به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرانلاین، ایران در حالی در آخرین مهلت چهار ماهه برای تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF به سر می‌برد که همچنان عده‌ای در مجمع تشخیص مصلحت بررسی این لوایح را به صلاح کشور نمی دانند.
در همین رابطه روز گذشته آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اکثریت قاطع اعضای مجمع بررسی لوایح پالرمو و CFT را به مصلحت نمی‌دانند گفت: "مجمع تشخیص کاملا مخالف تصویب لوایح پالرمو و CFT است. اگر مجمع تشخیص به لوایح پالرمو و CFT وارد شود قطعا هر دو لایحه را رد می‌کند آن وقت صدای مخالفان درمی‌آید که مجمع عامل بدبخت شدن مردم و تشدید تحریم‌هاست. با این حال سکوت مجمع هرگز به معنای موافقت با لوایح مذکور نیست."
چندی پیش هم غلامرضا مصباحی مقدم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لوایح را در دستور کار قرار ندادیم چون قطعا مورد قبول واقع نمی‌شد تاکید کرد: "از آنجا که رد آنها پیام منفی به اف ای تی اف می داد و کارگروه FATF به صورت رسمی می توانست اعلام کند که شما این کنوانسیون ها را رد کرده اید پس ریسک تجارت با ایران بالا است. طبیعی بود که در مجمع نمی خواستیم چنین برداشتی شود."
مجمع در حالی همچنان تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT را جزو دستورکارهای خود دانسته و البته بررسی آن را به مصلحت نمی داند که به گفته معاون قوانین مجلس مهلت یک ساله مجمع برای این اعلام نظر درباره لایحه پالرمو به پایان رسیده و امکان اظهارنظر دیگری برای مجمع تشخیص وجود ندارد و در این شرایط نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه محل رجوع و مورد قبول است. میرمحمد صادقی اما درباره لایحه CFT می گوید: مهلت یک ساله برای بررسی آن به پایان نرسیده است.
متن گفت و گوی با حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس در ادامه می‌آید:
****
آقای صادقی! برخی اعضای مجمع تشخیص همچنان در دستور کار قرار گرفتن لوایح FATF را به صلاح نمی‌دانند. آیا این نوع نگاه به بررسی طرح‌ها و لوایح ارجاعی به مجمع قابل قبول است آنهم در شرایطی که مجمع طبق آیین نامه داخلی باید طرح ها را در زمان مشخصی تعیین تکلیف کند.
طبق آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، این نهاد سه ماه فرصت دارد تا راجع به سیاست های کلی اظهارنظر کند و البته این مدت زمان تا یک سال قابل تمدید است. در مورد لایحه پالرمو یک سال زمان بررسی در 18 آبان ماه منتفی شده بنابراین علی الاصول مجمع دیگر امکان اظهارنظر درباره این لایحه را نخواهد داشت؛ طبق آیین نامه در این مرحله نظر شورای نگهبان حاکم خواهد بود که شورای نگهبان هم بر اساس بند 2 اصل 110 و سیاست های کلی این لایحه را رد کرده است بنابراین هم اکنون مجمع امکان رسیدگی ندارد.
نظر شورای نگهبان بر رد لایحه پالرمو است اما نه به دلیل مبانی شرعی و قانونی
اینکه می‌فرمایید شورای نگهبان رد کرده یعنی لوایح، مورد تایید شورای نگهبان نبوده است، درحالیکه عده ای معتقدند شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو وارد نکرده بلکه نظر هیات عالی نظارت مجمع را به مجلس ارسال کرده و این به معنای تایید لایحه پالرمو از سوی شورای نگهبان و قانون شدن آن است.
شورای نگهبان از جهت موازین شرع و قانون اساسی ایراد نگرفت یا اگر هم گرفته بود حل شد ولی از جهت عدم رعایت سیاست‌های کلی نظر مجمع تشخیص را به مجلس منعکس و اعلام کرد . پس از ارسال لایحه از مجلس به مجمع، با گذشت یک سال همچنان این لایحه در مجمع تعیین تکلیف نشده که بر این اساس نظر شورای نگهبان مبنی بر رد آن (البته نه بر اساس مبانی شرع و قانون اساسی بلکه بر اساس موازین سیاست های کلی نظام) حاکم است.
مجمع هنوز برای بررسی CFT زمان دارد
در مورد هر دو لایحه این طور است؟
در مورد پالرمو 18 آبان یک سال به پایان رسید، درباره CFT هم ابتدا مهلت سه ماهه و بعد از آن تا یک سال قابل تمدید است که به نظر می رسد فرصت یک ساله به پایان نرسیده است.
فرقی بین رد FATF یا عدم بررسی آن وجود ندارد
اینکه گفته می شود مجمع تشخیص، مصلحت نمی‌داند به این لوایح رسیدگی کند قابل قبول است؟ آقای موحدی کرمانی گفتند که مجمع بررسی این لوایح را فعلا به مصلحت نمی داند زیرا در صورت بررسی این لوایح قطعا رد می شوند و آن زمان مشکلاتی بر کشور تحمیل می‌شود. اقای مصباحی مقدم هم همین نظر را دارند، درحالیکه انتظار از مجمع اتفاقا بررسی سریعتر این لوایح است.
بله این ملاحظاتی است که برخی از آقایان در مجمع دارند ولی به نظر من مجمع تشخیص جای این گونه ملاحظات نیست، مجمع تشخیص باید نظر خود را درباره لوایح مذکور اعلام کند زیرا اگر نظر خود را اعلام نکند و بر اساس گذشت زمان، مدت یک ساله منقضی شود در عمل لوایح طبق نظر شورای نگهبان رد شده درنظر گرفته می شوند که همان اثر رد لایحه را خواهد داشت. بین دو گزینه رد لایحه یا عدم بررسی فرقی وجود ندارد زیرا لوایح بعد از انقضای مدت یک ساله بررسی در مجمع عملا تصویب نشده محسوب می شوند بنابراین اگر بنا باشد آسیب هایی به کشور وارد شود در هر دو یکی است.
شورای عالی امنیت ملی می تواند لوایح FATF را تعیین تکلیف کند
راهکار دیگری برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد؟ مثلا از سوی مجلس یا دولت؟
مجلس علی الاصول در این مورد نمی تواند ورودی داشته باشد مگر اینکه لایحه یا طرحی جدید در دستور کار قرار گیرد اما شاید شورای عالی امنیت ملی در صورتیکه منافع کشور ایجاب کند با ارجاع خاصی بتواند این موضوع را رسیدگی و تعیین تکلیف کند.
