ماهان شبکه ایرانیان

دومین جلسه دادگاه تیمور عامری برکی آغاز شد

دومین جلسه رسیدگی به پرونده تیمور عامری برکی به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.

دومین جلسه دادگاه تیمور عامری برکی آغاز شد

دومین جلسه دادگاه تیمور عامریبه گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین جلسه رسیدگی به پرونده  تیمور عامری برکی (مدیر صرافی عامری) به  اتهام اخلال در نظام ارزی کشور در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

محمد خرمی پور، مهدی خرمی پور، تیمور عامری برکی، علیرضا عامری برکی، کاظم نجف آبادی فراهانی، مکّی سلطانی، محمدحسین زندیه، محمد زندیه، محمد وکیلی، امید صابر خیابانی، سید حمیدرضا مصطفی، معصومه خرمی پور، منیره خرمی پور، شهرام تیموری، علی اصغر سلطانی گوهر، مجید شفیعی، بابک حسینی و شرکت‌های دلفین آبی، دکا تجارت آتی و کشت و صنعت سبز سبحان متهمان این پرونده هستند.

سودجویان یکی از شبکه‌های دریافت ارز دولتی بودند که موجب تلاطم بازار و خروج منابع ارزی از کشور شدند و اتهام همگی‌شان مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه سازمان یافته به میزان 150 میلیون دلار است.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی موحد با بیان اینکه همچنان 10 تن از متهمان فراری هستند، گفت: محمد خرمی‌پور، مهدی خرمی‌پور، معصومه خرمی‌پور، حمید زندیه، حمیدرضا مصطفی، شهرام تیموری، مکی سلطانی، محمد وکیلی و علیرضا تیموری متهمان فراری این پرونده هستند.

سپس متهم کاظم نجف‌آبادی فرهانی با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص، اظهار کرد: بنده اتهامات وارد را تکذیب می‌کنم، من حدود 10 سال است که در بورس فعالیت دارم و به واسطه این فعالیت و روابط عمومی خوبی که خداوند به من اعطا کرده است با بسیاری از شرکت‌های بازرگانی و تولیدکنندگان ارتباط کاری داشتم.

او ادامه داد: روزی از طریق یکی از دوستانم با شرکت محمد خرمی‌پور که در زمینه صادرات زعفران فعالیت داشت، آشنا شدم و پس از آن که فهمیدم محمد خرمی‌پور در اربیل عراق فعالیت بازرگانی دارد، تصمیم گرفتم که به دلیل آن که کشور در تحریم بوده است با آن‌ها فعالیت کنم.

متهم نجف‌آبادی فرهانی ادامه داد: محمد خرمی‌پور مدیر شرکت دلفین آبی من را به شرکت خود دعوت کرد و گفت که ما در زمینه صادرات خوش نام هستیم و می‌خواهیم روغن خام از روسیه وارد کشور کنیم تا بتوانیم با بسته‌بندی و برند تجاری خود آن‌ها را صادر کرده و به همین دلیل من شرایط واردات روغن خام را به او توضیح دادم.

او با بیان اینکه ثبت سفارشات توسط من و محمد شریفی به صورت قانون انجام شد، تصریح کرد: من اطلاعات را از مدیران شرکت می‌گرفتم و به مجید شفیعی می‌دادم و او هم اطلاعات را به پسر خود محمدرضا می‌داد و در برابر این کار حق‌الزحمه‌ای را دریافت می‌کرد.

متهم نجف‌آبادی فرهانی درباره ثبت سفارش‌ها گفت: در سال 96 تعداد یکصد عدد ثبت سفارش برای شرکت دلفین آبی و در سال 97 تعداد یکصد عدد ثبت سفارش برای شرکت دکا تجارت به ثبت رسید که هر دو این محموله‌ها مبلغ 50 میلیون یورو بودند.

او افزود: از تعداد یکصد عدد ثبت سفارش در سال 96، 20 مورد آن‌ها به سوئیفت تبدیل نشدند و ارزی به آن‌ها اختصاص نیافت.


بیشتر بخوانید: 10 متهم فراری در پرونده خانوادگی اخلال در نظام ارزی کشور


متهم نجف‌آبادی فرهانی گفت: من دارای 65 درصد معلولیت هستم و جزء ایثارگران دفاع مقدس به شمار می‌آیم و در تمام مراحل اخذ و ثبت سفارش‌ها قانون به صورت کامل رعایت شده است و من فعال بورس کالا هستم و در قبال فعالیت و کاری که انجام دادم مبلغی را به عنوان حق‌الزحمه دریافت کردم.

او با بیان اینکه کار‌هایی که من انجام می‌دادم، قانونی بودند و بر اساس روال متعارف بورس انجام می‌شدند، گفت: استشهادیه همکاران فعال در بورس موجود است و من از طریق فعالان بورس با تیمور عامری که فردی خوشنام بود، آشنا شدم و موضوع فعالیت شرکت محمد خرمی‌پور را با او مطرح کردم که منجر به ملاقات این دو نفر در صرافی عامری شد، البته در تفاهم‌نامه تنظیمی ما بین آن‌ها من هیچ نقشی و سمتی نداشتم.

متهم نجف‌آبادی فرهانی درباره ثبت سفارش با نمایندگان شرکت‌ها گفت: به لحاظ تسریع در کار از سه نفر از مسئولان شرکت دلفین آبی، دکا تجارت و سبحان سبز استفاده کردیم که در سال 96 مبلغ 750 هزار تومان و در سال 97 مبلغ یک میلیون تومان به صورت ماهیانه به آن‌ها اعطا شد.

او تصریح کرد: البته شرکت خرمی پور هنوز مبلغ 207 میلیون تومان به من بدهکار است و من از تعهدات ارزی آن‌ها بی‌خبر هستم و خودشان باید جوابگو باشند.

متهم نجف‌آبادی فرهانی درباره شرکت محمد خرمی‌پور گفت: این شرکت در حوزه صادرات و واردات و به صورت خانوادگی اداره می‌شد و بنده هیچ نسبتی با نام‌بردگان نداشتم و تنها در قبال زحمات خود مقداری معین که حتی کمتر از عرف تجارت بود دریافت می‌کردم.

او اظهار کرد: مدت طولانی است که من به لحاظ عجز از لحاظ تودیع وثیقه در زندان هستم و اقدامی خلاف انجام نداده‌ام و درخواست صدور حکم برائت و تعیین میزان وثیقه کمتر را خواهانم.

در حال تکمیل...

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان