روزنامه کیهان: حسین شریعتمداری طی یادداشتی نوشت: این روزها، دولت آقای روحانی از یکسو و دولت ترامپ از سوی دیگر در یک نقطه به اشتراک نظر رسیده‌اند و هر دو دولت بر تصویب لوایح FATF اصرار می‌ورزند! این مقایسه اگرچه ظاهر ناخوشایندی دارد، ولی واقعیتی محسوس و غیر‌قابل انکار است و البته تاسف‌آور نیز هست. گزارش امروز کیهان که به تیتر اول روزنامه تبدیل شده، در همین خصوص است و با تکیه بر اسناد موجود به ابعاد ماجرا می‌پردازد. اما، یادداشت پیش‌روی نگاهی به تازه‌ترین نظر دولت درباره ضرورت تصویب لوایح مرتبط با FATF است که از سوی دفتر سخنگوی دولت اعلام شده است. بخوانید!
در بخشی از اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت آمده است:
«در آیین‌نامه‌ها و قوانین داخلی درخصوص نحوه اجرای این قطعنامه‌ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه‌نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و... لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهاد‌های اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است. همچنین آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی و اجرای تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها، مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد.... دولت معتقد است باید مانع از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد، چون در میان‌مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند»!
1- بیش از دو سال است که منتقدان لوایح مرتبط با FATF، از جمله پالرمو و CFT، علت مخالفت خود را با دلایل مستحکم و مستند حقوقی اعلام کرده و تصویب این لوایح از سوی دولت را فاجعه‌بار دانسته‌اند، ولی دولت به هیچیک از آنها - تاکید می‌شود که به هیچیک از آن دلایل مستند و مستحکم- پاسخ نداده است! تنها پاسخ دولت را می‌توان در اظهارات آقای ظریف در جلسه علنی 18 مهرماه 97 مجلس شورای اسلامی، و به هنگام تصویب لایحه CFT آدرس داد که فرمودند «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد»!
برادر عزیزمان جناب دکتر ظریف تنها خاصیت این کنوانسیون را در گرفتن بهانه از دست آمریکا می‌دانند! یعنی تاکید می‌کنند که این لایحه غیراز آنکه -به زعم ایشان- قرار است بهانه را از دست آمریکا بگیرد، هیچ خاصیت دیگری ندارد!
2- در استدلال آقای ظریف دقت کنید! مفهوم آن چیست؟ آیا غیر از این است که از نگاه وزیر محترم امور خارجه کشورمان، ملاک و معیار قانونگذاری در ایران اسلامی باید تامین خواسته‌های آمریکا باشد! و باید پرسید؛ مگر طی چهل سال گذشته، بهانه‌تراشی‌های آمریکا علیه ایران اسلامی نقطه پایانی داشته است؟! و مگر هم‌اکنون ده‌ها بهانه دیگر در آستین ندارد؟! آیا برای تامین نظر آمریکا و گرفتن بهانه‌هایی که تراشیده است و همه روزه نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود، باید به خواسته‌هایش تن بدهیم؟! و در یک کلمه، دست‌بسته تسلیم آمریکا بشویم؟!
کاش دولت محترم به این پرسش پاسخ می‌داد که اینگونه قانونگذاری با دیکته کردن نظرات آمریکا به نظام سیاسی ایران که در دوره طاغوت مطرح بود چه تفاوتی دارد؟! آن روزها سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس خواسته خود را به دولت دیکته می‌کردند و دولت برای تامین نظر آنان- بخوانید گرفتن بهانه از دست آنها- خود را موظف! به پذیرش آنچه دیکته شده بود می‌دانست! و امروز از آن سوی آب‌ها نظر خود را به عنوان مسئله و قانونی که برایشان قابل قبول نیست (همان بهانه) اعلام می‌کنند و ما خود را موظف به پذیرش آن می‌دانیم!
3- سخنگوی محترم دولت می‌فرمایند؛ «آنچه در قانون به صراحت آمده این است که در تمامی مراحل تعیین مصادیق گروه‌های تروریستی و اجرای تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد علیه آنها، مطابق نظر شورای امنیت ملی کشور عمل خواهد شد»!
منظور ایشان پاسخ به یکی از اصلی‌ترین و خطرناکترین ایرادی است که به لایحه CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) وارد است و آن اینکه در لایحه مورد اشاره تاکید شده است که تعیین مصادیق تروریسم بر عهده مدیریت FATF است و از نگاه رسما اعلام شده مدیریت FATF، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، سازمان صدا و سیما و افرادی نظیر سردار قاسم سلیمانی، سردار نقدی، فریدون عباسی و... مصداق تروریسم هستند! و بر اساس FATF رابطه مالی نظام با این مراکز باید قطع شود و اموال این افراد توقیف و مصادره شود!
آقایان ادعا می‌کنند که در این خصوص، تحفظ یا شرط (Reservation) قائل شده و اعلام کرده‌اند که تعیین مصادیق تروریسم را برعهده شورای عالی امنیت ملی کشورمان نهاده‌اند!
در این باره قبل از هر توضیحی باید تاسف خورد که چرا دولت محترم برای درک و شعور مردم کمترین اهمیتی قائل نیست؟! توضیح آنکه.
اولاً؛ مطابق ماده 19 کنوانسیون 1961 وین که به قانون اساسی معاهدات شهرت دارد «حق تحفظ یا شرط- Reservation» در یک معاهده بین‌المللی فقط هنگامی قابل پذیرش است که با روح و هدف معاهده ناسازگار نباشد و اما، موضوع CFT، مقابله با تامین مالی تروریسم، قطع منابع مالی و مراکز پشتیبان گروه‌های تروریستی است؛ بنابراین وقتی شرط ما آن است که تعریف کنوانسیون درباره تروریسم و مصداق گروه‌های تروریستی را نمی‌پذیریم، این شرط، به‌زعم آنان با موضوع کنوانسیون مغایرت داشته و قابل پذیرش نیست.
ثانیاً؛ مدیریت FATF در بیانیه 9 ماده‌ای تیر ماه 1397 خود با صراحت اعلام کرد که هیچگونه شرط و تحفظی را نمی‌پذیرد و گروه‌های تروریست همان‌هایی هستند که از جانب FATF اعلام می‌شوند.
اکنون باید از دولت و سخنگوی محترم آن پرسید آیا شما آقایان از اینکه FATF شرط و تحفظ ایران را نپذیرفته و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، سازمان صدا و سیما و افرادی نظیر سردار قاسم سلیمانی را مصداق تروریسم می‌داند! بی‌خبرید؟! و اگر بی‌خبر نیستید که نیستید چه اصراری دارید که مملکت را به نابودی بکشانید؟!
4- سخنگوی محترم دولت می‌فرمایند: «درخصوص نحوه اجرای این قطعنامه‌ها و لوایح مرتبط با FATF نقطه‌نظرات همه کارشناسان امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و... لحاظ شده و هرگز و در هیچ کجا منافع ملی کشور یا نهاد‌های اصلی انقلاب اسلامی به خطر نیفتاده است»! ایشان توضیح نمی‌دهند این کارشناسان فرهیخته امنیتی و سیاست خارجی و اقتصادی چه کسانی هستند؟! و اگر آنگونه که آقای ربیعی می‌فرمایند با لوایح یاد شده موافق هستند، پس چرا هرگز برای اعلام نظر خود آفتابی نمی‌شوند؟! سخن حق و مستند که به پرده‌نشینی نیاز ندارد! کاش چند نفر از این افراد به قول خودتان فرهیخته و کارشناس را معرفی می‌کردید و از آنها می‌خواستید در یک نشست علنی با منتقدان از نظرات خود دفاع کنند! اگر ادعای خود را واقعی می‌دانید بسم‌الله... بفرمائید در حضور مردم از آن دفاع کنید!
5- در اطلاعیه سخنگوی دولت آمده است: «مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند»! که باید پرسید؛ این دیگر چه نوع اداره امور اجرایی کشور است؟! دولت وظیفه دارد در انجام امور محوله، منافع مردم و نظام را تامین کند. راه‌کار هم کاملاً مشخص است.
اولین گام، ارزیابی سود و زیان تصویب این لوایح است که تمامی شواهد و دلایل نه فقط از زیانبار بودن لوایح یاد شده حکایت می‌کنند بلکه تصویب آن را فاجعه‌آمیز می‌دانند و هیچ صاحبنظری تصویب لوایح مورد اشاره را به نفع کشور ندانسته است. بدیهی است که قیل و قال چند روزنامه زنجیره‌ای و برخی از نمایندگان مجلس، مادام که دلیل و سندی برای ادعای خود ارائه نکرده‌اند، ملاک ارزیابی نیست.
6- علاوه بر موارد یادشده، نکته دیگری نیز در میان است که از همه با اهمیت‌تر است و آن ضرورت تن دادن دولت به قانون است. لوایح مرتبط با FATF مراحل قانونی خود را طی کرده و با تصویب آن موافقت نشده است بنابراین اصرار دولت بر تصویب غیر قانونی آن غیر از دور زدن قانون و قانون‌شکنی آشکار چه مفهوم و معنای دیگری دارد؟!
7- دولت محترم در حالی اعلام می‌کند مخالفان این لوایح باید «مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند»؟! که اولاً مخالفان با ارائه دلایل روشن و مستند اعلام کرده‌اند که منافع ملی کشور را در عدم تصویب آن می‌دانند. ثانیاً؛ فقط یک نیم نگاه به نظر منتقدان در بسیاری از نمونه‌های مشابه و مقایسه آن با آنچه دولت پیش‌بینی می‌کرد به وضوح نشان می‌دهد که در اکثر موارد -اگر نگوییم در همه موارد- حق با منتقدان بوده است و نتیجه کار 180 درجه با آنچه دولت پیش‌بینی و ادعا می‌کرد تفاوت داشته و هنوز هم دارد. آیا غیر از این است؟!
کاش دولت محترم از میان ناکارآمدی‌های فراوانی که داشته است، فقط مسئولیت امکانات و ظرفیت‌های 6 ساله ملت و نظام را که به پای برجام ریخته و بر باد داده است، می‌پذیرفت و سپس مسئولیت لوایح ذلت‌بار و فاجعه‌آمیز FATF را از منتقدان مطالبه می‌کرد!
و بالاخره باید به دولت محترم یادآور شد که مملکت را نمی‌توان به روش «من بمیرم و تو بمیری»؟! اداره کرد... گفتنی است در میان کلاه مخملی‌های تهران -که برادر عزیزم آقای ربیعی از آن با خبرند- رسم بود که وقتی یکی از آنها به دیگری «تو بمیری می‌زد»! شانه‌اش را جمع می‌کرد و می‌گفت؛ رَد کردم!... به کجا رد کرده بود؟! شاید خودش هم نمی‌دانست!
