چه دستگاه‌هایی حاضر به افشا نشدند ؟

مجلس تا سامانه را نبیند، باور نمی‌کند

طبق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کرده و با تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران دستگاه‌های اجرائی مورد اشاره در قانون، امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم را فراهم آورد. با اینکه از پایان سال 1396 سازمان اداری و استخدامی سامانه ثبت حقوق و مزایا را راه‌اندازی کرد، اما تاکنون دستگاه‌های ملزم به اجرای قانون، اطلاعات حقوقی کارکنان و مدیران را در سامانه وارد نکرده‌اند و دسترسی عموم به اطلاعات نیز در ابهام قرار دارد.

 اواخر مردادماه روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به نامه رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌های قوه مجریه اقلام مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده و در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند ولی متأسفانه هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرائی خارج از قوه مجریه ازجمله مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های تابعه مانند دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه و وابسته ازجمله بازرسی کل کشور تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.

اواخر شهریورماه هم مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه گفته بود برخی نهادها ازجمله بنیاد مستضعفان و صندوق توسعه ملی خود را مستثنا می‌دانند و به سامانه وارد نمی‌شوند. به گفته او اطلاعات مربوط به شرکت‌های دولتی از ابتدا کامل‌‌تر بوده زیرا بخشی از اطلاعات آنها در سامانه‌های مرتبط در سازمان برنامه‌و‌بودجه وجود داشته و اطلاعات لازم از آن استنتاج شده و فقط از آنان درخواست شده است که این اطلاعات را تکمیل کنند، اما نهادهای عمومی غیردولتی از این نظر متفاوت‌اند؛ زیرا تاکنون هیچ بستر اطلاعاتی‌ای نداشته‌اند. همچنین او با بیان اینکه سازمان برنامه‌و‌بودجه وظیفه‌ای مبنی بر ایجاد دسترسی همگانی یا الزام شرکت‌ها برای ثبت اطلاعات ندارد، اظهار کرده بود باوجود چندین بار هشدار و مکاتبه این سازمان برخی هنوز از شفافیت فرار می‌کنند.

حالا محمد حسینی، نماینده مردم تفرش و عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه، اعلام می‌کند تا هفته‌ آینده کمیسیون صحت‌و‌سقم این ادعاها را بررسی خواهد کرد. او توضیح می‌دهد: ما می‌خواهیم برویم سامانه مربوط به ماده 29 برنامه ششم را که سازمان اداری و استخدامی نزدیک دو سال است تهیه کرده و می‌گویند اطلاعاتی در آن وجود دارد، از نزدیک ببینیم تا بررسی کنیم کدام دستگاه این کار را کرده و کدام دستگاه این کار را انجام نداده است. چیزی که تا به امروز در این سامانه انجام شده فقط ثبت اطلاعات تعدادی از دستگاه‌های اجرائی بوده که آن‌هم حقوق و مزایایی بوده که صرفا محدود به خالص دریافتی حقوق می‌شده؛ یعنی همان چیزی که در حکم کارگزینی هست در آنجا ثبت شده است. البته سازمان امور اداری و استخدامی برای آزمایش سامانه تمام پرداخت‌های مربوط به سازمان خودشان، حتی پرداخت‌های غیرنقدی را در سامانه ثبت کرده‌اند و امروز مدعی هستند که این سامانه برای اجرای چنین احکامی پاسخ‌گوی نیاز دستگاه‌های اجرائی است. کمتر عزمی مبنی بر اجرای این احکام در دستگاه‌های اجرائی داریم؛ بنابراین قرار شد ما گزارشمان را نهایی کرده و تحویل کمیسیون بدهیم تا مسئولان مربوطه در کمیسیون برنامه‌و‌بودجه حاضر شوند. اگر توضیحات قانع‌کننده‌ای دادند که خوب است وگرنه، در اجرای قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ما گزارشش را به صحن علنی مجلس ارائه می‌کنیم. این نماینده می‌افزاید: ما جلسه‌ای در ارتباط با دو بحث اول تبصره 21 قانون بودجه 98 و دوم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که مقداری باهم متفاوت‌اند، با حضور همه دستگاه‌های مرتبط برگزار کردیم. در بحث انجام تکالیف تبصره 21 بودجه سال 98 جمع‌بندی ما این است که تا به امروز دستگاه‌های اجرائی هیچ‌گونه اطلاعاتی به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارسال نکرده‌اند و سازمان برنامه‌و‌بودجه که مکلف بوده، در ارائه علت ارسال‌نشدن این اطلاعات به وزارت امور اقتصاد و دارایی از تخفیف خودداری کند، متأسفانه به وظیفه خودش عمل نکرده است. وزارت دارایی هم با جلساتی که گذاشته به سمت اجرائی‌شدن این حکم به‌صورت دقیق نرفته است و نگاهی که دوستان در این زمینه داشتند، مبنی بر این است که دستگاه‌های اجرائی وظیفه داشتند به ما اطلاعات بدهند؛ نه اینکه ما خودمان اقدامی در جهت دریافت اطلاعات کنیم.

دولت عزم جدی برای شفافیت ندارد

حسینی تأکید می‌کند: جمع‌بندی مباحثی که ما در دو جلسه کمیته در کمیسیون برنامه و بودجه داشتیم، نشان داد که دولت عزم جدی برای اجرای این حکم ندارد چراکه از افشای اطلاعات پرداختی در این زمینه استقبال نمی‌کند و نخواهد کرد.

او می‌افزاید: سامانه ماده 29 براساس قانون برنامه ششم توسط سازمان اداری و استخدامی مدیریت می‌شود و در سال 96 طراحی و در سال 97 آماده بهره‌برداری شده است. در سال 97 و 98 ‌ اکثر دستگاه‌های اجرائی ‌ برای ثبت اطلاعات حکم مذکور در اختیار دستگاه‌های مورد نیاز قرار گرفته و همچنین دسترسی به دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات هم داده شده است. براساس اطلاعاتی که نماینده سازمان امور اداری و استخدامی در جلسه ارائه کردند، مقرر شد ما جلسه‌ای را در خود سازمان داشته باشیم تا این سامانه را از نزدیک ببینیم؛ همچنین قرار بر این شد که یک درگاه دسترسی هم برای کمیسیون برنامه و بودجه قرار دهند. این جلسه موکول شد به هفته آینده که ما خودمان برویم و سامانه را با چشم ببینیم چراکه هر بار گفته‌اند انجام می‌دهیم و عملا هیچ اقدامی انجام نداده‌اند؛ دیگر باورهای ما کمتر شده است. در این زمینه مدعی هستند که از نظر زیرساخت و سامانه هیچ‌گونه مشکلی ندارد؛ حتی برای اجرای دقیق حکم تبصره 21 بودجه سال 98 هم این امکان وجود دارد که دستگاه‌ها بتوانند اطلاعات خودشان را در این سامانه ثبت کنند و نیازی نباشد که سامانه جدید دیگری ایجاد شود و دسترسی به همین سامانه را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دهند. دو حکم جدا وجود دارد؛ یکی حکم ماده 29 ‌ که برای یک‌سری اطلاعات است و دامنه مشخصی دارد و دیگری حکم تبصره 21 قانون بودجه امسال ‌ که آن هم استثناها را مشخص کرده است. ما آنهایی که نباید این اطلاعات را بدهند، در این قانون اعلام کرده‌ایم.

هنوز وزارت اقتصاد اطلاعات نداده است، چه رسد به بقیه

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات سخنگوی ستاد بودجه مبنی بر سرپیچی از قانون توسط برخی نهادهای خاص می‌گوید: در حال حاضر طبق اطلاعاتی که در دست داریم، حتی دستگاه‌های اجرائی مشخص هم این اطلاعات را ندادند، چه رسد به صندوق‌ها و زیرمجموعه‌هایی که مشخص نیست جزء نهادهای عمومی غیردولتی باشند یا نباشند یا اینکه وابسته باشند یا نباشند. اینها در مرحله دوم است. هنوز دستگاه‌های اجرائی وزارت اقتصاد و دارایی این اطلاعات را ثبت نکرده‌اند. در این شرایط شما دنبال این هستید که مثلا صندوق توسعه ملی یا صندوق‌های زیرمجموعه دستگاه‌های اطلاعاتی و سایر دستگاه‌های خاص اطلاعات داده‌اند یا نه؟! آنها جای خود دارند؛ ما هنوز در همان موضوع اولیه گیر هستیم. ما حکمی داریم در بند ط تبصره 2 قانون بودجه که به موجب آن مثلا قرار است شرکت‌ها و نهادهای بزرگ غیردولتی اطلاعات بودجه‌ای خود را به سازمان برنامه و بودجه بدهند. حالا آمده و اعلام کرده‌اند که از 400 شرکت 370 شرکت این اطلاعات را دادند و 30 شرکت آن را ندادند. باید اعلام شود؛ اینکه دائم سعی می‌کنیم خودمان را ‌ پشت برخی نهادهای خاص پنهان کنیم نشان می‌دهد که مشکل از خودمان است. من ‌ به نماینده دارایی پیشنهاد دادم که نامه‌ای بزند و به ذی‌حساب‌ها اعلام کند که این ماه حقوقتان داده نمی‌شود مگر اینکه اطلاعات را به ما برسانید؛ او تعجب کرد و گفت مگر می‌شود؟ من صراحتا پاسخ دادم اگر بخواهید، بله می‌شود.

در آخر نیز تأکید می‌‍‌کند: بحث این است که حتی خود دارایی حاضر به ثبت اطلاعاتش نیست و نمی‌خواهد افشا کند که مدیرانش چقدر حقوق و دستمزد می‌گیرند، چه رسد به بقیه. تنها کاری که از دست ما برمی‌آید تهیه گزارش و ارائه آن به کمیسیون است و کمیسیون هم آن را در دستور کارش قرار دهد و وزرای مربوطه بیایند و توضیح دهند.