«حمید فتاحی»، رییس شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات خبر داد که عده‌ای در حال فشار آوردن به وزارت ارتباطات برای قطع همه VPNها هستند. با این حال او معتقد است که نمی‌توان این کار را با یک فرمول انجام داد چرا VPNها برای فعالیت اقتصادی در شرایط تحریم ضروری است و قطع شدن آنها به کسب‌وکارها ضربه خواهد زد.
فتاحی در گفتگو با روزنامه ایران اعلام کرده که وزارت ارتباطات همواره تاکید داشته که نمی‌توان بدون درنظر گرفتن نیازهای قانونی و منطقی ناگهان تمام VPNهای داخل کشور را قطع کرد. او با اشاره به اینکه دلایل روشنی وجود دارد که چرا برخی خواهان مسدودسازی تمام VPNها هستند، گفت:
«مسدودسازی یک‌شبه برای تمام کاربران که نیاز قانونی با آن دارند امکانپذیر نیست، افراد و کاربرانی در جامعه وجود دارند که بر اساس مقتضیات شغلی خود باید دسترسی‌هایی به سایت‌های فیلتر شده داشته باشند و نمی‌توان آنها را با مسدودسازی VPNها از آنچه به آن نیاز دارند، محروم کرد. قطع تمامی VPNها برای کشور مشکل آفرین خواهد بود»
به گفته فتاحی اگر تمام وی پی ا‌ن‌ها مسدود شوند، دانشگاه‌ها و تجار کشور به مشکل می‌خورند: «با این اقدام علاوه بر اینکه دنیا ما را تحریم کرده است خود نیز خودتحریمی اعمال خواهیم کرد. بسیاری از نیازهای مردم اکنون در اینترنت است و نمی‌توان برای همه یک قانون کلی را اعمال کرد، چرا که کوچکترین اختلال به زندگی عادی مردم ضربه می‌زند.»
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به شکست طرح VPN قانونی در سال 1391 تاکید دارد که دادستانی کل کشور معتقد است که ما می‌توانیم VPNها را دسته بندی کنیم تا کسب و کار‌ها، استادان و دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و دیگر افراد دچار مشکل نشوند اما فتاحی باور دارد که واقعیت دقیقا اینگونه نیست:
«به‌دلیل اجرایی نشدن دقیق و صحیح طرح دسته بندی، استفاده قانونی از VPNها شکست خورد چون در فاز اول به‌دلیل اجرایی کردن تنها یک فرمول برای همه آن مشکلات موجودی که عنوان شد رفع نشده و پیش نیازها رعایت نشد و کشور دچار هزینه سنگینی شد. بنابراین، این طرح مسدودسازی تمام VPNها زمانی می‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد که اول مشکلات رفع شود و بعد پیش نیازها و دسترسی‌ها رعایت و تأمین شود.»
اول آبان ماه، «جواد جاویدنیا»، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اعلام کرده بود که با توجه به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها به VPN قانونی، دستورالعملی برای ساماندهی و واگذاری VPNهای مجاز در دستور کار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. او در همین رابطه گفته بود:
«امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از VPN های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار می‌دهد.»
