شناسه : ۱۷۹۸۹۰۴ - یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۸
گزارشی از دلایل سرعت بالای تخریب جنگل‌ها در ایران؛
بهره‌برداری اقتصادی جنگل‌ها را از پا درآورد یا خصوصی‌‌سازی؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، برخی کارشناسان معتقدند واگذاری 75 درصدی جنگل‌ها به بخش خصوصی و بهره‌برداری بی‌رویه از آن عامل اصلی تهی شدن جنگل و تخریب بوده است اما گروه دیگری از فعالان محیط‌زیست، معتقدند واگذاری جنگل‌ها عامل از بین رفتن آن نیست بلکه ردپای تخریب و از بین رفتن جنگل‌ها را باید در برنامه‌ریزی‌های غلط و الگوبرداری از مدل بهره‌برداری صرفا اقتصادی جست‌وجو کرد. با این وجود مسوولان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور رقم 75 درصدی واگذاری را رد کرده و معتقدند چنین ادعایی صحت ندارد، چرا که بر اساس قانون واگذاری جنگل به بخش خصوصی ممنوع بوده و اگر هم این اتفاق رخ داده تنها برای حفاظت است.
کارشناسان: واگذاری 75 درصد جنگل‌ها به بخش خصوصی
سازمان جنگل‌ها: واگذاری جنگل‌ها قانونی نیست
بحرانی بودن وضعیت جنگل‌های ایران بر کسی پوشیده نیست. اوضاع تا حدی وخیم است که چندی پیش رییس انجمن جنگل‌بانی ایران اعلام کرد تا 30 سال آینده جنگل‌های شمال کشور از بین می‌روند. اگرچه تا امروز دلایل مختلفی برای بروز چنین وضعیتی مطرح شده است اما روز گذشته وحید اعتماد، استاد جنگل‌داری و جنگل‌شناسی دانشگاه تهران واگذاری جنگل‌ها به بخش خصوصی را عامل بروز چنین وضعی دانست. او درباره این موضوع به ایسنا گفت: در ایران باستان 30 میلیون هکتار جنگل وجود داشته اما اکنون مساحت جنگل‌های کشور به 10 میلیون هکتار رسیده است. علت اینکه امروز جنگل‌ها به این شرایط وخیم مبتلا هستند و تهی شده‌اند، این است که در 40 سال گذشته 75 درصد جنگل‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است.
او افزود: سیاست نظام‌های اقتصادی حاکم بر جامعه شیوه‌های بهره‌برداری از جنگل را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر این‌سیاست‌ها مبتنی بر واگذاری به بخش خصوصی باشد جنگل‌ها شدیدا آسیب می‌بینند. این نوع بهره‌برداری‌ها آسیب زیادی به جنگل‌ها وارد کرده است، جنگل‌ها نباید به هیچ‌وجه به بخش خصوصی واگذار شود.
واگذاری 75 درصدی جنگل‌ها صحت ندارد
ادعای واگذاری 75 درصد از جنگل‌ها به بخش خصوصی از سوی این استاد دانشگاه در حالی است که مسوولان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور این موضوع را تکذیب کرده و معتقدند اگر مستنداتی درباره چنین رقمی از واگذاری وجود دارد از سوی کارشناسان به سازمان جنگل‌ها ارایه شود. بهمن افراسیابی، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور درباره درستی این ادعا گفت: واگذاری جنگل‌ها به هر عنوانی و برای هر فعالیتی طبق قانون مطلقا ممنوع است. چه برای کشاورزی، چه برای معدن‌کاوی و چه برای سایر پروژه‌های عمرانی، طبق قانون هرگونه واگذاری مالکیت جنگل‌ها ممنوع است. پیش از اجرای قانون تنفس جنگل‌ها طرح‌های بهره‌برداری از جنگل‌ها را داشتیم اما آن هم دو سال است که تعطیل شده. او افزود: اگر واگذاری به بخش خصوصی رخ داده برای حفاظت بوده که طی برگزاری مناقصه به شرکت‌های خصوصی واگذار شده است. انکار نمی‌کنیم که جنگل‌ها آسیب دیده و تخریب می‌شوند، در گذشته رویکردی که به جنگل‌ها وجود داشت، رویکرد بهره‌برداری بود اما الان رویکرد حفاظتی است. بنابراین اینکه ادعا کنیم عرصه‌های جنگلی واگذار شده، ادعای غیرمنطقی است. ممکن است در قالب ماده سه امر حفاظت و نگهداری به بخش خصوصی داده شده باشد اما مالکیت قابل واگذاری نیست. در عرصه‌های مرتعی هم همین سخت‌گیری وجود دارد. در مراتع درجه یک واگذاری و بهره‌برداری مطلقا ممنوع بوده و در مراتع درجه دو و سه که مراتع ضعیف هستند هم با رعایت ضوابط فنی در صورتی که واگذاری خلاف قانون نباشد با نظر کمیته فنی امکان‌پذیر است.
افراسیابی بیان کرد: سازمان جنگل‌ها ادعا نمی‌کند قاچاق چوب انجام نمی‌شود و تخریب صورت نمی‌گیرد اگر بگوییم نیست، دروغ بزرگی گفته‌ایم اما اصل بر حفاظت بوده که آمار و ارقام هم نشان می‌دهد تخریب و تصرف و تغییر کاربری نسبت به چهار سال گذشته روند کاهی داشته است. تاکید می‌کنم که نمی‌گوییم به صفر رسیده است اما کم شده و از آقای دکتر اعتماد که مدعی واگذاری 75 درصد از جنگل‌ها به بخش خصوصی است می‌خواهیم که اگر جایی واگذاری انجام شده با مستندات آن را ارایه کند. بر چه مبنایی چنین رقمی از واگذاری مطرح می‌شود؟ در وضعیت خوبی نیستیم اما این آمار هم صحت ندارد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور درباره عامل اصلی تخریب جنگل‌ها و مراتع بیان کرد: اصلی‌ترین عامل تخریب، تغییرات اقلیمی و خشکسالی است و از طرف دیگر عوامل اقتصادی که جامعه محلی را به سمت تخریب منابع سوق می‌دهد. از یک دامدار که با معضلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند نمی‌توانیم بخواهیم تعداد دام خود را کم کند چون به مراتع آسیب می‌زند و مردم محلی که با معضل بیکاری دست به گریبانند ممکن است به سمت قاچاق چوب برای کسب سود روی آورد، بنابراین تخریب منابع طبیعی از جمله جنگل تابعی است از وضعیت اقتصادی جامعه که باید آن را حل کرد.
واگذاری دلیل تخریب نیست
درحالی که اعتماد، استاد دانشگاه تهران، واگذاری جنگل به بخش خصوصی در طول سالیان مختلف را عامل تخریب و تهی شدن جنگل‌ها می‌داند، هادی کیادلیری، رییس انجمن جنگل‌بانی ایران، معتقد است میان واگذاری و بهره‌برداری باید تفاوت قائل شد. او درباره این موضوع گفت: اگر منظور از واگذاری جنگل، واگذاری مالکیت آن باشد که باید گفت بحث مالکیت طبق قانون ممنوع است. اگر منظور اعطای حق بهره‌برداری به بخش خصوصی باشد هم باید توجه کنیم که ابتدا باید میان جنگل‌های البرز و زاگرس تفاوت قائل شد. جنگل‌های زاگرس از نوع جنگل معیشتی است که به صورت عرفی بخش‌هایی از آن به جوامع محلی واگذار می‌شود اما در شمال کشور بهره‌برداری به شرکت‌ها داده شده که آن هم بعد از اجرای طرح تنفس ممنوع شده است. مدل واگذاری هم بر این روال بود که طرح از طرف سازمان جنگل‌ها تهیه شده و شرکت بهره‌بردار تنها بخش اجرایی را بر عهده دارد. بالاخره با توجه به توان محدود دولت باید از طریقی طرح‌های حفاظتی دنبال می‌شد که یکی از آنها واگذاری به بخش خصوصی است. او افزود: بنابراین آنچه سبب تخریب جنگل‌ها در ایران شده واگذاری نیست بلکه برنامه‌ریزی‌های غلط است. نخستین عامل تخریب تئوری علمی وارداتی است که با ساختار طبیعی ایران همخوانی نداشت و این عدم هماهنگی تنوع زیستی را از بین برد. دومین عامل تخریب جنگل‌ها آن است که برای سال‌ها نگاه به جنگل نگاه درون‌بخشی بود نه رویکرد ملی. فکر می‌کردیم باید حتما از جنگل‌ها چوب تولید کنیم، با نگاه اقتصادی صرف به جنگل توجه کردیم و این باعث ایجاد فاجعه شد.
