به گزارش ایسنا، فرهاد حنیفی اظهار کرد: از سوی بانکها، دارایی که باید فروخته شود، نمیتواند به عنوان منابع بلند مدت طبقه بندی شده و بانک از آن محل افزایش سرمایه داشته باشد. دیگر اینکه این داراییها و سهمها عمدتا به پشتوانه پول سپردهگذار خریداری شده است. با توجه به این که به طور متوسط فقط پنج درصد منابع بانکها از محل وجوه صاحبان سرمایه تامین شده، ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها که متعلق به عمدتا سپرده گذاران است در سرمایه بانک ها منطقی نیست. در واقع این دارایی، به طور مشاع بین سپرده گذار و سهامدار است. همچنین دارایی که بانک بابت مطالبات تملیک کرده نیز قابل تجدید ارزیابی و بردن به حساب سرمایه نیست، چراکه این دارایی با پرداخت دیون شخص بدهکار شاید با تغییراتی مواجه شود.
این مقام نظارتی در مورد اینکه با این وصف بانکها از چه محلی میتوانند تجدید ارزیابی دارایی داشته باشند و آن را به حساب سرمایه ببرند؟ نیز گفت که آنچه در سمت راست ترازنامه بانک ها مانند شعب و ساختمان و حتی شعب خارجی وجود دارد، توسط بانک ها می تواند مورد تجدید ارزیابی دارایی قرار گرفته و به حساب سرمایه برود.
طبق اعلام بانک مرکزی، حنیفی درباره دلیل محدودیت بانک مرکزی در افزایش سرمایه بانکها از محل تجدید ارزیابی داراییها، افزود: بانک مرکزی تا پایان امسال به همه بانکها مهلت داده که طبق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، سرمایهگذاریها و داراییهای مازاد و غیر مرتبط خود را واگذار کنند و در غیر این صورت مشمول مجازاتهای در نظر گرفته شده در مواد قانونی مزبور خواهند شد.
وی افزود: حرف این است که بانکها باید این داراییهای مشاع را تاکنون به فروش می رساندند و قانون رفع موانع تولید نیز بر این موضوع صحه گذاشته است. تاکنون هم رویهای که بانک ها به آن عمل کردهاند، همین بوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد اینکه داراییهای قابل فروش بانک ها چگونه مشخص می شود نیز اظهار کرد که داراییهای قابل فروش هر بانک کاملا مشخص است، به طور مثال اگر بانکی در معدن یا سهام غیر بانکی سرمایه گذاری کرده نمی تواند از این محل افزایش سرمایه بدهد و اساسا برای عدم فروش آن باید پاسخگو باشد.
وی تاکید کرد: بانکها از محلهای دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته و آورده نقدی و تسعیر ارز میتوانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل های قانونی امکان پذیر است.