۱۰ متهم فراری در پرونده خانوادگی اخلال در نظام ارزی کشور

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اولین جلسه رسیدگی به پرونده  تیمور عامری برکی (مدیر صرافی عامری) به  اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی  و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

بیشتر بخوانید: سوء‌استفاده از ارز دولتی برای واردات صوری ورق استیل

  تیمور عامری برکی، متهم این پرونده  از تاریخ 97.8.29 به دلیل معاونت در اخلال ارزی به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته در حد کلان در بازداشت است.

در ابتدای جلسه امروز قاضی موحد با اشاره به متهمان پرونده اظهار کرد: محمد خرمی پور، مهدی خرمی پور، تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، کاظم نجف آبادی فراهانی، مکّی سلطانی، محمدحسین زندیه، محمد زندیه، محمد وکیلی، امید صابر خیابانی، سید حمیدرضا مصطفی، معصومه خرمی پور، منیره خرمی پور، شهرام تیموری، علی اصغر سلطانی گوهر، مجید شفیعی، بابک حسینی و شرکت‌های دلفین آبی، دکا تجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان متهمان این پرونده هستند.

در ادامه جلسه شاه محمدی نماینده دادستان گفت: در سال‌های 96 و 97 بر اساس بحران ارزی و سیاست گذاری‌های نامناسب دولت در عرصه مدیریت بحران فرصت سوء استفاده از منابع مالی عمومی و جیب مردم فراهم شد.

او با اشاره به روند پرونده بیان کرد: آن‌ها سودجویان یکی از شبکه‌های دریافت ارز دولتی بودند که موجب تلاطم بازار و خروج منابع ارزی از کشور شدند و اتهام همگی‌شان مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه سازمان یافته به میزان 150 میلیون دلار است.

شاه محمدی تصریح کرد: محمد خرمی پور فرزند ابوالقاسم به مشارکت اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه سازمان یافته به میزان 150 میلیون دلار جعل و استفاده از اسناد مجعول و جعل اسناد عادی متهم شده است.

وی افزود: محمد حسین زندیه فرزند به مشارکت اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه سازمان یافته به میزان 150 میلیون استفاده از اسناد متحول متهم شده است.

نماینده دادستان بیان کرد:کاظم نجف آبادی فراهانی فرزند باقر فرزند باقر به مشارکت اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه سازمان یافته به میزان 150 میلیون دلار و پرداخت رشوه به مجید شفیعی کارمند وزارت صمت متهم شده است.

شاه محمدی اظهار کرد: معصومه خرمی پور، منیره خرمی پور و شهرام تیموری به معاونت اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه سازمان یافته به میزان 150 میلیون دلار متهم شده اند.

نماینده دادستان گفت: علی اصغر سلطانی فر به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه سازمان یافته به میزان 150 میلیون دلار استفاده از اسناد مجعول متهم شده است.

وی افزود: مجید شفیعی به معاونت اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای سازمان یافته به میزان 150 میلیون دلار و ارتشا متهم شده است.

شاه محمدی اظهار کرد: شرکت‌های دلفین آبی، دکا تجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان به اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه سازمان یافته به میزان ١ میلیون دلار و استفاده از اسناد معجول متهم هستند.

نماینده دادستان با بیان اینکه فساد به صورت خانوادگی صورت گرفته است، گفت: متهمان تحت مدیریت محمد خرمی پور که در سلطانیه بوده است برای وارد کردن کالا‌های اساسی اقدام به تشکیل سه شرکت کردند و با استفاده از ارز دولتی به بهانه واردات کالای اساسی روغن اقدام به دریافت ارز کردند.

وی افزود: آن‌ها پس از دریافت 150 میلیون دلار از صرافی خرمی پور  با کمک فردی به نام محمد وکیلی که کارمند بانک مرکزی امارات بود اقدام به فروش ارز کردند.

شاه محمدی تصریح کرد: بستگان محمد حسین زندیه همگی از کشور فرار کردند و تنها این متهم توسط ضابطآن دستگیر شد و در جریان تحقیقات از دفتر اسناد مجعول و مهر‌های شرکت‌های خارجی کشف شد که آن‌ها با استفاده از این اسناد اقدام به واردات می‌کردند و شماره حساب‌هایی که به بانک مرکزی داده شده همگی به نام اشخاص و به نام محمد وکیلی بودند.

قاضی موحد بیان کرد: از 17 متهم 10 تن تنها متواری هستند.

در ادامه این جلسه تیمور عامری اظهار کرد: میزان عایدی خرید ارز دولتی از بانک‌ها در ارتباط با سایر متهمان غیرواقعی و غیر کارشناسی است.

او ادامه داد: اسناد بانکی بر اساس عرف مورد قبول بازار بودند که 2 درصد آن متعلق به صاحب حساب تراستی خارج از کشور بود و محاسبه رقم 500 میلیارد تومان غیر واقعی است.

متهم عامری ادامه داد: محمد وکیلی را از سال 130 به واسطه آشنایی با 2 تن از همکارانم می‌شناسم و شاید تنها چند بار با ایشان ملاقات کرده‌ام و آخرین بار سال 95 برای اینکه در امارات او با یک نفر به مشکل خورده بود با او ملاقات داشتم. وکیلی کارگزار تمام بانک‌ها خارج از کشور بوده است.

او درباره متهم مکّی سلطانی گفت: آقای سلطانی بر اساس قرارداد در خارج از کشور برای من کار انجام می‌داده و من معادل درهم پولی که به من می‌داده را از بانک مرکزی دریافت می‌کردم و به حساب شرکت نفت به دلیل خواسته‌ای که او داشت واریز می‌کردم و سلطانی هیچ سمتی در صرافی نداشت و هیچگاه در امور مربوطه به آن دخالتی نکرده است.

او ادامه داد: سلطانی هنوز به من بدهکار است، چون من در تحریم خزانه‌داری آمریکا بودم به همین دلیل پولهایم را به دست او می‌سپردم. سال 97 بنابر راه اندازی سامانه نیما مبلغ 16 میلیارد تومان پس از تأیید بانک مرکزی به حساب علیرضا عامری فرزند من سپرده شد.

متهم عامری ادامه داد: آرش شعبانی، سامان بیاتانی و محمد شهادت که تبرئه شده‌اند هیچگاه دستوری از من مبنی بر همکاری با سایر متهمان نگرفته‌اند و اطلاعی از سوء نیت سایر متهمان نداشته‌ام و بنده تقاضای منع توقیف خود را دارم.

قاضی موحد پرسید: آیا شما به شرکت دلفین آبی بدهکار هستید؟

متهم عامری گفت: من به شرکت بدهکار نیستم و هیچ کدام از مواردی که درباره شرکت دلفین آبی و دکا تجارت آتی گفته می‌شود را قبول ندارم.

قاضی موحد پرسید: در کیفر خواست آمده است که مبلغ 500 میلیارد تومان جهت خرید ارز دولتی به حساب صرافی واریز شده است، همچنین اسناد واریز 16 میلیارد تومان از حساب سلطانی به حساب صرافی موجود است.

متهم عامری گفت: علیرضا عامری فرزند من طی یک فقره چک از محل دریافت کارمزد از بانک مرکزی گرفته است.

قاضی موحد گفت:آیا با ارزی که گرفتند کالا وارد کردند؟

متهم عامری پاسخ داد: از صرافی من هیچ ارزی اخذ نشده است.

قاضی موحد پرسید: برای گرفتن چه مواردی ارز گرفته شده و به طور کلی صرافی شما چه کاری انجام می‌داده است؟

متهم عامری گفت: من در صرافی ارز خود را می‌فروختم و بدون اینکه نامه بنویسم و از بانک درخواست کنم هیچ ارزی جابجا نشده است.

قاضی موحد پرسید: شما در پرونده‌های متعددی محکوم شده‌اید و این سومین بار است که به عنوان متهم در دادگاه حضور دارید.

متهم عامری گفت: من 10 سال است که صرافی دارم و 30 سال در بانک مرکزی فعالیت داشته‌ام و هیچ شاکی‌ای نداشته‌ام.

قاضی موحد اظهار کرد: مدعی العموم از شما شاکی است، پسرتان علیرضا عامری کجاست؟

متهم عامری گفت: او در ترکیه است و می‌ترسد که به ایران بیاید.

قاضی موحد گفت: اگر تخلفی نکرده بگویید بیاید تا تبرئه شود.

او با اشاره به بخشی از کیفرخواست گفت: در کیفرخواست آمده است که شما با همکاری علیرضا عامری و مکی سلطانی شبکه مجرمانه‌ای را درست کرده‌اید و به نام افراد اقدام به دریافت ارز دولتی کرده‌اید و با توجه به ارتباطات خود ارز دولتی را در بازار فروخته‌اید و با استفاده از کارت دولتی ارز‌ها دریافت شده‌اند و با این بهانه که حاضریم از بانک مرکزی سرمایه‌گذاری کنیم حواله‌های ارزی به حساب‌هایی که شما گفته‌اید واریز می‌شده‌اند.

متهم عامری گفت: من چنین صحبتی نکرده‌ام و همیشه مدعی بودم که چرا بانک مرکزی باید ارز دولتی بفروشد؟ کسانی که این صحبت‌ها را کرده‌اند به من معرفی کنید.

قاضی موحد پرسید: محمد شهادت را می‌شناسید و آیا او را تأیید می‌کنید؟

متهم عامری گفت: به دلیل دروغ‌هایی که گفته از او راضی نیستم، اما یک سال کارمند من بود.

قاضی موحد با اشاره به اظهارات محمد شهادت بیان کرد: آقای شهادت اظهار کرده که فرم شرکت دکا تجارت و دلفین آبی را ابتدا علیرضا عامری از محمد وکیلی دریافت می‌کرده و سپس در صرافی توسط آقای شهادت تایپ می‌شده و پس از آن به مهدی و محمد خرمی‌پور داده می‌شده است.

او ادامه داد: همچنین آقای فراهانی اظهار کرده که ثبت سفارش با مجید شفیعی انجام می‌شده و فرم‌ها از علیرضا عامری دریافت می‌شدند. آیا این کار‌ها وظیفه صرافی است؟

متهم عامری گفت: من این کار‌ها را انجام نداده‌ام و قبول ندارم.

در ادامه جلسه مستشار دادگاه با اشاره به تفاهم‌نامه امضاء شده گفت: در یکی از بند‌های تفاهم‌نامه گفته شده که سلطانی طبق توافقات متعهد است مابه‌التفاوت ارز را همزمان با ارز گواهی سوئیس به حساب شرکت دلفین آبی بدهد.

متهم گفت: کالا به صورت اعتباری و یک ساله به خرمی واگذار می‌شد و پس از آن از سوئیس سود حداقلی گرفته می‌شد.

در حال تکمیل...