خبرگزاری تسنیم: علی‌اکبر کریمی در برنامه پایش با بیان اینکه اقدامات مهمی در کمیسیون اقتصادی برای آماده‌سازی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از قاچاق کالا انجام شده بود گفت: در مورد برخی نکات مطرح شده در گزارش ایراداتی از سوی دستگاه‌های مختلف وارد شد در نهایت هیئت رئیسه مجلس تکلیفی را برای هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا قرار داد که این گزارش مورد بازنگری نهایی قرار گیرد.
وی افزود: به هر حال امیدواریم با برطرف شدن این مشکلات و بازنگری در گزارش متن نهایی آن به زودی در صحن علنی مجلس قرائت شود.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از قاچاق کالا با بیان اینکه امروز مقام معظم رهبری فریاد درمندانه‌ای سر دادند که چرا در کشور عزم و اراده‌ای برای حل معضل قاچاق وجود ندارد تاکید کرد: مطالبه جدی مردم از مجلس نیز تعیین تکلیف معضل قاچاق و برخورد با قاچاقچیان است.
وی افزود: برآورد انجام شده برای سال‌های 95 و 96 از میزان قاچاق کالا نشان می‌دهد به ترتیب 21.5 میلیارد و 25 میلیارد قاچاق کالا در این دو سال صورت گرفته که یک رقم معنادار است که تولید و مصرف کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کریمی با بیان اینکه به نظر می‌رسد ریشه اصلی قالب در سیاست‌ها و عملکرد دولت است گفت: از سوی دیگر نمی‌توان نقش منفعت‌طلبی و سودجویی قاچاقچیان را لحاظ نکرد.
به گفته این نماینده مجلس بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 95 درصد از قاچاق در کشور ما از مبادی رسمی انجام می‌شود و کالا‌های قاچاق از جلوی چشم کارگزاران گمرک و عوامل بنادر و... وارد کشور می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: سال گذشته تصمیمی برای تعیین نرخ دستوری 4200 تومان برای ارز گرفته شد و به یکباره 18 میلیارد دلار ارز به واردکنندگان مختلف تخصیص داده شد، اما در نهایت دیدیم که شرکت فعال در حوزه دام و طیور موبایل وارد کرده و در حالت‌های بدبینانه‌تر برخی ارز 4200 تومانی را دریافت کرده و هیچ کالایی وارد نکردند.
کریمی با بیان اینکه سیاست‌های دولت زمینه را برای قاچاق کالا تامین می‌کند، تاکید کرد: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به یکی از مجموعه‌هایی که ایراد جدی وارد شد اتاق بازرگانی بود وظیفه اتاق بازرگانی صدور کارت بازرگانی است.
وی افزود: متأسفانه در حال حاضر متولی اصلی نظارت روی کارت‌های بازرگانی مشخص نیست و این مسئولیت بین اتاق بازرگانی و وزارت صمت پاسکاری می‌شود.
کریمی با تشریح معایب کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف گفت: در سال‌های قبل برای افراد بسیار محروم در روستا‌های دورافتاده کارت بازرگانی برای تسهیل روند قاچاق کالا صادر می‌شد در حال حاضر برآورد اولیه از مالیات معوق کارت‌های بازرگانی حدود 15 هزار میلیارد تومان است.
به گفته وی در حالی که دولت هفته پیش اعلام کرده حجم قاچاق کالا کاهش پیدا کرده، اما به نظر می‌رسد دلیل اصلی کاهش قاچاق افزایش نرخ ارز باشد. دقیقا مثل موضوع آب دریاچه ارومیه که با افزایش بارندگی سطح آن افزایش پیدا کرد، اما دولت آن را نتیجه عملکرد خود عنوان کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: در حال حاضر با پدیده قاچاق معکوس روبرو هستیم و بانک مرکزی برای جلوگیری از قاچاق صادارت موضوع پیمان‌سپاری ارزی را مطرح کرده است.
کریمی افزود: متأسفانه در ماه‌های گذشته یک بخشنامه‌ای صادر شد که تا حدودی با موضوع پیمان‌سپاری در تناقض بوده است. براین اساس هر صادرکننده‌ای که زیر یک میلیون دلار صادرات داشته باشد از بازگشت ارز صادراتی معاف شده است. متاسفانه همین افراد که در سال‌های قبل با کارت بازرگانی یکبار مصرف اقدام به واردات می‌کردند شروع به صادرات کالا کردند تا ارز حاصل از صادرات را به کشور برنگردانده و با عدم تمدید کارت بازرگانی عملا هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: وقتی دولت تصمیم اشتباهی می‌گیرد هیچ بهایی بابت آن نمی‌پردازد، اما با این تصیممات غلط دولت بخش خصوصی سرمایه خود را از دست می‌دهد. مردم از نمایندگان خود می‌پرسند تصمیماتی که دولت در سال گذشته گرفت و ارزش سرمایه‌های آن‌ها به یکباره نصف شد چه کسی باید پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه ارز 4200 تومانی منشا رانت بوده است گفت: تاکنون این تصمیم اصلاح نشده است و هیچ کس بابت آن عذرخواهی نکرده است. ممکن است افزایش نرخ ارز تبعات اقتصادی داشته باشد، اما رانت را از بین می‌برد.
کریمی تاکید کرد: تصمیمات دولت برای بسترسازی قاچاق بسیار مهم است در ماه‌های اخیر بیشترین حجم قاچاق مربوط به قاچاق فرآورده‌های نفتی بوده است و در این شرایط انگیزه بالایی برای قاچاق این محموله‌ها ایجاد شده است.
وی در ادامه با تکمیل توضیحات خود در خصوص شگرد قاچاقچیان فرآورده‌های نفتی گفت: اخیرا مشاهده شده که عده‌ای اقدام به خرید حلال‌های نفتی از بورس کالا می‌کنند در مراحل بعدی مشاهده شده که با تایید سازمان استاندارد فرآورده‌های نفتی و گازوئیل به اسم حلال از کشور صادر شده است.
کریمی در پایان با اشاره به بخشنامه اخیر دادستانی در محدودیت‌های مربوط به کارت بازرگانی گفت: یکی از اقدامات مهم برای تکمیل فرآینده مبارزه با قاچاق اتصال سامانه‌های مختلف به یکدیگر است که در نهایت یک شرایط شفاف در حوزه مبادلات خارجی و حذف رانت ایجاد می‌کند.
