«سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» (ساترا) امروز 20 آبان با برگزاری اولین نشست خبری رسمی خود، مواضع خود در قبال پلتفرمهای VOD و قانونگذاری در حوزه صوت و تصویر فراگیر را تشریح کرد. این سازمان که یکی از زیرمجموعههای صداوسیما است و رییس آن نیز توسط رییس صداوسیما مشخص میشود، در این نشست اعلام کرد که نهتنها به دنبال «همکاری مشترک» با فعالان این حوزه است، بلکه میخواهد از آنها «حمایت» کند.
«سید صادق امامیان»، رئیس این سازمان توضیح داد که اگرچه ساترا زیرمجموعه صداوسیما است اما شیوه کارکرد آن کاملاً متفاوت خواهد بود، چراکه صداوسیما یک وظیفه اصلی دارد که ارائه محتوا به مشترکان در خانههای آنهاست اما سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر وظایف متفاوتی دارد: «ما رسانههای خصوصی را به رسمیت میشناسیم، از آنها حمایت میکنیم و آنها را رقیب خود نمیدانیم، بلکه معتقدیم که همه در یک کشتی نشستهایم و میتوانیم جبهه مشترکی را تشکیل دهیم.»
مفهوم صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی
اولین بار بحث ارائه مجوز از سوی ساترا به پلتفرمها و رسانههای ویدیوی ابتدای سال 97 مطرح شد. در آن زمان وزیر ارتباطات در واکنش به مجوزدهی به کسبوکارهای حوزه نمایش ویدیو، اعلام کرده بود که شورای عالی فضای مجازی باید مفهوم صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را تشریح کند.
در این نشست خبری، صادق امامیان، رییس رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر در پاسخ به این سوال دیجیاتو که مرز مشخص برای مجوزی که این سازمان میدهد دقیقا کجاست و برای چه رسانهها و پلتفرمهای ویدیوی مجوز لازم است، چراکه هنوز مفهوم دقیق این عبارت از سوی شورای عالی فضای مجازی اعلام نشده، گفت:
«ما هم از همان مدلی استفاده میکنیم که در همه جای دنیا مورد اقبال قرار گرفته و تعریف جدیدی ایجاد نکردهایم که مورد مناقشه قرار بگیرد. بر اساس این تعریف، هر خدمت رسانهای که به نحوی رسانهی صوتی و تصویری حساب میشود در محدوده کاری ما قرار میگیرد. رسانه صوتی و تصویری هم چند شاخص دارد. برای مثال اصل کارش ارائه خدمات صوت و تصویر باشد و قابلیت دسترسی عمومی داشته باشد. مورد بعدی اینکه به نحوی خدمت رسانهای موثری را ارائه دهد؛ یا تولید حرفهای دارد یا خدمت به شکل حرفهای ارائه میشود و کسبوکار است. این تعریف هم در مستندات جهانی ارائه شده و ما هم آن را در مقرراتمان قرار دادهایم؛ به این مفهوم که تعریف نسبت به تکنولوژی خنثی است. هر سرویسی که این مشخصات را دارد و یک رسانه صوتی و تصویری نوین حساب میشود و دسترسی عمومی به آن وجود دارد، در این چارچوب قرار میگیرد.»
او توضیح میدهد که شاید یک سایت بیشتر بر متن محور است اما یک قسمت ویدیو هم دارد و همان قسمت، در قلمروی تنظیمگری این سازمان قرار میگیرد. با این حال امامیان در پاسخ به این بخش از سوال که وزیر ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی را محل داوری برای ارائه تعریف صوت و تصویر فراگیر در نظر گرفته بود هم گفت:
«در ابلاغی که انجام شده، همه چیز شفاف است و کسی مسئول تعیین تعریف نیست. البته ما خوشحال میشویم که این تعریف در شورای عالی فضای مجازی هم مورد تایید و تاکید قرار بگیرد و حتی اگر اصلاحی هم لازم است، انجام شود چون ما کمیسیون تنظیم مقررات داریم. اما دو نکته وجود دارد: در تعریفی که ابلاغ شده، تنظیمگری، تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر رسانهها در حوزه مسئولیتی این سازمان است و هیچ قیدی در ابلاغیه حقوقی وجود ندارد. پس کسی نمیتواند بگوید نظارت، صوت و تصویر یا صدور مجوز یعنی چه. قانون اینجا مشخص و شفاف است.»
او در پاسخ به سوال دیگر دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا با این شرایط، گروه یا شخصی که در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام یا پلتفرمهای UGC مثل آپارات فعالیت و تولید محتوا میکنند هم نیاز به دریافت مجوز دارند، میگوید:
«اگر منظورتان گروه [خصوصی] است، آن به ما ارتباطی ندارد، اما کانالهایی که تولید منظم صوت و تصویر دارند تحت نظارت این سازمان هستند. برای مثال کانالهایی قبلاً در تلگرام بودند و امروز در پلتفرمهای دیگر هستند و محتوای صوتی تصویری منظم تولید میکنند. مجموعههای اینچنینی هستند که از ما مجوز دریافت کردهاند. ما کاری با تولید کننده یک محتوا نداریم اما زمانی که این محتوا در قالب سرویس ارائه شود، یعنی کانال و وبسایت دارد و مشغول تولید خدمات رسانهای روزانه و منظم است، یک رسانه است و باید از ما مجوز بگیرد.»
تضاد منافع با کسبوکارهای خصوصی
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یک زیرمجموعه از صداوسیما است که اگرچه مدعی مستقل بودن و داشتن ماموریت متفاوت از صداوسیما است، اما شائبه تضاد منافع در این میان وجود دارد. در هفتههای اخیر نیز مدیران صداوسیما اعلام کرده بودند که پلتفرمهای VOD مانند فیلیمو و نماوا باید از ساترا مجوز خود را دریافت کنند.
اکنون امامیان در پاسخ به این سوال دیجیاتو که ساترا متعلق به صدا و سیماست که رقیب مستقیم این کسبوکارهاست، و آیا منطقی به نظر میرسد که یک کسبوکار از رقیب مستقیم خودش که یک رسانه انحصاری است، مجوز دریافت کند و آیا همین مسئله باعث ایجاد تضاد منافع نمیشود، میگوید:
«یکی از اصلیترین دغدغههایی که همه تنظیمگران در دنیا دارند، شفافیت و بیطرفی است که هیچ وقت به شکل مطلق امکانپذیر نیست. ما متناسب با بسیاری از تحولاتی که در جهان اتفاق افتاده، احساس میکنیم رسانه ملی، نباید رقیب رسانههای بخش خصوصی باشد. رسانههای ملی همه جای دنیا مقررات و سختگیریهای محتوایی خاص خودشان را دارند. این سختگیریها لزوماً بر رسانههای دیگر اعمال نمیشود و این تفاوت، مانع رقابت این دو گروه در بسیاری از حوزهها خواهد شد. از طرف دیگر ما سعی کردیم این سازمان را مبتنی بر مقررات واضح و شفافیت عملکرد اداره کنیم. تمام تصمیماتی که اینجا گرفته میشود، با توجه به تفاهمنامهای که با دستگاه قضایی داریم، قابلیت تجدید نظر و مورد اعتراض قرار گرفتن در دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری را دارد.»
رییس ساترا همچنین اشاره میکند که امروز تمام دستگاههای تنظیمگری در کشور، صد درصد مستقل نیستند: «همه آنها یک ریشه ساختاری و سازمانی دارند. چون از نظر قانون اساسی صداوسیما این وظیفه را در اختیار دارد، راه دیگری وجود ندارد. اما تشکیل یک سازمان مستقل، مقررات شفاف و عملکرد واضح، و قابلیت تجدیدنظر و تفاوت ذاتی که بین بخش خصوصی و رسانه ملی میبینیم، ریسک ایجاد تضاد منافع را به حداقل میرساند.»
ممیزی و سانسور
امامیان همچنین در پاسخ به این مسئله که آیا فضای رسانهها و پلتفرمهایی که قرار است از این سازمان مجوز دریافت کنند، قرار است مشابه با محتوای صداوسیما باشد، اعلام کرد که این سازمان به هیچ وجه به دنبال سانسور و ممیزی محتوا نیست:
«تنظیمگر در حوزه رسانه صرفاً تنظیمگر محتوا نیست. خدمات رسانهای، خدمات به هم پیوستهای هستند که وجوه مختلفی دارند. ما هیچ سانسور و ممیزی انجام نمیدهیم. اصل در حوزه محتوا، بر مسئولیت صاحبان رسانههاست. در درجه اول، بر مقررات کشور پایبند هستیم و تلاش میکنیم مقررات جدید نداشته باشیم، چون اصل بر مقررات زدایی است. صرفا اگر نیاز باشد و کمبود مقررات در حوزه محتوا احساس شود در این حوزه اقدام میکنیم.»
او همچنین اعلام کرد: «مقررات ما به رسانهها ابلاغ میشود. رسانهها زمانی که از اینجا مجوز میگیرند، یک شخص را به عنوان مدیر محتوا به ما معرفی میکنند و ما مطمئن میشویم که این شخص با قوانین آشنایی دارد. دوره آموزشی هم در دانشگاه صداوسیما برگزار میکنیم. پس از اینکه اطمینان حاصل شد، مجوز رسانه صادر میشود. ما تاکید داریم که مدیران رسانهها مسئول محتوا هستند و ما ناظر هستیم. ما تکتک محتواها را نمیبینیم چون شدنی نیست. مسئولیت ما این است که نظارت کنیم و ببینیم آیا استانداردهای رسانهای در خروجی آن رسانه رعایت شده یا خیر. ما به شکل تصادفی این مسائل را چک میکنیم اما از شبکه وسیعی از نهادهای مردمی هم استفاده میکنیم که همکارهای استراتژیک ما میشوند. هر خانواده میتواند به سامانه ما مراجعه کند و اعلام شکایت و نگرانی بابت محتوایی کند، ولی به شکل نظاممند هم در محافل سازمانیافته وارد مذاکره شدهایم.»
او در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد تا در آینده این سازمان تصمیم به ممیزی و سانسور محتوای رسانههای مختلف نگیرد، گفت: «مسئولیت تنظیمگری و نظارت بر همه ابعاد رسانهها از جمله محتوای آنها با این سازمان است. اما مکانیزم ما سانسور و ممیزی پیش از پخش نیست. ما به این مفهوم ممیزی و سانسور نداریم. اصلاح محتوا، انتخاب محتوای مناسب، حذف محتوای نامناسب همه باید توسط خود رسانه اتفاق بیفتد. ما نه ظرفیت آن را داریم و نه قرار است دستگاه عریض و طویل نظارت داشته باشیم که تکتک محتوا را ببینیم و آنها را ادیت کنیم. اینها کار یک سازمان تنظیمگر نیست. اگر قرار است اصلاحی مطابق مقررات انجام شود، خود رسانهها باید آن را انجام دهند و ما مطمئن میشویم که رسانه صلاحیت و ظرفیت اینکار را دارد.»
ارائه مجوز به پلتفرمهای VOD
رئیس ساترا در این نشست خبری اعلام کرد که درخواستهای مختلفی برای ارائه مجوز به این سازمان داده شده است، هرچند هنوز چند رسانه (VOD) بزرگ این درخواست را نداشتهاند. با این حال او خبر داد که آنها با این پلتفرمها بیارتباط نبودهاند و تلاش کردهاند تا دغدغههای آنها را بشنوند. امامیان در همین رابطه گفت:
«ما سعی کردهایم نگرانیهایشان را برطرف کنیم. سازمان ما نمیخواهد با آنها وارد درگیری شود چرا که وظیفه اصلی ما حمایت از آنهاست. رسانههای بخش خصوصی زمانی که با بخش حاکمیتی مواجه میشوند نگران هستند چون اعتقاد دارند که نگاه سلبی وجود دارد. اما فعالیت یک سال و نیم گذشته ما نشان میدهد که چقدر از ابزارهای سلبی استفاده کردهایم و چقدر از ابزارهای تعاملی. در مجموع 73 رسانه از ما مجوز گرفتهاند و حتی یک مشکل حقوقی و قضایی وجود نداشته است. همین موضوع، رویکرد و روش ما را نشان میدهد.»
رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در پاسخ به این سوال دیجیاتو که اگر VOD ها تمایلی به دریافت مجوز از این سازمان نداشته باشند، چه الزام قانونی برای آنها وجود دارد، گفت:
«حاکمیت به جمعبندی رسیده که باید یک رگولاتور در این حوزه وجود داشته باشد. عدالت حکم میکند که باید برای همه، زمین رقابت یکسان وجود داشته باشد. همه باید به قوانین کشور تن دهند و در چارچوب قوانین عمل کنند. اگر نکنند تنظیمگری بیمعناست. به همین دلیل، نیازی به ورود ما نیست؛ اگر کسی این مسیر را طی نکند، چارچوبهای قوانین و مقررات کشور این مسئله را مشخص کرده است و فعالیت رسانهای بدون مجوز در حوزه صوت و تصویر فراگیر، غیرقانونی و شیوههای برخورد متفاوت است. اگر رسانهای بخواهد بدون دلیل بگوید من نمیخواهم وارد این مسیر شوم، کشور ملاحظههای خودش را دارد و از مسیر حقوقی انجام میشود، ما ورودی به این حوزه نخواهیم کرد چون وظیفه ما ورود به مسائل امنیتی یا قضایی نیست.»