سود گرانی غذا در جیب دلالان

کاوه زرگران، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی در واکنش به این‌که چرا قیمت غذا در ایران گران است، به «شهروند» می‌گوید: «بخشی از مواد اولیه صنایع غذایی ایران به واردات نیاز دارد. این درحالی است که ارز ٤٢٠٠ تومانی بسیاری از مواد غذایی حذف شده و فعالان این صنعت ناچارند که مواد اولیه را با دلار بازار آزاد تهیه کنند که همین موضوع باعث شده میزان تورم مواد خوراکی نسبت به دیگر کالاها بیشتر باشد؛ به‌عنوان مثال تن‌ماهی، کره، چای، حبوبات و... دیگر ارز دولتی به آنها تعلق نمی‌گیرد و افزایش قیمت چندبرابری را تجربه کرده‌اند.»

البته به جز موضوعی که زرگران به آن اشاره می‌کند، مواد غذایی که با ارز ٤٢٠٠ تومانی هم وارد شدند، جهش عجیب و غریب قیمت‌ها را تجربه کردند که در این زمینه می‌توان به گوشت قرمز اشاره کرد که در‌ سال ٩٧ و براساس آمار سازمان‌های متولی هم افزایش تولید و هم افزایش واردات را تجربه کرد اما درنهایت قیمت آن هم برخلاف انتظار جهش داشت.

علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی معتقد است که به جای پرداخت دلارهای ٤٢٠٠ تومانی به واردکنندگان که نتیجه آن خروج ارز از کشور و گرانی بود، بهتر بود این یارانه ارزی به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی پرداخت می‌شد.

 او به «شهروند» می‌گوید: «سیاست‌های نادرست موجب شده است که سود کلان ناشی از تورم قیمت غذا به جیب دلالان برود.»

خان‌محمدی توضیح می‌دهد: «مثلا یکی از سیاست‌های نادرست این است که یارانه‌های تولید به صورت مستقیم به دست کشاورزان نمی‌رسد و به نوعی به دست فردی می‌رسد که محصولات را فرآوری می‌کنند یا به بازار عرضه می‌کنند،  به همین دلیل می‌توان گفت که درحال حاضر تعیین قیمت به دست دلالان است که باعث افزایش تورم شده است.»

او در ادامه توضیح می‌دهد: «با نگاهی به بخش تولید متوجه می‌شوید که قیمت محصول از مزرعه تا زمانی که به دست مصرف‌کننده برسد، حداقل دو تا سه‌برابر افزایش قیمت دارد. این درحالی است که تولید‌کننده به خودی خود از این جهش قیمت سودی نبرده است.»

خان‌محمدی می‌گوید: «غذا جزو نیازهای اولیه مردم است و مصرف‌کنندگان ناچارند به هر قیمتی که شده، مواد غذایی خود را تأمین کنند و در این میان دلالان هم این موضوع را به خوبی می‌دانند و به صورت دلخواه غذا را قیمت‌گذاری کرده و به بازار عرضه می‌کنند.»  

رئیس خبرگان کشاورزی در خاتمه اضافه می‌کند: «ما نتوانستیم  زنجیره‌های تولید مانند سندیکا‌ها را به وجود آوریم، تا از صفر تا ١٠٠ سرمایه‌گذاری را به عهده بگیرند و از این طریق تورم را کاهش دهند و محصول با کیفیت  به بازار عرضه کنند. متاسفانه دولت نظارت دارد اما قوانینی ندارد که جلوی این هرج‌ومرج را بگیرد؛ زیرا اگر زنجیره‌ای وجود داشت، مواد خوراکی جزو ارزان‌ترین کالاهای مصرفی مردم با کیفیت عالی بود.»