خبرگزاری فارس: حمیدرضا ترقی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به افزایش قیمت بنزین، اظهار داشت: هر طرحی که منافع یا مضراتش به مردم برگردد، برای آنکه به نحو مطلوبی اجرا شود، در درجه اول دولت نیازمند اقناع افکار عمومی جامعه یعنی همراه کردن و همدل کردن مردم با تصمیم دولت است.
وی ادامه داد: اگر دولت در اقناع افکار عمومی ضعیف عمل کند و نتواند همدلی مردم را در اجرای یک قانون و برنامه بدست بیاورد، بطور طبیعی با واکنش و عکس العمل منفی مردم روبرو می‌شود.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: با توجه به اینکه اعلام این تصمیم تقریبا از نیمه شب صورت گرفت و درست در شب عید میلاد حضرت رسول اعظم (ص) به مردم اعلام شد، طبیعتا نشان دهنده این است که اقدامی عجولانه و بدون مهندسی و آماده سازی افکار عمومی جامعه صورت گرفته و تبعات و آثار منفی آن در جامعه ممکن است برای کشور مشکلاتی پدید بیاورد و بهانه‌ای به دست دشمنان برای سوءاستفاده از این شرایط دهد.
وی بیان کرد: اگرچه اصل موضوع دو نرخی شدن بنزین اقدامی بود که در دولت آقای احمدی نژاد انجام شد و مردم مدتی به این شیوه عادت کردند، لغو این اقدام در دولت آقای روحانی کار اشتباهی بود چراکه امروز بعد از شش سال به این نتیجه رسیده‌اند که باید این روش را ادامه دهند.
ترقی اظهار کرد: زمانی که این نوع تصمیماتی را که با سرنوشت مردم روبروست، بدون فکر و اندیشه لغو می‌کنیم و پس از چند سال مجددا آن را اجرا می‌کنیم، نشان دهنده این است که دولت تصمیماتش مبتنی بر منطق صحیح و درستی استوار نیست و نه لغو کردنش در آن دوره درست بود؛ نه آنکه امروز با این کیفیت و وضعیت و در شرایطی که هنوز آمادگی و مقدمات لازم در جامعه به لحاظ سوخت، جایگاه بنزین و افکار عمومی فراهم نشده است، تصمیم را اتخاذ کنیم.
وی ادامه داد: هر اقدامی هم معایب و محاسنی دارد. معایبش این است که تجربه نشان داده با افزایش نرخ بنزین، قیمت بسیاری از کالا‌ها افزایش می‌یابد و بهانه‌ای برای بالا رفتن تورم و گرانی می‌شود. امروز گرانی 48 درصدی برای مردم قابل تحمل نیست و با این اتفاق ممکن است این گرانی باز هم افزایش یابد که به ضرر مردم است.
این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: مدیریت و کاهش مصرف سوخت و هدفمند کردن یارانه سوخت یکی از نقاط مثبت این مسأله است. البته قرار بود در دولت آقای احمدی نژاد دونرخی شدن بنزین هدفمند شود و درآمد ناشی از افزایش نرخ سود به جیب محرومان و بهینه سازی انرژی کارخانجات و تقویت مراکز تولیدی و حمل و نقل عمومی در سطح کشور شود که متأسفانه این فرآیند نه در دولت آقای احمدی نژاد بلکه در دولت آقای روحانی هم اجرایی نشد.
وی بیان کرد: دولت اعلام کرده است که از این اقدام قرار است به 18 میلیون خانوار ایرانی کمک شود که البته میزان پرداخت یارانه کمتر از 50 درصد درآمد حاصلی از تغییر این نرخ است و الباقی درآمد مشخص نیست.
ترقی اظهار داشت: آیا دولت قرار است با این اقدام کسری بودجه خود را تأمین کند که چنین درآمدی بدون مصوبه مجلس، هزینه کرد و کسب آن قانونی نخواهد بود. همانطور که طی نامه‌ای آقای حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس به رئیس جمهور ارائه کرد؛ تا تکلیف این قضیه به لحاظ قانونی مشخص شود که این مقدار درآمد مازاد دولت در چه مسیری هزینه شود و مصوبه قانونی آن کجاست؟ به نظر می‌رسد درباره این موضوع باید دولت به رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و نمایندگان آن پاسخ دهد و نمایندگان مجلس این موضوع را پیگیری کنند.
