عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: حادثه ساختمان پلاسکو زنگ خطری برای مسوولان شهری بود؛ زیرا همه بازارهای کشور در بافت فرسوده و سنتی قرار دارد.
به گزارش دوشنبه اتاق اصناف ایران، «مجتبی صفایی» درباره حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو افزود: بازارهای سنتی کشور فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی است.
به گزارش ایرنا، ساختمان تجاری پلاسکو در محدوده خیابان جمهوری تهران ساعت 8 صبح سی ام دی ماه دچار حریق شد که پس از سه ساعت و نیم تلاش آتش نشانان برای مهار آتش، 15 طبقه ساختمان به طور کامل فروریخت.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اتاق های اصناف کشور به عنوان متولیان صنفی باید شرایط مطلوبی را برای کسب و کار ایجاد کنند و نظارت بیشتری بر ساختمان های محل کسب داشته باشند.
صفایی، اقدام سازمان نظام مهندسی و مدیریت بحران شهرداری برای شناسایی نقاط بحران خیز، کارشناسی بافت های فرسوده و مکان های مستعد بروز بحران و ارزیابی ساختمان های قدیمی و ناایمن را الزامی دانست.
وی یادآوری کرد گسل های زلزله در همه نقاط کشور وجود دارد و همه دستگاه های اجرایی باید آماده هرگونه حادثه باشند تا در چنین مواقعی دچار سردرگمی نشوند.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران تاکید کرد واحدهای صنفی کارفرما نباید مساله بیمه را نادیده بگیرند و جان کارگران را در معرض خطر قرار دهند.
وی افزود: بیمه نکردن کارگران نباید به قصد قانون گریزی صورت گیرد، زیرا به معنی تضییع حقوق کارگر و تخلف است.
به گزارش ایرنا، در مجموع یک هزار و ٢٠٠ واحد در مجتمع تجاری پلاسکو وجود داشت که براساس آمارها 560 واحد، فعال بود. 15 هزار میلیارد ریال خسارت به این واحدها وارد شد و سه هزار کارگر نیز بیکار شدند.
بخش زیادی از کسبه این ساختمان در صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پیراهن بودند که 99 درصد آنان از این واحدها به عنوان «مرکز پخش» استفاده می کردند. همچنین 180 واحد در این ساختمان تولیدکننده و فروشنده دیگر اقلام بودند.
در این ساختمان 400 واحد پیراهن دوز، 6 واحد کشباف، هشت واحد صنف خیاطان و 20 واحد تولیدی کفش فعال بود.
ساختمان 15 طبقه پلاسکو در سال 1341 به عنوان نخستین ساختمان بلندمرتبه تهران افتتاح شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساختمان‌های پلاسکو و آلومینیم در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت.
بنیاد مستضعفان اعلام کرد که تلاش می کند در مدت 2 سال این ساختمان را با رعایت ضوابط و مقررات و با کیفیت بالا بسازد و واحدهای آن را به ذینفعان واگذار کند.
