به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه عصر امروز تقاضای دو فوریت رسیدگی به طرح الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم را بررسی کرده و در نهایت با 93 رای موافق و 71 رای مخالف و 6 رای ممتنع با آن مخالفت کردند.
سپس نمایندگان با یک فوریت این طرح با 101 رای موافق، 62 رای مخالف و 5 رای ممتنع موافقت کردند.
وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور باید هر هفته گزارشی به منظور شفافیت به مردم ارائه دهند. حال که مجلس نتوانست در قیمت بنزین و یا سهمیه آن تاثیر گذار باشد حداقل باید تمام تلاش خود را برای شفافیت در درآمد حاصل از آن به کار گیرد. مردم نگران هستند که درآمد حاصل در کجا خرج می‌شود و باید این نگرانی مرتفع شده و تمام درآمد حاصل در اختیار مردم قرار گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: این مسئله بسیار مهم است و نمی‌شود با تصویب دو فوریت این طرح و ظرف 24 ساعت برای موضوعی به این مهمی تصمیم گیری کرد. قرار است در 17 آذر لایحه بودجه به مجلس ارائه شود و ما می‌توانیم در چارچوبی معین این موضوع را در بودجه آینده دنبال کنیم. با افزایش قیمت بنزین 20 میلیون لیتر روزانه در مصرف بنزین صرفه جویی می‌شود و قطعا با صادرات آن درآمد زیادی نصیب کشور خواهد شد و شفافیت در این موضوع بسیار ضروری است. اما نمی‌شود ظرف 24 ساعت در این خصوص تصمیم گیری کرد.
وی در ادامه اظهار کرد: هدف از این طرح شفافیت و رسیدن مردم به درآمد حاصل از افزایش قیمت است. دولت اجازه ندارد تا این مبلغ را برای کسری بودجه خود استفاده کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرح ممنوعیت افزایش قیمت کالاها و خدمات ناشی از مدیریت مصرف سوخت رای دادند.
به گزارش ایسنا، دو فوریت طرح ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از مدیریت مصرف سوخت در جلسه علنی بعد از ظهر امروز یکشنبه مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده به عنوان طراح این طرح دو فوریتی گفت: مدیریت مصرف سوخت در جلسه سران قوا تایید و مورد حمایت رهبری قرار گرفت اما دغدغه و نگرانی مردم و نمایندگان و کارشناسان اقتصادی عوارض و عواقب بعد از طرح مدیریت مصرف سوخت است و این که عده‌ای همیشه منتظر سوء استفاده و افزایش قیمت هستند.
وی یادآور شد: در این طرح پیش بینی شده که هیات وزیران میزان افزایش بهای خدمات و کالاهایی که تحت تاثیر افزایش بنزین هستند، را اعلام کند. مثلا وقتی راننده وانت بار حداقل برای قیمت بنزین 500 تومان در لیتر با افزایش قیمت مواجه است از این افزایش آسیب می‌بیند. لذا هیات وزیران مجاز است با نیاز موجود افزایش بها را مشخص کند.
بیگدلی یادآور شد: در این طرح هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات بدون مصوبه هیات وزیران ممنوع و مشمول 3 تا 5 برابر جریمه است. همچنین صد در صد درآمد باید به حساب خانوارهای مشمول هدفمندی واریز شود.
وی در پایان اضافه کرد: یکی از دغدغه‌های مردم و نمایندگان این است که بدانند دولت چقدر از اجرای این طرح درآمد دارد، لذا سازمان برنامه و بودجه را مکلف به ارائه گزارش ماهانه به مردم و وزارت تعاون را مکلف به گزارش میزان واریزی به خانوارها کردیم.
به گفته‌ی بیگدلی در این طرح 100 لیتر هدیه سفر نوروزی و تابستانی به خودروهای سواری نیز در نظر گرفته شده است.
نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان دو فوریت این طرح با 93 رای موافق، 59 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر با دو فوریت آن مخالفت کردند.
در ادامه یک فوریت این طرح به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با 112 رای موافق، 40 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر به یک فوریت آن رای دادند.
پس از تصویب یک فوریت این طرح، امیرحسین قاضیزاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس از کمیسیون مربوطه خواست این طرح را با طرح یک فوریتی الزام دولت به پرداخت تمامی حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم که به تصویب مجلس رسید ادغام کند و یک گزارش را به صحن علنی ارائه کند.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی به عنوان طراح طرح دوفوریتی الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: این طرح با 83 امضای نمایندگان مجلس امروز تقدیم هیأت رئیسه شد.
وی افزود: هدف اصلی این طرح این بود که به منظور نظارت بر منابع و چگونگی مصرف عواید ناشی از افزایش قیمت بنزین و شفاف سازی درآمدها و هزینه‌ها و ایجاد اطمینان برای مردم نسبت به وعده‌ای که دولت داده است، مبنی بر اینکه کلیه منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به صورت صد در صد بین مردم توزیع شود، اقدام شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح دولت مکلف خواهد شد تمامی درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین را در حساب جداگانه و خاصی در خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
وی در خصوص دیگر جزئیات طرح مذکور خاطرنشان کرد: بر اساس این طرح دولت موظف به صرف صد در صد درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین در پرداخت یارانه مازاد بر یارانه قبلی خواهد بود.
پژمانفر گفت: همچنین بر اساس این طرح سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی نیز مکلف خواهند بود به صورت جداگانه گزارشی را به شکل هفتگی در باره صرف درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
به گزارش فارس، متن کامل این طرح که به امضای 83 نماینده مجلس رسیده به شرح زیر است:
بسمه تعالی
طرح قانونی
«دوفوریتی»
الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراما؛ طرح ذیل که با امضای 83 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.
مقدمه: (دلایل توجیهی):
به منظور نظارت بر منابع و چگونگی مصرف عواید ناشی از افزایش قیمت بنزین و شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌ها و ایجاد اطمینان برای مردم نسبت به وعده داده شده که کلیه منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین، به صورت صد درصد بین مردم واجد شرایط در کشور توزیع گردد؛ طرح زیر با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:
عنوان طرح:
الزام دولت به پرداخت تمامی درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به مردم
ماده واحده ـ دولت مکلف است تمامی مابه‌التفاوت و درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین را در حساب خاصی در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و صد درصد آن را صرف پرداخت یارانه مازاد بر یارانه قبلی کند.
تبصره ـ سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی باید به صورت جداگانه گزارش علنی به صورت هفته‌ای در این موضوع را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
نصرالله پژمانفر
محمدعلی پورمختار
بهروز بنیادی
سید احسن علوی
حبیب‌الله دهمرده
مهرداد لاهوتی
هادی قوامی
محمد بیرانوندی
محمد اسماعیل سعیدی
حمیدرضا حاجی بابایی
جبار کوچکی‌نژاد
صدیف بدری
علی وقفچی
نیکزادی پناه
علی گلمرادی
بهروز نعمتی
جواد کریمی قدوسی
سید کمال‌الدین شهریاری
رامین نورقلی‌پور
سید امیرحسین قاضیزاده
محمد فیضی
سید مصطفی ذوالقدر
هدایت الله خادمی
همایون یوسفی
امیر خجسته
احمد همتی
جلال محمودزاده
روح‌الله حضرت‌پور
عبدالرضا هاشم‌زایی
سلمان خدادادی
حسینعلی شهریاری
علی کرد
احد آزادیخواه
محمدجواد ابطحی
فریدون احمدی
محمود بهمنی
علیرضا سلیمی
سیدمحمدباقر عبادی
مجتبی ذوالنوری
شهاب نادری
سیدحسین نقوی حسینی
احمد صفری
سید راضی نوری
احمد مرادی
محمدرضا صباغیان
سعید باستانی
اسدی کرم
اصغر مسعودی
محمدحسین قربانی
کاظم دلخوش
بشیر خالقی
کبیری
پورحسین شقلان
حمید بنایی
حسین نیازآذری
حسن کامران
بیت‌الله عبداللهی
ولی داداشی
محمد محمودی
علیرضا محجوب
نادر قاضی‌پور
غلام محمد زارعی
عزیز اکبری
علی اکبری
علی قربانی
جلیل مختار
وحدتی
فرهاد فلاحتی
علی بختیاری
علاءالدین بروجردی
محمد عزیزی
هادی بهادری
فاطمه سعیدی
فریده اولاد قباد
محمد مهدی زاهدی
عباس گودرزی
مسعود پزشکیان
میرحمایت میرزاده
فردین فرمند
یعقوب شیویاری
اصغر سلیمی
محمدعلی وکیلی
حسینعلی حاجی دلیگانی
نحوه امانت گذاری برات در صندوق دادگستری تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه امانت گذاری برات در صندوق دادگستری را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه 3 آذر) برخی مواد لایحه را به تصویب رسانده و برخی دیگر را به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.
مواد به تصویب رسیده به شرح ذیل است:
بر اساس ماده 377؛ چنانچه برات ظرف مهلت مقرر در ماده (367) این قانون برای پرداخت ارائه نشده باشد، هریک از مسؤولان سند می‌تواند، به هزینه و مسؤولیت دارنده برات، مبلغ قابل پرداخت را در صندوق دادگستری به امانت بگذارد.
بر اساس ماده 379؛ نکول یا عدم پرداخت باید از طریق واخواست نکول یا عدم پرداخت محرز شود.
بر اساس ماده 380؛ واخواست نکول، باید ظرف مهلت مقرر انجام شود. اگر در خصوص مورد مذکور در ماده (342) این قانون نخستین ارائه در آخرین روز مهلت واقع شده باشد، واخواست می‌تواند روز بعد هم به‌عمل آید.
بر اساس ماده 381؛ واخواست نکول، دارنده برات را از ارائه برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت معاف می‌کند.
بر اساس ماده 385؛ برات دهنده، ظهر نویس یا ضامن آنها می‌تواند به موجب شرط " بدون واخواست" یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات قید و امضاء می‌شود، دارنده را از انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت برای اعمال حق رجوع معاف کند. این شخص دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا ارسال اخطار معاف نمی‌کند. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است که می‌خواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد کند. اگر این شرط به وسیله‌ی برات دهنده نوشته شده باشد آثار آن متوجه کلیه اشخاصی است که برات را امضاء کردند. اما اگر این شرط به وسیله‌ی یکی از ظهرنویسها یا ضامنان درج شده باشد آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری است. اگر علی رغم درج شرط مذکور به وسیله برات دهنده دارنده برات واخواست کند باید هزینه‌های مربوط را نیز متحمل شود. چنانچه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن درج شده باشد درصورت انجام واخواست هزینه‌های مربوط را می‌توان از تمام امضاء کنندگان برات وصول کرد.
ارجاع برخی مواد لایحه تجارت به کمیسیون قضایی مجلس
نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز برخی مواد لایحه تجارت را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه 3 آذرماه) و در جریان بررسی لایحه تجارت برخی مواد این لایحه را به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.
محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ضرورت ارجاع این مواد به کمیسیون حقوقی مجلس گفت: این مواد خلاف سیاست های ارزی کشور است.
علی لاریجانی رئیس مجلس هم ضمن تایید اظهارات پورابراهیمی تصریح کرد: برخی مواد این لایحه متناسب با شرایط امروز کشور نیست.
مواد مذکور بدین شرح هستند:
ماده373- چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محل پرداخت تعیین شده باشد، این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است، مگر اینکه برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. در هر حال، امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.
ماده374- چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تصریح نشده و مسؤول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تأخیر کرده باشد، دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.
ماده375- ارزش ارز خارجی بر اساس نرخ رسمی تسعیر ارزهای خارجی در محل پرداخت تعیین می‌شود. با وجود این، صادر‌کننده می‌تواند شرط کند که مبلغ قابل‌پرداخت باید به نرخ مصرح در برات مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده 378- دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه سند پس از سررسید حق رجوع به کلیه مسؤولان سند را دارد. دارنده برات در موارد زیر پیش از سررسید نیز دارای حق مذکور است:
1- نکول برات یا قبول جزئی آن.
2- ورشکستگی یا فوت برات‌گیر، خواه برات را قبول کرده یا نکرده باشد.
3- توقف در پرداخت‌های برات‌گیر، گرچه توسط دادگاه اعلام نشده باشد.
4- بی‌نتیجه‌ماندن عملیات اجرائی علیه اموال برات‌گیر.
5- ورشکستگی یا فوت برات‌دهنده، اگر برات قبول نشده باشد
22ماده 382- واخواست عدم پرداخت براتی که در روز معین قابل پرداخت است، باید ظرف مدت دو روز از سررسید انجام شود.
ماده 383- در مورد بندهای (3) و (4) ماده (378) این قانون دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را اعمال کند، مگر پس از ارائه برات برای پرداخت و واخواست عدم پرداخت، خواه برات‌گیر برات را قبول کرده یا نکرده باشد. در مورد بندهای (2) و (5) ماده (378) این قانون صدور حکم ورشکستگی یا تحقق فوت برای اعمال حق رجوع دارنده کافی است.
ماده 384- برات‌دهنده، ظهرنویس یا ضامن آنها می‌تواند به موجب شرط «بدون واخواست» یا هر اصطلاح معادل دیگری که در برات قید و امضاء می‌شود، دارنده را از انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت برای اعمال حق رجوع معاف کند. این شرط دارنده را از وظیفه ارائه برات ظرف مهلت مقرر یا ارسال اخطار معاف نمی‌کند. اثبات عدم رعایت این مهلت به عهده شخصی است که می‌خواهد به این ایراد در مقابل دارنده استناد کند.
اگر این شرط به وسیله برات‌دهنده نوشته شده‌باشد، آثار آن متوجه کلیه اشخاصی است که برات را امضاء کرده‌اند، اما اگر این شرط به وسیله یکی از ظهرنویسها یا ضامنان درج شده باشد، آثار آن فقط در مورد همان ظهرنویس یا ضامن جاری است.
اگر علی‌رغم درج شرط مذکور به وسیله برات‌دهنده، دارنده برات واخواست کند، باید هزینه‌های مربوط را نیز متحمل شود. چنانچه این شرط از جانب ظهرنویس یا ضامن درج شده باشد، در صورت انجام واخواست هزینه‌های مربوط را می‌توان از تمام امضاءکنندگان برات وصول کرد.
نماینده مجلس: حذف کارت سوخت 200 هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه داشت
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس، گفت: حذف کارت سوخت 200 هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه به دنبال داشته است و من به خاطر این تصمیم آقای رئیس جمهور و آقای زنگنه به قوه قضائیه شکایت خواهم کرد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به افزایش قیمت بنزین گفت: در رابطه با اغتشاشات اخیر و هزینه‌های ناشی از آن به طور خاص دو نفر باید پاسخگو باشند که مسبب اصلی این ماجراها هستند چرا که این مسائل و این ناآرامی‌ها به تصمیم این دو نفر برمی‌گردد؛ یکی آقای روحانی و دیگری آقای زنگنه وزیر نفت که کارت سوخت را حذف کردند.
وی افزود: به دنبال حذف کارت سوخت طبق گفته کارشناسان تاکنون حدود 200 هزار میلیارد تومان برای کشور خسارت به همراه داشته و مسبب این قضایای اخیر هم حذف کارت سوخت بود که این دو نفر از سر لجبازی و سیاسی‌کاری تصمیم به این کار گرفتند.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنده از آقای روحانی و آقای زنگنه به قوه قضائیه شکایت می‌کنم و به زودی متن شکایت و شکواییه خود را درباره این دو نفر به قوه قضائیه تسلیم خواهم کرد چرا که این دو نفر باید تحت تعقیب قرار گیرند.
ابوترابی خاطرنشان کرد: نکته بعدی که آقای روحانی باید در قبال آن پاسخگو باشد این است که شورای عالی امنیت ملی صبح روز جمعه 24 آبان ماه مصوب کرد که اینترنت در کشور فیلتر شود اما دولت این مصوبه را تا بعدازظهر روز شنبه اجرا نکرد و در این مدت اغتشاش‌گران فرصت پیدا کردند تا یکدیگر را پیدا کنند و هماهنگی‌های لازم را با هم داشته باشند و سازماندهی شوند.
وی افزود: موضوع دیگر این است که طبق ماده 39 برنامه ششم دولت باید هر سال 20 درصد بنزین را گران می‌کرد چرا دولت به صورت پلکانی این مصوبه را اجرا نکرد و یکباره و در یک شب کاری که باید در 5 سال گذشته انجام می‌داد را انجام داد و علاوه بر این طبق مصوبه مجلس دولت حق نداشت کارت سوخت را حذف کند و چرا این کار را کرد و این اقدام خلاف قانون بوده است.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس اظهار داشت: مسئولان امنیتی کشور باید تشخیص دهند که این اقدامات عمد بود یا غیرعمد اما شواهد و قراین از عمدی بودن این قبیل اقدامات حکایت دارد.
ابوترابی خاطرنشان کرد: دو، سه روز قبل از اجرای طرح افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رئیس جمهور عنوان می‌کند که شرایط کشور اقتضای لازم را برای اجرای این طرح ندارد و شرایط کشور برای این کار شرایط خوبی نیست و خواستار عدم اجرای طرح افزایش قیمت بنزین شده بود و آقای رئیس جمهور به این توصیه رئیس دستگاه قضا توجهی نکرده است.
رای مثبت نمایندگان به شفاف سازی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین
نشست علنی امروز مجلس همچون سایر جلسات علنی پارلمان چند حاشیه داشت.
جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه 3 آذر) مجلس شورای اسلامی حاشیه‌هایی به همراه داشت.
برخی از این حاشیه‌ها به شرح ذیل است:
* تغییر نحوه استقرار اعضای هیات رئیسه مجلس و وظیفه محوله آنان یکی از حواشی امروز پارلمان بود؛ بر همین اساس، محل جلوس محمدعلی وکیلی، علی‌اصغر یوسف نژاد و احمد امیرآبادی فراهانی تغییر کرد. به نظر می رسد که بر اساس قرعه کشی صورت گرفته، هیات رئیسه نحوه استقرار اعضای خود و وظایفشان را تغییر می دهد.
* امیرآبادی فراهانی نماینده قم نیز با تدوین طرحی برای استیضاح بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در حال جمع آوری امضا برای این طرح است. به نظر می رسد رایزنی وی با زاهدی و پژمان فر در ابتدای جلسه علنی عصر امروز در پشت هیات رئیسه به همین منظور بود.
* علی مطهری نماینده تهران در مجلس در حاشیه جلسه علنی عصر امروز قوه مقننه طرحی را برای استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور تدوین کرد و در حال جمع آوری امضا برای آن طرح است.
تصویب یک فوریت طرح الزام دولت به شفاف سازی درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین از سوی نمایندگان از دیگر موضوعات مهم امروز مجلس بود.
حذف کارت سوخت؛ محور استیضاح زنگنه
عضو هیأت‌رئیسه مجلس، حذف کارت سوخت و ارائه اطلاعات غلط به مردم برای افزایش قیمت بنزین را محورهای اصلی استیضاح وزیر نفت برشمرد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز پارلمان در جمع خبرنگاران، از تدوین طرحی برای استیضاح بیژن نامدار زنگنه خبر داد و اظهار داشت: تاکنون 50 امضاء برای طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه جمع آوری شده است.
وی افزود: از جمله محورهای تقاضای استیضاح وزیر نفت می توان به حذف کارت سوخت و راه اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط برای افزایش قیمت بنزین و عدم صداقت در بیان مطالب به مردم درباره گران شده قیمت بنزین اشاره کرد.
امیرآبادی وجود دستگاه کارت خوان در دفتر وزارت نفت، ناکارآمدی در انعقاد قرار دادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری ها و عدم توجه توسعه پالایشگاه و پتروشیمی ها و توسعه فرآوردهای نفتی را از جمله محورهای دیگر طرح استیضاح زنگنه خواند.
یک فوریت طرح «ممنوعیت افزایش قیمت کالاها و خدمات» تصویب شد
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز پارلمان یک فوریت طرح ممنوعیت افزایش قیمت کالاها و خدمات را به تصویب رساندند.
تقاضای دو فوریت طرح ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از مدیریت مصرف سوخت در نشست علنی نوبت عصر امروز یکشنبه پارلمان بررسی شد.
نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان دو فوریت این طرح با 93 رای موافق، 59 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر با دو فوریت آن مخالفت کردند.
در ادامه یک فوریت این طرح به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با 112 رای موافق، 40 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر به یک فوریت آن رای دادند.
بر اساس این طرح، هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات بدون مصوبه هیات وزیران ممنوع و مشمول 3 تا 5 برابر جریمه است. همچنین صد در صد درآمد باید به حساب خانوارهای مشمول هدفمندی واریز شود.
تذکر ابطحی به وزیر اقتصاد: چرا برای وام‌های میلیاردی وثیقه لازم دریافت نمی‌شود
نماینده مردم خمینی‌شهر در تذکری به وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد که چگونه بانک‌ها برای پرداخت 10 میلیون تومان وام، آن هم با سود 18 درصد درخواست ضامن کارمند، گواهی کسر از حقوق می‌کنند ولی برای پرداخت صدها میلیارد تومان به مفسدان اقتصادی و ابربدهکاران بانکی هیچ تعهد و وثیقه مناسبی نمی‌گیرند.
تذکرات کتبی نمایندگان و مسؤولان اجرایی کشور در جلسه علنی امروز عصر مجلس (یکشنبه 3 آذر 98) از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که این تذکرات به شرح زیر است:
نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد که با توجه به قیمت‌گذاری نامناسب گندم فروش این محصول استراتژیک در سال جاری به نهادهای دولتی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است چرا وزارت جهاد در خصوص قیمت‌گذاری گندم اقدامی پایدار و مبنایی صورت نداده تا هر ساله شاهد این گونه اعمال سلیقه‌ها نباشیم.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان به رئیس جمهور و وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور لزوم مقابله با تکدی‌گری در سطح شهرها و اقدام کارشناسی با مشورت جامعه‌شناسان برای کاهش این معضل، و به وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح سیستم سپرده‌گذاری بانکی را متذکر شد.
نماینده مردم اردبیل به وزیر صنعت، معدن و تجارت لزوم جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار به بهانه افزایش قیمت بنزین را متذکر شد و در تذکری به رئیس جمهور عنوان کرد که چرا نظارت مناسبی برای کنترل قیمت‌ها در بازار توسط دولت صورت نمی‌گیرد و به بهانه قیمت بنزین افزایش محسوسی را در قیمت کالاها در بازار را شاهد هستیم.
سیدمحمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در تذکری به وزیر صنعت عنوان کرد که آقای وزیر به مردم وعده دادید قیمت‌ها را افزایش ندهید چگونه توقع دارید وقتی دو شرکت خودروساز تحت مدیریت شما از فروش محصولات خود خودداری می‌کنند و به تعهداتشان عمل نمی‌کنند قیمت خودروها در بازار افزایش پیدا نکند.
وی در تذکری به وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد که چگونه بانک‌ها برای پرداخت 10 میلیون تومان وام آن هم با سود 18 درصد به مردم درخواست ضامن کارمند، گواهی کسر از حقوق را چک می‌کنند ولی برای پرداخت صدها میلیارد تومان به مفسدان اقتصادی و ابربدهکاران بانکی هیچ تعهد و وثیقه مناسبی نمی‌گیرند.
نادر قاضی‌پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران در تذکری به وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت و معدن و تجارت خواستار اقدامات اجرایی لازم برای ایجاد بازار هنر برای همه هنرمندان به ویژه پیشکسوتان و نخبگان هنر کشور شدند.
حذف کارت سوخت؛ محور استیضاح زنگنه
عضو هیأت‌رئیسه مجلس، حذف کارت سوخت و ارائه اطلاعات غلط به مردم برای افزایش قیمت بنزین را محورهای اصلی استیضاح وزیر نفت برشمرد.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی امروز پارلمان در جمع خبرنگاران، از تدوین طرحی برای استیضاح بیژن نامدار زنگنه خبر داد و اظهار داشت: تاکنون 50 امضاء برای طرح استیضاح بیژن نامدار زنگنه جمع آوری شده است.
وی افزود: از جمله محورهای تقاضای استیضاح وزیر نفت می توان به حذف کارت سوخت و راه اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط برای افزایش قیمت بنزین و عدم صداقت در بیان مطالب به مردم درباره گران شده قیمت بنزین اشاره کرد.
امیرآبادی وجود دستگاه کارت خوان در دفتر وزارت نفت، ناکارآمدی در انعقاد قرار دادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری ها و عدم توجه توسعه پالایشگاه و پتروشیمی ها و توسعه فرآوردهای نفتی را از جمله محورهای دیگر طرح استیضاح زنگنه خواند.
