به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام درویشیان در جلسه هم‌اندیشی اعضای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت اقتصاد و دارایی که صبح امروز با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی، جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و عادل آذر رئیس دیوان محاسبات و معاونین و مدیران وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان‌های وابسته برگزار شد، با تبریک سالروز ولادت پیامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع) و هفته وحدت گفت: لازمه حکمرانی خوب، نظارت و هدایت است. نظارت باید با هدف هدایت و پیشگیری باشد. ازاین‌رو یکی از رویکردهای سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات پیشگیرانه است. البته نظارت تنها وظیفه سازمان بازرسی و یا نهادهای نظارتی خارج از دستگاه‌ها نیست، بلکه وظیفه همه مدیران عالی و میانی و در همه سطوح است. به عبارتی علاوه بر حراست‌ها و بازرسی‌ها، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و همه کسانی که به‌نوعی در قوانین و مقررات وظیفه نظارتی برای آنان تعریف‌شده است، در این خصوص مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند.
درویشیان بابیان اینکه «یکی از رویکردهای قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور حمایت از مدیران شجاع، ریسک‌پذیر، قانون‌گرا و جهادی است» افزود: موضوعی که بعضاً در گوشه و کنار مطرح می‌شود که دستگاه‌های نظارتی ریسک‌پذیری را از مدیران می‌گیرند، به‌شدت رد می‌کنیم. سازمان بازرسی کل کشور همه توان خود را در حمایت و کمک به مدیران شجاع در انجام‌وظیفه و مسئولیت قانونی‌شان به کار می‌برد و اگر موانعی بر سر راه مدیران باشد مانند فشارهای بعضاً سیاسی، در جهت رفع آن موانع کمک خواهیم کرد و اگر لازم باشد برخورد قانونی نیز خواهیم کرد.
وی با تأکید بر «حمایت از تولید و کارآفرینی» تصریح کرد: امروز در جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم و دشمنان ما اقتصاد و معیشت ما را هدف گرفته‌اند و حتماً تولیدکنندگان و کارآفرینان در خط مقدم این جبهه تروریسم اقتصادی هستند. لذا یکی از رویکردهای قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور حمایت از تولید‌گران و کارآفرینان است. سازمان بازرسی کل کشور دفتری به‌عنوان «دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید» دارد که کار ویژه آن پیگیری مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان در چارچوب قوانین است. حتی به همکاران این دفتر گفته‌ایم سراغ کارآفرینان و تولیدکنندگان بروند و مشکلاتشان را بررسی کنند تا در رفع آن کمک کنیم.
درویشیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره «شفافیت در فعالیت و اقدامات دستگاه‌های اجرایی» گفت: بحمدالله امروز شعار و اراده سه قوه کشور شفافیت در فعالیت‌ها، اقدامات و گردش مالی است و اگر این موضوع مخصوصاً در حوزه‌های مربوط به وزارت اقتصاد یعنی بانک، بیمه، گمرک و ... محقق شود به پیشگیری از تخلف بسیار کمک می‌کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به اهمیت هیئت‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان گفت: اگر نظام تنبیه و تشویق در جامعه حاکم باشد بسیاری از آسیب‌ها به وجود نمی‌آید. بعضاً مشاهده‌شده است آرایی که از سوی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری صادر می‌شود، متناسب با تخلف نیست. مجازات اگر متناسب نباشد بازدارندگی خود را از دست می‌دهد. اگرچه قانون رسیدگی به تخلفات مربوط به سال‌ها قبل است و نیاز به اصلاح دارد، ولی طبق همین قانون، بعضی مجازات‌ها متناسب با تخلف نیست؛ و بسیاری از محکومیت‌ها، توبیخ بدون درج در پرونده است.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر اینکه در بعضی از پرونده‌ها از نماینده سازمان بازرسی دعوت نمی‌شود و این در حالی است که در متن قانون و آیین‌نامه سازمان بازرسی کل کشور تصریح‌شده است که حتماً هیئت‌های رسیدگی به تخلفات و مراجع رسیدگی به پرونده‌ها و گزارش‌های سازمان، موضوع و وقت رسیدگی را به سازمان اعلام کنند که اگر لازم شد نماینده سازمان در جلسات حضور پیداکرده و لایحه دفاعی تنظیم و ارائه کند.
درویشیان در ادامه افزود: در برخی کمیته انضباط کار نسبت به بانک‌های خصوصی یا بانک‌هایی که کارکنانشان مشمول قانون کار می‌شوند، گاهی سمت متخلفی که معرفی می‌شود، بالاتر از سمت فرد رسیدگی‌کننده است که باید فکری به حال این موضوع کرد. همچنین برخی از آرای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات را در سازمان بررسی کردیم که مستند و مستدل نیست؛ بنابراین رأی صادره باید هم استدلال کافی بر احراز تخلف یا عدم احراز تخلف داشته باشد و هم مستند به قانون باشد.
وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر اینکه همه می‌دانیم هر جرمی که کارمند دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی مشمول قانون مرتکب شود، تخلف هم هست ولی هر تخلفی، جرم نیست. برخی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، به استناد اینکه مرجع قضایی برای فردی رأی برائت صادر کرده است، آن را تبرئه می‌کنند که صحیح نیست. در احراز جرم، سوءنیت لازم است و این موضوع در تخلف ملاک نیست. تخلف ممکن است سوءنیت هم نداشته باشد. اینکه چون مرجع قضایی برائت داده پس هیئت رسیدگی به تخلفات هم برائت بدهد، درست نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: نکته بعدی اطاله رسیدگی به برخی از پرونده‌هایی است که سازمان بازرسی ارجاع می‌دهد که در موعد مناسب مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. همان‌طور که استحضار دارید چند رکن در تأثیرگذاری رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات وجود دارد؛ یکی اینکه رأی متناسب باشد، یعنی مجازات با تخلف تناسب داشته باشد، دیگری به‌موقع رسیدگی کردن پرونده است و اینکه رأی به‌موقع ابلاغ و اجرا شود. اگر کسی یک سال پیش تخلفی مرتکب شده ولی حالا بخواهید به آن تخلف رسیدگی کنید و بعد از مدتی، ابلاغ و اجرا شود، اثر آن بسیار کم می‌شود.