خبرگزاری تسنیم: قاضی محمد محمدی‌کشکولی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران صبح امروز در ابتدای جلسه محاکمه دوباره محمدعلی نجفی اظهار کرد: پس از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات تعزیراتی بابت نگهداری غیرمجاز سلاح برای محمدعلی نجفی، در مقام فرجام‌خواهی شعبه 41 دیوان عالی کشور طی دادنامه مورخ 26 شهریور 98 دایر بر نقص تحقیقات دادنامه شعبه نهم، پرونده را برای انجام تحقیقات و رسیدگی دوباره به دادگاه بازگرداند.
وی افزود: بر این اساس، پرونده به هیئت پنج‌نفره کارشناسان ارجاع شد و توسط کارشناسان و هیئت قضایی از محل وقوع قتل بررسی‌های لازم به‌عمل آمد و کارشناسان در مهلت مقرر نظر خود را اعلام کردند.
کشکولی ادامه داد: در جلسه امروز، اولیای دم به لحاظ منتفی شدن قصاص و استعفای وکلای مدافع حضور ندارند و جلسه دادگاه با حضور متهم، وکلای مدافع متهم، عوامل بررسی صحنه جرم و نماینده دادستان تشکیل شده است.
در ادامه رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست از حیث نوع قتل و اخلال در نظم عمومی کیفرخواست را قرائت کند.
اختیاری؛ نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست پشت تریبون قرار گرفت و ضمن یادآوری مواد دوم و سوم قانون آئین دادرسی کیفری گفت: در پرونده محمدعلی نجفی دادگاه، اخطاریه‌ای را برای دادسرای امور جنایی ارسال کرد که در این اخطاریه، موضوع و علت حضور مشخص نبود؛ به همین دلیل، دادسرا نماینده‌ای را به ریاست شعبه معرفی کرد، اما به دلایل نامشخص شعبه دادگاه از ارائه کپی اوراق خودداری کرد و حتی وساطت ریاست مجتمع دادگاه‌های کیفری یک استان نیز کارساز واقع نشد و نماینده دادسرا صرفاً موفق شد از بخشی از پرونده یادداشت‌برداری کند.
نماینده دادستان ادامه داد: حسب اطلاع واصله، موضوع به کارشناسی ارجاع شد که 3 نفر کارشناسان اسلحه و دو نفر کارشناسان پزشکی قانونی بودند؛ با توجه به گذشت اولیای دم و عدم وجود مدعی خصوصی، دادسرا در این پرونده مدعی‌العموم است و ضروری بود نماینده دادسرا نیز برای بررسی صحنه جرم دعوت می‌شد، کما اینکه وکلای متهم نیز حضور داشتند.
اختیاری همچنین به عدم ابلاغ نظریه کارشناسی انتقاد و تصریح کرد: طبق قانون، مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود و طرفین ظرف یک هفته می‌توانند نظریه کارشناسی را ملاحظه و نظر خود را اعلام کنند؛ اما در اینجا مفاد قانون از سوی دادگاه رعایت نشده و به دلیل عدم ابلاغ نظریه کارشناسی، حق اعتراض دادسرا به آن از بین رفته است.
نماینده دادستان: برای "نجفی" تقاضای اشد مجازات را دارم
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد با بیان اینکه متهم، مستحق هیچگونه تخفیفی در این زمینه نیست، گفت: برای متهم(محمدعلی نجفی) تقاضای اشد مجازات (10 سال حبس تعزیری) را دارم.
به گزارش تسنیم؛ جلسه رسیدگی مجدد به پرونده قتل میترا استاد؛ همسر دوم محمدعلی نجفی برای تعیین عمد یا شبه‌عمد بودن قتل از صبح امروز در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور عوامل بررسی صحنه جرم، هیئت کارشناسی 5 نفره، محمدعلی نجفی به عنوان متهم، وکلای متهم و نماینده دادستان و بدون حضور اولیای دم و وکلای اولیای دم آغاز شده است.
قاضی محمد محمدی کشکولی؛ رئیس دادگاه از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و کیفرخواست را قرائت کند که "محسن اختیاری" دادیار دادسرای امور جنایی به عنوان نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه اظهار کرد: محمدعلی نجفی به دلیل مباشرت در قتل عمدی همسر دوم خود، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات و ایراد صدمه بدنی به غیرفوت در بازداشت به سر می‌برد.
وی با اشاره به گذشت اولیای دم پرونده از جنبه خصوصی جرم و ضمن تقدیر از آنها گفت: دادسرای امور جنایی تهران از همان ابتدا تلاش خود را برای صلح و سازش به کار گرفت و حتی دو روز پس از قتل، جلسه صلح و سازش برگزار شد که اگر برخی ادعاها توسط برخی افراد مطرح نمی‌شد، اولیای دم همان موقع رضایت می‌دادند.
نماینده دادستان با بیان اینکه برخلاف ادعای وکلای متهم مبنی بر کمانه‌کردن گلوله، با توجه به کاذب بودن سقف حمام، ادعای مذکور مردود است، تصریح کرد: آقای نجفی 5 گلوله شلیک کرده، گلوله نخست پس از برخورد به بالشت به صورت معجزه‌آسای از بین پاهای مقتول رد شده است، گلوله دوم به کابینت و گلوله سوم به دیوار شمالی حمام به سقف کاذب و گلوله چهارم به ضلع جنوبی حمام و در نهایت به ضلع غربی حمام برخورد کرده اما گلوله پنجم پس از برخورد به کف دست وارد بدن میترا استاد شده است.
وی افزود: گلوله به‌صورت بیضوی شکل وارد بدن شده که دفرمه بودن آن نیز به دلیل برخورد با استخوانهای کف دست است.
اختیاری با مضحک خواندن ادعای حضور دو نفر در صحنه قتل یا ارتکاب به قتل توسط فرد دیگری، قتل میترا استاد را از ناحیه دادسرای امور جنایی تهران محرز دانست و متذکر شد: این حادثه علاوه بر ایجاد اخلال در نظم کشور، جامعه بین‌المللی را نیز تحت تاثیر قرار داد لذا برای متهم، تقاضای اشد مجازات (10 سال حبس تعزیری) را دارم.
نماینده دادستان ادامه داد: با توجه به کشف سلاح غیرمجاز از متهم و اقرار وی به داشتن سلاح، با توجه به مجازات قانون قاچاق سلاح، تقاضای اشد مجازات را (2 سال حبس تعزیری) دارم که البته دادگاه در این زمینه اشد مجازات را در حکم صادر کرده است.
وی با بیان اینکه مطالبه‌گری درباره جنبه عمومی جرم مورد تاکید دادستان است، خاطرنشان کرد: متهم، مستحق هیچگونه تخفیفی در این زمینه نیست.
در ادامه، قاضی محمدی کشکولی گفت: افتخار قوه قضائیه ایجاد دادرسی منصفانه و به طور علنی در اینگونه جرائم است؛ با توجه به اینکه این نوع جرم، خانوادگی اما صرفاً اجتماعی است، مردم علاقه‌مند به نظارت درباره عملکرد دادسرا، دادگاه و حتی دیوانعالی هستند اما رعایت دادرسی منصفانه مورد اهمیت است که در این پرونده با توجه به موارد 2 تا 9 قانون اساسی به رعایت حقوق شهروندی، اصل بی‌طرفی و برائت پرداخته شده است.
وی با بیان اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ علنی بودن اقدامات قضایی، چالش‌هایی به وجود آمد که مورد اعتراض وکلای متهم قرار گرفت و حتی واکنشهایی توسط مردم در فضای مجازی به آن داده شد، متذکر شد: وظیفه دادگاه، رسیدگی به پرونده بر مبنای واقعیت و خارج از احساسات است.
رئیس دادگاه یادآور شد: پرونده با اعتراض نماینده دادستان و وکلای متهم به دیوانعالی کشور رفت که شعبه 41 دیوان به اعتراضات رسیدگی کرد و از 4 مورد اعتراض، 3 مورد آن رسیدگی شد.
محمدی کشکولی متذکر شد: با توجه به محل اقامت متهم که محل زندگی شخصی وی بود، شائبه‌هایی برای هیئت قضایی و حتی وکلای متهم ایجاد شد که وظیفه بود استعلام از دیوانعالی کشور صورت می‌گرفت و دیوان این ابهامات را برطرف کرد و اکنون آمادگی رسیدگی مجدد شده است.
قاضی کشکولی: نظریه جدید کارشناسان کاملاً منطبق با رأی قبلی "محمدعلی نجفی" است
رئیس شعبه نهم دادگاه کیفی یک استان تهران گفت: نظریه جدید هیئت کارشناسان در ارتباط با پرونده محمدعلی نجفی کاملاً منطبق با رأیی است که دادگاه در مرحله قبل مبنی بر قصاص صادر کرد.
به گزارش تسنیم؛ قاضی محمدمحمدی کشکولی امروز در ادامه جلسه محاکمه دوباره محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران که به قتل عمد همسر دومش متهم است، در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: قانون در مرحله رسیدگی، مواردی را برای ابلاغ نظر هیئت کارشناسی پیش‌بینی کرده است و دادگاه قرار معاینه محل را با حضور کارشناسان صادر کرد و طبق قانون از محل جرم، بازرسی به‌عمل آمد و کارشناسان نظر خود را اعلام کردند.
وی افزود: نظریه کارشناسان دقیقا منطبق با تصمیمی است که دادگاه در رأی اولیه خود اتخاذ کرده است.
رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ادامه داد: با توجه به پیچیدگی‌های قتل و تیراندازی در یک فضای کوچک، نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان با اظهارنظر قبلی در رأی پیشین دادگاه منطبق است و نظریه کارشناسان را طبق قانون به طرفین پرونده ابلاغ کردیم و وکیل متهم در مهلت مقرر هفت روزه، پرونده را مطالعه و لایحه‌ای را با حفظ حق اعتراض به دادگاه ارائه کرد و خواستار نظریه تکمیلی شد.
قاضی کشکولی گفت: وقتی نظریه را ابلاغ کرده‌ایم و نماینده دادستان نیز از اوراق کپی گرفته است، تعجب می‌کنم که چگونه می‌گویند نظریه را ندیده‌اند و با این حال در کیفرخواست به نظریه کارشناسان اشاره کرده است؛ در هرصورت وارد مسائل حاشیه‌ای نمی‌شویم و از نماینده دادستان نیز که مسائل را بیان می‌کند، ممنونم.
نجفی: به‌صورت غیرارادی به همسرم شلیک کردم!
محمدعلی نجفی در دفاعیات خود درباره قتل میترا استاد گفت:در کیفرخواست آمده که من مبادرت به شلیک 5 گلوله کردم در حالی که لفظ مبادرت بیانگر انجام فعل با قصد و اراده است، اما گلوله‌های شلیک شده بدون اراده و در حالت کشمکش و به صورت غیرارادی شلیک شده است!
به گزارش تسنیم؛ در ادامه جلسه محاکمه دوباره محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران که به قتل عمد همسر دومش متهم است، قاضی کشکولی نظریه جدید هیئت کارشناسی را قرائت کرد و گفت: در این نظریه آمده است که با توجه به نوع شلیک گلوله و گلوله خارج شده از بدن مقتول، اصابت گلوله به دیوار و پس از آن به بدن مرحوم میترا استاد متصور نیست.
وی اتهامات محمدعلی نجفی دایر بر مباشرت در قتل عمدی میترا استاد به واسطه شلیک گلوله، حمل و نگهداری سلاح و مهمات به‌صورت غیرمجاز و ایراد صدمه عمدی بدنی غیرمنتهی به فوت عنوان کرد و از نجفی خواست دفاعیات خود را ارائه کند.
متهم در بدو امر اتهامات مطروحه را رد کرد و گفت: اولین باری که در این دادگاه صحبت کردم نیز گفتم که هدف اصلی من در بیان مطالب کمک به کشف حقیقت و تبیین واقعه‌ای است که هفتم خرداد امسال به وقوع پیوست و اکنون نیز با همین نیت در اینجا هستم نه با نیت تبرئه خودم.
نجفی اضافه کرد: مجموعه شواهد و قرائن این حادثه حاکی از آن است که از ابتدا، پیچیدگی‌ها و ابهامات زیادی در ارتباط با موضوع وجود داشته است و بخشی از پیچیدگی‌ها به این امر برمی‌گردد که من به عنوان مسبب حادثه دقیقاً نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده که منجر به فوت آن مرحومه شده است.
وی گفت: همانطور که کارشناسان اسلحه نیز تأیید کرده‌اند شلیک‌ها در حالت عدم تعادل و به صورت غیرارادی انجام شده و اصابت گلوله‌ها که از 5 گلوله 4 گلوله به دیوار، سقف و کابینت برخورد کرده، موید این مسئله است و همین مطلب به حادثه یک صورت مبهم و معماگونه داده است.
نجفی افزود: من بعد از وقوع حادثه، برخی از اطلاعات را دریافت کردم به عنوان مثال در اداره آگاهی مطلع شدم که 5 گلوله شلیک شده است در حالی که قبل از آن فکر می‌کردم 4 گلوله شلیک شده است همچنین در دادسرا متوجه شدم که گلوله‌ای به دست مرحومه خورده است و همه این‌ها را بعداً از طریق شنیدن گزارش کارشناسان یا وکلا خبردار شدم و به علت همین ابهامات است که دیوان عالی کشور ضمن نقص رأی اولیه، دستور تشکیل هیئت کارشناسی را داده است و هدف از تشکیل هیئت کارشناسی این است که با توجه به شواهد و دلایل موجود یک مدل علمی را بیان کنند تا در قالب آن تمام اتفاقات قابل توجیه و تبیین باشد.
متهم با بیان اینکه نظریه ارائه شده از سوی کارشناسان دارای ایرادات و اشکالاتی است، گفت: پیش از پرداختن به نظریه کارشناسان برخی موارد را در خصوص کیفرخواست مطرح می‌کنم، در کیفرخواست آمده است که من به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستم در حالی که اینطور نیست و 6 ماه است در بازداشت به سر می‌برم و علت آن هم عجز در تودیع وثیقه نیست؛ رئیس دادگاه در یک مرحله قرار بازداشت مرا به وثیقه تبدیل کرد که وثیقه معرفی شده مورد قبول واقع شد و موقتاً آزاد شدم، اما 24 ساعت بعد بنا به دلایلی که هنوز هم برایم مشخص نیست در روز جمعه احضار و دوباره بازداشت شدم.
وی تصریح کرد: در کیفرخواست آمده که من مبادرت به شلیک 5 گلوله کردم در حالی که لفظ مبادرت بیانگر انجام فعل با قصد و اراده است، اما همانطور که در گزارش اولیه کارشناسان اسلحه نیز تأکید شده، گلوله‌های شلیک شده بدون اراده و در حالت کشمکش و به صورت غیرارادی شلیک شده است.
وکیل نجفی: موکلم چند دوره وزیر بوده و در ذهن آموزگاران به یادگار مانده است!
وکیل محمدعلی نجفی گفت:موکلم چند دوره وزیر بوده و در ذهن آموزگاران به یادگار مانده است! آقای نجفی 40 سال به کشور خدمت کرده و دادگاه مستحضر است که خدمات ارائه شده توسط متهم به جامعه، نمی‌تواند برای تعیین مجازات دخیل نباشد!
به گزارش تسنیم؛ در ادامه رسیدگی مجدد به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی برای تعیین عمد یا شبه عمد بودن قتل در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، قاضی محمدی کشکولی از محمدعلی نجفی خواست با حاضر شدن در جایگاه نسبت به دفاع از خود بپردازد که نجفی با حضور در جایگاه اظهار کرد: در یکی از بند‌های گزارش کارشناسان آمده که دست مرحومه به اسلحه نچسبیده بوده، اما هیئت کارشناسی دلیلی بر اظهارات خود ذکر نکردند که می‌توان گفت با توجه به آغشته بودن اسلحه به گاز باروت، دست خانم استاد به اسلحه چسبیده بوده است.
وی افزود: در یکی دیگر از بند‌های نظریه کارشناسی آمده که مرحومه در اثر کشمکش، عقب عقب رفته و سپس داخل وان افتاده؛ بنده اطمینان دارم مرحومه پس از اصابت گلوله، عقب رفته و به پشت افتاده است.
نجفی ادامه داد: این علم حضوری بنده است و پس از افتادن مرحومه، گلوله‌ای شلیک نشد؛ اگر وی ابتدا داخل وان می‌افتاد و بعد گلوله اصابت می‌کرد، باید خون زیادی داخل وان می‌بود و خون خارج از وان نمی‌بود، اما بررسی صحنه حادثه عکس این قضیه را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: اگر گلوله به دست یا هر شیء به صورت قائم بخورد به صورت قائم نیز خارج می‌شود در صورتی که طبق گزارش هیئت کارشناسی، فاصله نقطه خروج گلوله از دست به مچ کمتر از فاصله ورود گلوله به دست است بنابراین گلوله زاویه داشته و اگر گلوله به سینه وارد می‌شد باید با همان زاویه مسیر سینه را طی می‌کرد در حالی که گلوله در پهلوی متوفا گیر کرده است.
متهم پرونده قتل میترا استاد با بیان اینکه معتقدیم گلوله از دیوار یا سقف کمانه و سپس به بدن اصابت کرده است، ادامه داد: گلوله از دست کمانه کرده و با زاویه بیشتری حرکت داشته است.
نجفی گفت: بنابر نظریه هیئت کارشناسی، برخورد گلوله با دیوار متصور نیست که البته هیچ دلیلی برای آن ذکر نشده است همچنین گفته‌اند گلوله مستخرج شده و این اتفاق به دلیل برخورد با استخوانهای کف دست بوده که احساس می‌کنم توجیه نادرستی است.
وی به یکی دیگر از نظریه‌های هیئت کارشناسی مبنی بر بیضوی بودن گلوله‌ای که وارد سینه شده اشاره و تصریح کرد: گفته‌اند به دلیل برخورد گلوله با کف دست و گرفته شدن سرعت آن، به شکل بیضوی تبدیل شده که این نیز منطقی نیست.
متهم پرونده قتل میترا استاد همچنین به ماجرای ترور‌های کور خیابانی توسط منافقان در سال 60 اشاره کرد و گفت: از سال 60 به دلیل سمتی که داشتم (وزیر)، اسلحه در اختیارم بود البته گمان می‌کنم در آن زمان به تمام مقام‌های مسئول در سطحی، اسلحه داده بودند و البته آموزش‌هایی به ما ارائه کردند، بنده مرتب کارت حمل سلاح را تمدید می‌کردم، اما سال 96 به دلیل قصور و کوتاهی، اقدام به تمدید کارت حمل سلاح نکردم و کارت را همراه با اسلحه در جایی قرار دادم که دست کسی به آن نرسد.
وی افزود: گمانم بر این بود که کارت حمل سلاح نیز مانند گواهینامه 10 سال اعتبار دارد! روزی که می‌خواستم اسلحه را به اداره آگاهی ببرم و گمان می‌کردم شاید کسی بخواهد اسلحه را بررسی کند، با دیدن کارت متوجه اتمام مهلت حمل سلاح شدم، از من سلاحی کشف نشد و بنده در همان لحظه ابتدا ورود به آگاهی، اسلحه را تحویل دادم.
نجفی در ادامه دفاعیات خود، دو مدل را در این پرونده مورد بررسی دانست و افزود: در یک مدل براساس نظریه هیئت کارشناسی گلوله وارد دست و سپس وارد سینه شده حتی اگر این نظریه را قبول کنیم یعنی گلوله کمانه کرده و بنابراین قتل شبه‌عمد است.
وی گفت:، اما نظریه دوم که به نظرم درست‌تر است را مطرح می‌کنم. این نظریه این است که یک گلوله به دست مرحومه خورده و وارد وان شده و یک گلوله پس از برخورد به دیوار، از قسمت بالا وارد سینه مرحومه شده و به خاطر برخورد با دیوار و سقف سرعت آن کاسته شده است.
متهم پرونده قتل میترا استاد مطالب مطرح شده در فضای مجازی را، به عنوان لطمه‌ای نام برد که به وی وارد شده و گفت: فارغ از این موارد خواستار صدور رأی نهایی هستم.
در ادامه، قاضی محمدی کشکولی به تعیین وثیقه برای محمدعلی نجفی پس از رضایت اولیای دم پرونده اشاره کرد و گفت: در هر پرونده‌ای وثیقه یا هر قرار دیگری با توجه به اوضاع و احوال آن پرونده مشخص می‌شود، یکی از عوامل فضاسازی‌ها اظهارات خانواده آقای نجفی بود که طبق قانون، موجبات صدور قرار موقت منتفی شد؛ عده‌ای تلاش کردند این پرونده را از وضع عادی خارج کنند، به خود شما هم اعلام کردیم که شرط آزادی این است که حاشیه‌ای ایجاد نشود، اما مصاحبه‌هایی انجام شد.
رئیس دادگاه خاطرنشان کرد: حتی روز گذشته، وکیل قبلی شما که اکنون سمتی در پرونده ندارند مطالبی خارج از واقعیت مطرح کرد! نباید گله داشته باشید، ما ابتدا قرار صادر کردیم، اما بعد تشخیص دادیم قرار باید تشدید شود، کار‌های شما حتی در وقت کشیک و به صورت قانونی انجام شد و بیشتر به خاطر امنیت خود جنابعالی بود.
محمدعلی نجفی در این حین با تشکر از صدور قرار تأمین برای وی گفت: بنده در 24 ساعت آزادی‌ام هیچ صحبتی مطرح نکردم و متأسفانه خبر آزادی بنده توسط دادگستری مطرح شد، بنده در طول این 6 ماه هیچ ارتباط رسانه‌ای با فضای مجازی و حقیقی نداشتم.
قاضی محمدی کشکولی نیز خطاب به نجفی گفت: داماد شما مصاحبه‌ای انجام داد و نباید دخالت می‌کردند.
پس از اتمام سخنان محمدعلی نجفی، ریاست دادگاه از حمید گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی خواست در جایگاه حاضر شده که به دفاع از موکلش بپردازد.
حمید گودرزی با حضور در جایگاه نسبت به اظهارات مطرح شده توسط نماینده دادستان مبنی بر مسئله مجازات تکمیلی و تشدید مجازات محمدعلی نجفی واکنش نشان داد و گفت: آقای نجفی 40 سال به کشور خدمت کرده و اکنون مدارس، بنگاه‌ها و انجمن‌های خیریه وی در حال خدمت‌رسانی هستند، دادگاه مستحضر است که خدمات ارائه شده توسط متهم به جامعه، نمی‌تواند برای تعیین مجازات دخیل نباشد.
وی افزود: بنده در جلسه دفاع مورخ 26 تیر ماه 98 گفتم که موکل من چند دوره وزیر بوده و در ذهن آموزگاران به یادگار مانده است، گفتم باید محاکمه شود، اما باید پاس آن خون‌دل‌شدن‌های وی نگه داشته شود!
وکیل محمدعلی نجفی برخورد با موکلش را نوعی نامهربانی با وی عنوان کرد و افزود: باید با آقای نجفی نیز همانند دیگران برخورد می‌شد؛ هر متهمی به قتل عمدی با گذشت اولیای دم و با اخذ وثیقه آزاد می‌شود؛ می‌دانید کسب رضایت از اولیای دم کار بسیار سختی بود که هنوز فشار آن بر خانواده آقای نجفی ملموس است، به خاطر مسائل موجود و به لحاظ سکته قلبی قرار وثیقه را فک کردید و آقای نجفی آزاد شد، اما مجدداً به دلیل مطرح شدن مطالبی در فضای مجازی، آقای نجفی به زندان بازگشت.
گودرزی با بیان اینکه شایسته نیست فضای مجازی بر تصمیمات قضایی تأثیر بگذارد البته فضای مجازی می‌تواند باعث تصویب قوانینی و ایجاد رویه قضایی شود.
در این حین، ریاست دادگاه خطاب به وکیل محمدعلی نجفی گفت: بعد از صدور رای قرار فک شد، ادبیاتی که شما استفاده می‌کنید با شأن قضایی سابق بر این شما متفاوت است، هر جرمی آثار اجتماعی متفاوتی دارد و شما باید در چارچوب مواضع حقوقی سخن بگویید.
در ادامه حمید گودرزی با تکرار این مطلب که فضای مجازی نباید بر تصمیم آنی دادگاه مؤثر واقع شود، ادامه داد: دیوانعالی رای را نقض کرد که مراتب به هیئت کارشناسی اعلام شد، قانون گفته نظر هیئت کارشناسی به طرفین دعوا ابلاغ شود تا طرفین نیز نظر خود را ابلاغ کنند و ما گفتیم که نظریه کارشناسی ابهاماتی دارد، توقع داشتیم این ابهامات به آنها داده شود تا آنها نیز پاسخ دهند و ما در دفاع با مشکل روبه‌رو نشویم.
وکیل مدافع محمدعلی نجفی تصریح کرد: ما با کمیسیون کارشناسان روبه‌رو هستیم، آنها 17 ابهام را از نظر ما مطرح کردند که 5 مورد آن به قدری اساسی است که می‌تواند در دادرسی تأثیر بگذارد.
قاضی کشکولی: کارشناسان معتقد به کمانه‌کردن گلوله در پرونده قتل میترا استاد نیستند
رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران گفت:برخلاف آنچه وکیل متهم مطرح می‌کند، نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان به کمانه کردن اشاره ندارد بلکه در نظریه کارشناسی آمده است که گلوله پس از خروج از کف دست به صورت غیرمستقیم و زاویه دار وارد شده است.
به گزارش تسنیم؛ حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران که به قتل عمد مرحومه میترااستاد همسر دومش متهم است در ادامه جلسه محاکمه دوباره نجفی به بیان برخی ابهامات موجود در نظریه هیئت کارشناسان پرداخت و گفت: ابهام اول این است که تعداد کارشناسان تعیین شده 6 نفر است، اما 5 نفر از کارشناسان نظر داده‌اند و یکی از کارشناسان نظری نداده است.
وی افزود: ابهام بعدی این است که کارشناسان باید هر کدام یک نظر واحد را اعلام کنند، اما در اینجا همه کارشناسان ذیل نظریه را امضا کرده‌اند؛ به طوری که اینگونه به ذهن متبادر می‌شود که کارشناس پزشکی قانونی درباره اسلحه و برعکس نظر داده است.
وکیل مدافع محمدعلی نجفی اضافه کرد: بحث دیگر که اگر برطرف شود یقینا در امر دادرسی تأثیر دارد، انجام آزمایش دی ان‌ای بر روی محل اصابت گلوله‌ای است که به زیر وان خورده است؛ اگر در آزمایش دی ان‌ای خون مرحومه استاد بر روی محل اصابت این گلوله وجود داشته باشد حاکی از کمانه کردن گلوله است و اگر هم وجود نداشته باشد تعداد محل‌های اصابت را با شک و تردید مواجه می‌کند.
گودرزی گفت: کارشناسان در نظریه خود گفته‌اند گلوله از کف دست وارد و از نزدیکی‌های مچ دست خارج شده است. اگر همانگونه که کارشناسان گفته‌اند محل ورود گلوله، کف دست و خروج آن نزدیک مچ باشد و سپس به قفسه سینه اصابت کند می‌توانیم بگوییم گلوله کمانه کرده است.
وی اضافه کرد: دیوان عالی کشور نیز صراحتاً گفته است که اصابت گلوله به بدن متوفی پس از کمانه کردن در هر حال از مصادیق قتل عمد نیست و خود دیوان نیز گفته است که مدلل نیست آسیب وارد به کف دست و سپس قفسه سینه با یک گلوله باشد.
وکیل مدافع محمدعلی نجفی با اشاره به تعاریف فرهنگ‌های مختلف فارسی از واژه کمانه کردن گفت: همانگونه که در نظریه پزشکی قانونی نیز آمده است گلوله مستخرج از جسد متوفی در اثر برخورد با موضع سخت تغییر شکل یافته و علت تغییر شکل می‌تواند استخوان کف دست باشد.
گودرزی ادامه داد: برابر تعریف موجود از کمانه کردن، تغییر مسیر دادن جزئی از کمانه کردن است و کمانه کردن مصداقی از قتل شبهه عمد است.
وی همچنین به بیان ابهام دیگری در نظریه کارشناسان پرداخت و گفت: دیوان عالی کشور صراحتاً خواسته است که امکان برخورد گلوله به کف دست و پس از آن به قفسه سینه روشن شود و دادگاه نیز در ارجاع امر به هیئت کارشناسی به روشنی این موضوع را از کارشناسان خواسته است، اما کارشناسان به این مسئله جواب نداده‌اند.
وکیل مدافع محمدعلی نجفی افزود: معتقدیم گلوله پس از برخورد به یک جسم سخت اعم از دیوار یا سقف از بالا به زیر ترقوه چپ برخورد کرده و به صورت کج وارد بدن متوفی شده است و کارشناسان برای پاسخ به این موضوع افتادن متوفی را در وان مطرح می‌کنند و می‌گویند متوفی عقب عقب رفته و پایش گیر کرده و داخل وان افتاده است و دست چپ را به سوی متهم گرفته و به صورت نچسبیده شلیک شده است؛ این درحالی است که حتی در کاشی‌های کف حمام نیز خونی وجود ندارد و خون داخل وان نیز بسیار ناچیز است، زیرا معتقدیم گلوله از بالا برخورد کرده و موجب خونریزی داخلی شده است.
گودرزی در ادامه با بیان اینکه در مرحله قبلی، کارشناس پرونده به نبودن اراده در شلیک، عدم وجود تعادل و آزاد نبودن دست موکل اشاره کرده است، گفت: در نظریه جدید کارشناسی، کارشناسان به صورت ضمنی این موضوع را تأیید کرده‌اند و گفته‌اند که گلوله‌ها در حالت کشمکش بین طرفین شلیک شده است و نظر یک کارشناس طبق قانون تا از سوی کارشناسان دیگر رد نشود، معتبر است.
در ادامه قاضی کشکولی در پاسخ به اظهارات وکیل محمدعلی نجفی گفت: اشکال کار این است که ما با قاضی سابق، رمان‌نویس و وکیل فعلی مواجه هستیم که می‌خواهد با شیوایی تمام دفاع کند.
وی افزود: در ارتباط با نحوه ارجاع موضوع به کارشناسی همانطور که مواد قانونی پیش‌بینی کرده تعداد کارشناسان باید فرد باشد و در اینجا نیز ما یکی از کارشناسان را حذف کردیم که در این خصوص ایراد مطروحه وارد نیست.
رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اضافه کرد: همچنین پس از ابلاغ نظریه کارشناسی، وکیل متهم اعتراضی در مهلت مقرر 7 روزه به این نظریه صورت نگرفت و نظریه مذبور قطعیت یافت.
قاضی کشکولی گفت: برخلاف آنچه وکیل متهم مطرح می‌کند، نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان به کمانه کردن اشاره ندارد بلکه در نظریه کارشناسی آمده است که گلوله پس از خروج از کف دست به صورت غیرمستقیم و زاویه دار وارد شده است و بحث انحراف و زاویه با کمانه کردن فرق دارد بنابراین نظر کارشناسان بحث کمانه کردن گلوله نیست.
وی ادامه داد: در این شلیک، هدف مستقیم گلوله انسان بوده که پس از اصابت به کف دست به قفسه سینه برخورد کرده و اگر می‌گویید گلوله پس از اصابت به کف دست به محل دیگری مانند دیوار برخورد کرده باید دلیل بیاورید.
در ادامه قاضی کشکولی از زهرا نجفی دختر محمدعلی نجفی به عنوان نخستین کسی که سر صحنه جرم حاضر شده و عکس گرفته خواست تا مجدداً روایت خود را از آن لحظه بازگو کند.
در این لحظه، رئیس دادگاه وقت تنفس اعلام و ادامه جلسه را به بعد از ظهر امروز موکول کرد.
