اما در این بین به ناگاه یکشنبه شب خبری منتشر شد که تعدادی از معترضان به سمت کنسولگری ایران در بغداد یورش بردند و از دیوارهای بتنی اطراف آن عبور کردند و به بالای دیوار این کنسولگری رفتند تا پرچم عراق را بالا ببرند. گفته میشود که در این اقدام معترضان حداقل سه معترض عراقی جان خود را از دست دادند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، معترضان نیز با اسپری برروی دیوار کنسولگری ایران در کربلا نوشتند که کربلا آزاد است و ایران باید خارج شود؛ شعاری که مشخص نیست دقیقا چه پایه و اساسی دارد و از کجا سررشته گرفته است. برخی از معترضان عراقی بر این باور هستند که تهران در حال دخالت در امور سیاسی عراق است. اما سوال اصلی اینجاست که آیا چنین موضوعی واقعیت دارد یا تنها این موضوع ریشه در انحراف افکار عمومی به دست بسیاری از عوامل خارجی دارد؟ با این وجود نیروهای امنیتی اقدام برای پراکنده کردن جمعیت کردند که معترضان شروع به سنگ انداختن و آتش زدن لاستیک در اطراف دیوار ساختمان کنسولگری کردند. طبق گزارش الجزیره با تاریکتر شدن هوا جمعیت نیز افزایش پیدا کرد و صدای گلولهها نیز بیشتر شد و اطراف کنسولگری نیز پر شد از گاز اشکآور که نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن معترضان استفاده میکردند.
معترضان در این حمله مدعی بودند که ما امروز به اینجا آمدهایم که اعتراض خود را در مقابل کنسولگری ایران برگزار کنیم و ما آمدهایم تا پرچم ایران را پایین بیاوریم و به جای آن پرچم عراق را بلند کنیم. کمیسیون بینالمللی حقوق بشر طی گزارشی عنوان کرده است که جمعیت سعی کردند وارد کنسولگری شوند و عوامل امنیتی نیز سعی در جلوگیری از این اقدام کردند. با این وجود وزارت امورخارجه گفت که عراق متعهد است از تمام اماکن دیپلماتیک محافظت کند.
وزارت خارجه عراق همچنین در بیانیهای حمله معترضین به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران را در شهر مقدس کربلا محکوم کرد و گفت: امنیت دیپلماتها و کنسولگریها خط قرمز ماست که نمیتوان از آن عبور کرد. اقداماتی از این قبیل نمیتواند تاثیری بر روابط دوستانه و همسایگی دو کشور بگذارد. نکته اینجاست در حالی معترضینی که جلوی کنسولگری ایران جمع شدند و علیه ایران شعار دادند و مدعی بودند که اجازه نمیدهند هیچ ایرانی پایش را در کربلا بگذارد که سالانه گردشگران و زائران ایرانی میلیونها دلار وارد عراق میکنند و اقتصاد شهرهای مقدس کربلا بر مبنای زائران ایرانی میچرخد. از سوی دیگر اگر ایران برای مبارزه با داعش به عراق کمک نمیکرد مشخص نبود که داعش میتوانست تا چه حد در خاک عراق نفوذ کند. حالا به نظر میرسد عدهای در عراق این کمکها را نادیده گرفتهاند و بهجای رسیدگی به ریشه مشکلات خود در عراق به دنبال دشمنی فرضی میگردند که از هر دوستی به آنها نزدیکتر است و به دنبال آدرس اشتباهی راه افتادهاند.
همچنین در پی این اعتراضات کنسولگری ایران در استان کربلای معلی، روز گذشته طی بیانیهای از عدم مناسب بودن شرایط کنونی برای سفر به عتبات عالیات خبر داد. به گزارش فارس، در این بیانیه از زائران ایرانی خواسته شده تا سفر به عراق را تا بازگشت امنیت به کربلای معلی به تاخیر اندازند. از سوی دیگر سرکنسول ایران در کربلا تاکید کرد که اوضاع آرام شده و شرایط تحت کنترل است.
اعتراضات با هزینه میلیارد دلاری
حمله به کنسولگری ایران در کربلا در حالی رخ داد که اعتراضات گستردهای طی هفتههای اخیر در بغداد و استانهای با اکثریت شیعه رخ داد که همگی خواستار اصلاحات سیاسی در عراق بودند.
این اعتراضها ریشه در نارضایتیهای دیرینه مردم از حکومت دارد که سالهاست درگیر فساد اداری است و نتوانسته بهرهبرداری لازم را از افزایش سرمایه طی سالهای گذشته ببرد و فرصتهای اقتصادی زیادی را از دست داده است. اما هرچه مردم بیشتر از تغییر شرایط حاکم ناامید میشدند تقاضا برای تغییرات ساختاری و اصلاحات در سیستم سیاسی عراق گسترش یافته است، سیستمی که پس از تهاجم امریکا به عراق در سال 2003 شکل گرفت و اکنون به نظر میرسد به بن بست رسیده است و پاسخگوی خواستههای مردم نیست. اکثریت تظاهراتکنندگان عامل اصلی وضعیت کنونی را شرایط حاکم بر نخبگان سیاسی این کشور میدانند و آنها را متهم به غارت ثروت این کشور میکنند و فضا را به سمتی سوق میدهند که جامعه عراق فقیرتر شود. در روزهای اخیر نیز هزاران نفر دسترسی به بندر حیاتی عراق یعنی امالقصر را در نزدیکی شهر جنوبی بصره مسدود کردهاند و این در حالی است که بسیاری از راهها در بغداد مسدود شده و ادارات و مدارس در بغداد وتعدادی از شهرهای دیگر عراق تعطیل شده است.
با این وجود عادل عبدالمهدی روز یکشنبه خواستار بازگشایی بازارها، کارخانهها، مدارس و دانشگاهها شد و گفت که دیگر زمان بازگشت زندگی به حالت عادی فرا رسیده است. وی در بیانیهای گفت، تهدید تاسیسات نفتی و بسته شدن راههای حیاتی کشور روزانه میلیاردها دلار هزینه بردوش دولت گذاشته است و به افزایش قیمتها نیز کمک کرده و همه را نیز تحت تاثیر خود قرار میدهد. عبدالمهدی در این بیانیه که اواخر روز یکشنبه منتشر شد، گفت: این اعتراضات که از اوایل ماه اکتبر آغاز شده، سیستم سیاسی عراق را به لرزه درآورده و به هدف خود رسیده است و باید از تاثیرگذاری آن بر فعالیتهای تجاری و اقتصادی جلوگیری شود. وی با هشدار مبنی براینکه ناآرامیها باعث بالا رفتن قیمت کالاها میشود، گفت: تهدید منافع نفت و مسدود کردن جادههای منتهی به بنادر عراق خسارات زیادی به کشور وارد کرده است. عبدالمهدی بارها از معترضان خواسته تا با بازگشت به خانههای خود فضا را برای بازگشایی بازارها، کارخانهها، مدارس و دانشگاهها فراهم کنند. اما این امر فعلا میسر نشده است. در اوایل روز یکشنبه نیز معترضین با سوزاندن لاستیک و عبور از سیمخاردارهایی که اطراف محل تجمع آنها کشیده شده بودند سعی در مسدود کردن راهای اصلی منتهی به بغداد داشتند و در یک پارچه نوشته عنوان شده بود جاده به دستور مردم بسته شده است. در حال حاضر مشکل اینجاست که با وجود ثروت عظیم نفتی عراق بسیاری از مردم با دسترسی محدود به آب تصفیه شده، برق، مراقبتهای بهداشتی و آموزش و پرورش مواجه هستند و در فقر زندگی میکنند. اکنون نیز اعتراضات به حدی خشونتآمیز بوده است که تاکنون 250 نفر جان خود را از دست دادهاند. هفته گذشته نیز برهم صالح رییسجمهور عراق گفته بود که عادل عبدالمهدی پس از توافق رهبران سیاسی در مورد جایگزینی وی حاضر به استعفا است. او همچنین خواستار قانون انتخابات جدید شد و گفت که پس از تصویب میتواند درخواست برای برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس را نیز تایید کند. صالح همچنین در دیدار با روسای اتحادیههای صنفی در روز یکشنبه گفت که قانون جدید انتخابات این هفته به مجلس ارایه میشود.
در همین حال کمیسیون عالی حقوق بشر عراق میگوید یک فعال اجتماعی و پزشک که در اعتراضات شرکت کرده بود، شنبهشب توسط یک گروه ناشناس ربوده شده و هنوز از سرنوشت او اطلاع دقیقی وجود ندارد. این نهاد از نیروهای دولتی و امنیتی خواست تا محل نگهداری وی را مشخص کنند. المهدوی یکی از چندین پزشکی بوده است که به صورت داوطلبانه امدادهای پزشکی به معترضان داده و حالا به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
مشکل عراق در قانون اساسی آن است
قیس الخزعلی رهبر گروه مقاومت «عصائب اهل الحق» در عراق، با انتقاد از نظام پارلمانی و حزبی این کشور، گفت که تشکیل کمیته مستقل انتخاباتی دروغی است که کسی آن را باور نخواهد کرد. به گزارش فارس، الخزعلی با بیان اینکه «99 درصد تظاهراتکنندگان ارتباطی با احزاب یا برنامههای سیاسی ندارند، یکی از قوای سهگانه در عراق را به دخالت در اعتراضات متهم کرد و گفت مشکل در اسلام نیست. مشکل در قانون اساسی عراق است. به نام قانون اساسی ما را تاراج کردند نه به نام دین». انتقاد الخزعلی به قانون اساسی، اشاره به انتقاد از نظام حزبی و پارلمانی است که بر اساس آن دولت بر اساس سهمخواهیهای حزبی تشکیل میشود. اخیرا هاد العامری رییس ائتلاف سیاسی الفتح، نظام پارلمانی در کشورش را نظامی شکست خورده توصیف و اعلام کرد که کشورش برای حل مشکلات به نظامی جدید نیاز دارد. تاکنون ائتلاف النصر به ریاست حیدر العبادی نخستوزیر پیشین از برقراری نظام ریاستی به جای پارلمانی استقبال کرده و جریان صدر به رهبری مقتدی الصدر و مسعود بارزانی رییس سابق منطقه کردستان عراق، با آن مخالفت کرده و گفتهاند، مشکل در نظام کنونی اداره کشور نیست.