به گزارش ایسنا، وجود نزدیک به 500 هزار تن ذرت در استان خوزستان که 350 هزار تن آن دارای تایید سازمان استاندارد و وزارت بهداشت بوده و 140 هزار تن دیگر دارای آلودگی است و در انبارها نگهداری می‌شود، موضوعی است که اخیرا اعلام آن از سوی امیر خجسته -نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس- موجب شد تا بار دیگر ماجرای ذرت‌های آلوده به میان آمده و در فضای مجازی شایعاتی در این رابطه مطرح و مردم را از مصرف ذرت نگران کند.
به دنبال طرح این موضوع، گمرک، استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که این 350 هزار تن ذرت قبل از ورود به کشور از سوی سه مرجع نظارتی یعنی سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی مورد پایش قرار گرفته و ترخیص شده‌اند.
با این وجود توضیحی در مورد سرنوشت 140 هزار تن ذرت آلوده و اینکه چرا هنوز در انبارها باقی مانده‌اند، ارائه نشد. این در حالی است که پیگیری‌ها حاکی از آن است که این حجم ذرت آلوده همان محموله‌ای است که در سال 1395 وارد بندر امام خمینی (ره) شد و از سوی سازمان ملی استاندارد وجود سم آفلاتوکسین در آن به اثبات رسید و رئیس جمهور هم همان موقع دستور توقف واردات آن را صادر کرد.
بعد از آن این ذرتها به هیچ عنوان از گمرک خارج نشد و با توجه به اینکه قابلیت ترخیص نداشتند، از سوی گمرک در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت. در این شرایط سازمان اموال تملیکی یا باید آن را صادر کند، یا باید آن را به فروش داخلی برساند یا اینکه آن را منهدم کند. امکان صادرات و فروش داخلی که با توجه به آلودگی ذرتها امکان‌پذیر نیست و از این‌رو فعلا در انبارها نگهداری می‌شود تا تعیین تکلیف شود.
حتی انهدام این ذرتها هم کار چندان ساده‌ای نیست، چون مستلزم صرف هزینه‌های سنگینی است و شرایط و مجوزهای خاص خود را می‌طلبد؛ از این‌رو تا زمانی که راهکار مناسبی اتخاذ نشود، محموله ذرت آلوده در انبارها و در اختیار سازمان اموال تملیکی باقی خواهد ماند.
