پیش از این در تیر سال 97 وزارت صمت به‌دنبال تبعات سیاست دلار 4200 تومانی فهرستی را مشتمل بر 1339 قلم کالا به‌عنوان ممنوعه‌های وارداتی اعلام کرد که در مراحل بعد این فهرست به 1530 قلم کالا افزایش یافت و اکنون این تعداد به 1650 قلم کالا رسیده است. در چارچوب این رویکرد، سیاست‌گذار اعلام کرده است که دامنه واردات تنها به دو گروه «کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم» و «مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید» محدود می‌شود. اما تصمیم جدید برای واردات به‌دنبال مصوبه اخیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفته است، مصوبه‌ای که اکنون با هدف «تمدید ممنوعیت ورود کالاهای غیرضرور»، همچنین «عدم ورود اقلامی که زمینه تولیدشان در داخل وجود دارد» اجرایی شده است. در واقع «حمایت از تولید داخلی» چشم‌اندازی است که سیاست‌گذار از طریق بسط دادن ممنوعیت‌های وارداتی در فضای تجاری و تولیدی کشور ترسیم کرده است.
حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این باره به خبرگزاری تسنیم توضیح داده و متن مصوبه مذکور هفته گذشته در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تمدید شد تا امکان ادامه ممنوعیت ورود کالاهای غیر ضرور و اقلام دارای زمینه توان تولید داخل بیش از گذشته در کشور فراهم شود. بر این اساس، وزارت صمت مطابق این مصوبه مکلف شده است که نسبت به ممنوعیت این دو گروه کالاهایی یعنی «اقلام غیرضروری» و «دارای توان ساخت داخل» اقدام کند. مطابق اظهارات قائم مقام وزارت صمت، در حال حاضر حجم واردات کالاها به ویژه در بخش مصرفی کاهش چشمگیری یافته و بخش‌های تولیدی کشور با یک توان مضاعف نسبت به افزایش ظرفیت تولیدی خود اقدام می‌کنند تا در مسیر قطع وابستگی به واردات حرکت کنند و همزمان کیفیت محصولات‌شان را ارتقا دهند. مدرس خیابانی همچنین وعده داده است که مطمئنا فهرست ممنوعیت‌های وارداتی برای کمک به تولید داخل بیشتر خواهد شد.
البته بررسی رفتار دولت در هفته‌ها و ماه‌های اخیر در بخش واردات، دو رویکرد متفاوت را تایید می‌کند. سیاست‌گذار از یکسو درصدد بسط شعاع ممنوعیت‌های وارداتی برآمده، اما از سوی دیگر تلاش دارد تا اقلام مشمول گروه چهار کالایی (ممنوعه‌های وارداتی) را تعدیل کند تا شرایط برای ترخیص این کالاها از گمرکات فراهم شود. بر این اساس، آخرین تصمیمات درباره کالاهای گروه چهارم که اخیرا اتخاذ شد، حکایت از پالایش لیست این گروه کالایی داشت. این موضوع در آخرین جلسه کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران مطرح شد و مورد موافقت قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی قرار گرفت.
در واقع فعالان اقتصادی بر این باورند که محدودیت‌هایی که از سوی دولت برای واردات اعلام و منتشر شد، بدون مشورت تشکل‌های وارداتی صورت گرفته است؛ به این معنا که دولت به دلیل سیاست‌های انقباضی ارزی یک باره چنین تصمیماتی را اتخاذ کرد. حال آنکه بسیاری از کالاهایی که در این لیست قرار گرفتند یا مورد نیاز خطوط تولید بودند یا بازار داخل به آنها نیاز داشت، اما با اعلام لیست ممنوعه‌ها بخشی از کالاهای مزبور در گمرکات رسوب کرد.
در عین حال توافق تازه‌ای برای کالاهای گروه چهار در روزهای اخیر اجرایی شد. در این چارچوب، گام جدید برای رفع حبس ممنوعه‌های وارداتی برداشته و گمرک ایران در قالب اطلاعیه‌ای آخرین مهلت و شروط ترخیص و ورود کالاهای مذکور را اعلام کرد. بر این اساس، کالاهای موسوم به «ممنوعه‌های وارداتی» در صورتی که مراحل ثبت‌سفارش را طی کرده باشند، از عفو تجاری برخوردار شدند. مطابق آنچه از سوی متولیان گمرکی اعلام شد، کلیه واردکنندگانی که کالاهایشان در دایره ممنوع‌الورودها تعریف می‌شود و با مشکلاتی مانند «عدم تایید منشا ارز»، «اتمام تاریخ مجوز ثبت‌سفارش»، «پایان یافتن تاریخ مصوبه» و دیگر موانع مشابه مواجه بودند، باید مدارک و اسناد لازم را برای ترخیص اقلام به دفتر واردات گمرک تا 12 آبان ارائه می‌کردند.
این روان‌سازی برای ترخیص کالاهای ممنوعه وارداتی، در شرایطی در قالب چند گام پیش رفته است که سیاست‌گذار درعین حال افزایش ممنوعیت‌های وارداتی را به‌عنوان یکی از اهرم‌های کلیدی برای رونق تولید دنبال می‌کند. حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی درخصوص این سیاست توضیح داده است: این وزارتخانه مطابق مصوبه دولت مکلف شده است که نسبت به ممنوعیت این دو گرو کالاهایی یعنی اقلام غیرضروری و دارای توان ساخت داخل اقدام کند. طبق این مصوبه ورود یک هزار و 650 ردیف تعرفه کالا به کشور ممنوع شده است. مدرس خیابانی با اشاره به اینکه حجم واردات کالاها به خصوص در بخش مصرفی کاهش چشمگیری داشته، اظهار کرد: خوشبختانه با اجرای این مصوبه بخش‌های تولیدی کشور با یک توان مضاعف نسبت به افزایش ظرفیت تولیدی اقدام کرده‌اند تا هم قطع وابستگی اتفاق بیفتد و هم کیفیت کالاهایشان افزایش پیدا کند.
