونه بخش خصوصی می‌تواند وارد این حوزه‌ها شود؛ اما صلاحیت این را ندارد که در بخش آب، برق و پالایشگاه‌ها تصدی‌گری کند؟ برای اینکه بخش دولتی کوچک و بخش خصوصیِ بزرگی داشته باشیم، مجلس دست به تصویب قواعد و قوانینی بزند تا دولت در آینده حق ورود به بخشی از خدمات را نداشته باشد. کم و زیادکر‌دن ارقام بودجه شرکت‌های دولتی، اهمیتی نخواهد داشت.
حال اگر مجلس بخواهد وارد کار شود و آن‌گونه که باید درباره شرکت‌های دولتی تصمیم خاص بگیرد، مشخصا موانعی پیش پای این نهاد وجود دارد. به نظر شما چه موانعی سر راه مجلس وجود دارد تا درباره بودجه شرکت‌های دولتی آن‌گونه که باید، اعمال نظر کند؟
رئیس‌جمهور محترم ما صراحتا درباره واگذاری شرکت‌های دولتی اعمال نظر داشته است؛ اما این شرکت‌ها در عمل واگذار نمی‌شوند. علت چیست؟ چون کسانی که باید این شرکت‌ها را واگذار کنند، خودشان جزء ذینفعان هستند. این مشکلی اساسی است. مشکل ما این است که مصوبات به‌درستی اجرا نمی‌شود. مجلس در بحث واگذاری کار به بخش خصوصی مصمم است. این تصمیم زمانی در اقتصاد ایران تحقق پیدا می‌کند که بودجه کل کشور که از طرف دولت به مجلس تقدیم می‌شود، کمتر از یک‌سوم تولید ناخالص ملی را شامل شود. با بررسی بودجه آمریکا خواهیم دید که بودجه این کشور در قیاس با تولید ناخالص، کمتر از 30 درصد است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز همین روال جاری است؛ اما بودجه کل ایران حین تقدیم به مجلس، در قیاس با تولید ناخالص، بیش از دوسوم تولید ناخالص را در بر می‌گیرد؛ بنابراین همان‌طور که گفته شد، کار و فعالیت‌های دولتی به معنای واقعی باید به بخش خصوصی واگذار شود؛ ولی مادام که ذینفعان در دولت و بخش‌های مختلف وجود دارند، این کار به کندی صورت می‌گیرد.
با توجه به شرایط امروز کشور و با توجه به اینکه برای اولین بار بودجه شرکت‌های دولتی، به طور جداگانه به مجلس ارائه می‌شود، چه پیش‌بینی‌ای درباره تصمیم مجلس دارید؟
امروزه از آن لحاظ که در شرایط بسیار سخت اقتصادی قرار داریم و بودجه 444 هزار میلیارد تومانی کشور تبدیل به 386 هزار میلیارد تومان شده و دولت شدیدا در سمت منابع دچار مشکل است و همچنین بودجه سال آینده، بودجه خاصی خواهد بود، احتمال اینکه مجلس کار انقلابی را درباره بودجه شرکت‌ها انجام دهد و دولت را وادار کند تا دست از شرکت‌داری بردارد و بخش خصوصی واقعی وارد خدمات شود، بسیار زیاد است.
