آخرین اخبار از خودروهای دپو شده در گمرک

توقیف ۲۰۰۰ خودرو به دلیل داشتن پرونده قضایی

سرانجام وضعیت خودروهای دپو شده‌ای که گفته می‌شد تعدادی پرونده قضایی دارند، مشخص شد. اکنون بیش از ۴۰۰۰ دستگاه خودرو در گمرک وجود دارد که ۲۰۰۰ دستگاه به دلیل پرونده قضایی توقیف هستند.

توقیف 2000 خودرو به دلیل داشتن پرونده قضایی

به گزارش ایسنا، از دو سال پیش گفته شده بود که حدود 13 هزار خودرو وارداتی توقیف و مجوز ترخیص ندارند تا اینکه نیمه دوم پارسال هیات دولت طی مصوبه ‌ای شرایطی ایجاد کرد که صاحبان خودروها می‌توانستند در صورت مشمولیت و با انجام تشریفات لازم برای ترخیص خودروهای خود اقدام کنند.

در مهلت چهار ماهه و بعد از آن دو ماهه‌ای که از سوی دولت تعیین شده بود، آمار گمرک نشان داد که بیش از 7000 خودرو ترخیص شد اما  نزدیک به 5000 دستگاه دیگر باقی ماند. از این تعداد 1048 دستگاه پروانه گمرکی نیز دریافت کرده بودند ولی با اتمام مهلت ترخیص، امکان خروج پیدا نکردند. مابقی خودروها نیز وضعیت نامشخصی داشتند.

تغییر سیاست ارزی دولت در ابتدای سال گذشته و ممنوعیت ثبت سفارش از جمله دلایلی بود که موجب شد مجوز ترخیص خودروهای توقیف شده تا تعیین راهکار صادر نشود؛ ولی در این بین گفته شد که تعداد از آنها تخلفاتی دارند که پرونده‌های قضایی برایشان تشکیل شده و امکان خروج نخواهند داشت.

با این حال آمار مشخصی از وضعیت خودروهای پرونده‌دار وجود نداشت تا اینکه  اخیرا گمرک ایران گزارشی منتشر کرد که جزئیات تازه‌ای از وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک‌ها، بنادر و مناطق آزاد و ویژه در آن اعلام شده است و برخی ابهامات را پاسخ داد.

بر این اساس، مشخص شد مجموع خودروهای سواری دپو شده حدود  12 هزار و 261 دستگاه بوده که 7153 دستگاه در زمان تعیین شده در مصوبه هیات دولت ترخیص شده و 5108 دستگاه ترخیص نشده‌اند. از این 5108 مورد مجوز ترخیص 1048 دستگاه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) صادر شده است ولی مابقی فعلا در دستور کار قرار ندارند. از حدود 4000 خودروی باقی مانده که انتظار ترخیص آنها وجود دارد نیز بیش از 2000 دستگاه پرونده قضایی دارند که البته دلیل آن به وضوح اعلام نشده است. این در حالی است که تمام خودروهایی که پرونده قضایی دارند دارای حجم موتور زیر 2500 سی سی هستند و از این لحاظ مشکل ترخیص ندارند.

با این حال طبق گفته ارونقی - معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران - هرگونه اقدام در این مورد منوط به صدور دستور و رای مراجع ذی‌صلاح است.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان