به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه همایش سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در پاسخ به سئوالی در مورد عفو تعدادی از محکومان امنیتی اظهارکرد: خوشحالیم که در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) رهبر معظم انقلاب با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه مبنی بر عفو تعدادی از محکومان موافقت کردند و این عفو با عفو‌های ادوار گذشته که لیست واجدین شرایط محضر مقام معظم رهبری تقدیم می‌شد تفاوت‌هایی دارد.
وی به بیان این تفاوت‌ها پرداخت و گفت: معمولا در عفو‌های موردی که لیست تنظیم و تقدیم مقام معظم رهبری می‌شد، عدد مشمولین عفو بین هفتصد تا هزار نفر بود؛ اما در این مرحله عددی معادل 3552 نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تعزیرات حکومتی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که در عفو‌های موردی این تعداد، یک عفو بی سابقه است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخلاف بسیاری از عفو‌های دیگر که معمولا محکومان امنیتی مستثنا می‌شدند و سهمی در لیست عفو‌های پیشنهادی نداشتند با تدبیر خاص ریاست قوه قضاییه تعدادی از محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویانی که در حوادث سال‌های اخیر محکومیت پیدا کرده بودند، تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه که دوره‌های گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و محکومیت آن‌ها در حال اجرا و یا در آستانه اجرا بود، در لیست پیشنهادی قوه قضاییه گنجانده شد.
اسماعیلی تصریح کرد: در درخواستی که تقدیم مقام معظم رهبری گردید توضیح داده شد که برای تعدادی از این افراد هم درخواست عفو به عمل می‌آید که این عفو مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت و عیدی بسیار مناسب و شایسته‌ای در شب هفدهم ماه ربیع الاول برای جمع کثیری از محکومان بود.
وی تاکید کرد: این بخش هیچ ارتباطی به بازگشت این اموال ندارد و موضوع ما این است که آیا دولتمردان و بانک مرکزی تعلل و قصوری کرده‌اند که اگر این اتفاق رخ داده باشد باید مجازات شوند و این بخش را حتما رسیدگی به نتیجه را به اطلاع مردم خواهیم رساند؛ اما مهمتر از این بخش، نفس سرمایه گذاری است که در کشور آمریکا انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در همه دولت‌ها چه در دولت فعلی، چه در دولت ماقبل و چه در دولت قبل از آن، ایجاد زمینه‌ای برای اینکه این اوراق به کشور بازگردد یا تبدیل به طلا و ارزهای دیگر شود یا به بانک‌های دیگر منتقل شود که از دسترس دولت آمریکا خارج شود به عهده دولتمردان بوده و دولتمردان دولتهای مختلف باید به مردم پاسخگو باشند که چرا اینگونه رفتار کردند که بیت المال آنقدر متضرر شود.
اسماعیلی یادآور شد: بخش بعدی این موضوع پیگیری‌های قضایی در مجامع بین المللی و دادگاه لاهه و طرح دعوی در برابر این اقدام غیرقانونی دولت آمریکا است که در این جهت اقداماتی انجام شده و دادستانی کل کشور به موازات این پرونده مکاتباتی را با رئیس جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد و دفتر پیگیری‌های حقوقی رئیس جمهور انجام داده و اولا توصیه کرده که سایر دارایی‌ها را نجات دهید که مابقی دارایی‌ها در خارج از کشور به این آسیب مبتلا نشود و ثانیا اعلام آمادگی کرده که حاضریم به عنوان دادستانی کل کشور و قوه قضاییه به شما برای استرداد حقوق مردم در مجامع مختلف کمک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: استرداد و بازگشت این اموال بر عهده بانک مرکزی و دولت در هر مقطع زمانی خواهد بود و موضوع اهمال و تقصیر را حتما با عنایت ویژه ریاست قوه قضاییه پیگری کرده و به اطلاع مردم می‌رسانیم.
