به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، البته هنوز ٢٤ ساعت از این گفته‌ها نگذشته بود که محمد شریعتمداری، وزیر کار از موضع معاونش عقب‌نشینی کرد و گفت دسترسی به حساب بانکی افراد با اجازه آنها انجام می‌شود. گویا دولت ارسال پیامک به #6369* را به معنی مجوز مردم برای دسترسی به حساب‌های بانکی‌شان می‌داند. با این حال سرکشی به حساب‌های بانکی با واکنش‌های متفاوتی در رسانه‌ها و از سوی چهره‌های مختلف مواجه شده است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که کارشناسان اقتصاد می‌گویند در همه جای جهان اطلاعات مالی افراد شفاف است تا فساد انجام نشود و محرمانه‌بودن حساب بانکی در ایران تنها به سود افرادی است که می‌خواهند بستری امن برای ارتکاب به فساد داشته باشند.
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس اقتصاد می‌گوید:« افرادی که نگران سرکشی دولت به حساب‌های بانکی‌شان هستند، مردم نیستند و این هیاهو و جنجال از سمت کسانی است که منافع‌شان در مخفی‌کردن دارایی و گردش مالی‌شان است.» از سمت دیگر حقوقدانان می‌گویند فعلا قانون سرکشی به حساب افراد در ایران دچار محدودیت‌هایی است که باعث می‌شود دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حتی نظارت به فساد دچار مشکل شود.
نعمت احمدی، حقوقدان با بیان اینکه حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی به نوعی جزو اسرار فرد محسوب می‌شود و بدون اجازه مقام قضائی امکان سرک‌کشیدن به آن وجود ندارد می‌گوید: «بررسی حساب‌های بانکی برای شفافیت مالی هم شرایط خاص خود را دارد. طبق قانون چنانچه از نظر کارشناسان سازمان امور مالیاتی اظهارنامه مودی دارای ایراد بوده و درآمدهای اعلامی چندان با واقعیت تطبیق نداشته باشد، این سازمان اجازه بررسی حساب‌های مالی مودی خود را دارد و این‌گونه نیست که از همان ابتدا سازمان امور مالیاتی مجاز به بررسی‌های مالی باشد.»
او ادامه داد: «تأکید قانون در این زمینه به‌حدی است که هم‌اکنون هیچ بانکی اطلاعات جزئی حساب زن و شوهر را برای هرکدام از آنها افشا نمی‌کند و مبادرت به انجام چنین کاری قطعا تخلفی اداری و قانونی است.»
در همین حال قویدل، عضو کانون وکلا می‌گوید: «براساس قوانین، بانک‌ها جز در موارد مشکوک (با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند. این شرایط بانکی در همه جای دنیا، مشابه ایران است و ملاحظه می‌شود که در امور بانکی باید حقوق «دارنده حساب » حفظ شود.»
اطلاعات مالی ایرانی‌ها در هاله ابهام
با نگاهی به روندهای نظارتی در چهار دهه گذشته که در نظام بانکی بین‌المللی حاکم بوده، ملاحظه می‌شود در تمام دنیا نیز نظام بانکی کشورهای مختلف، از حالت محرمانه خارج شده و به سوی دیگری در حرکت است. اما سوال اینجاست که چرا در ایران حساسیت به شفاف‌شدن دارایی و تراکنش‌های مالی تا این اندازه بالاست. بهاءالدین هاشمی، کارشناس بانکی دلیل این اتفاق را در اقتصاد دولتی و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی می‌داند. او می‌گوید: «معمولا در اقتصاد‌هایی که بودجه‌ریزی برمبنای درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد و درآمدهای مالیاتی سهم کمرنگی دارد، مصون ماندن اطلاعات بانکی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.»
به گفته او، «حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک‌ها و در نظام بانکی کشور در چارچوب اسناد و اطلاعات محرمانه تلقی می‌شود و هیچ نهاد یا شخصی حق افشا، بررسی و کنکاش در آنها را ندارد. قانون نیز به صراحت افشای شماره حساب، مبالغ آنها، ورودی و خروجی، مانده حساب اشخاص از سوی فرد یا هر نهادی را ممنوع کرده است. همین مسأله نوعی اطمینان خاطر برای خصولتی‌ها در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.»
او ادامه می‌دهد: «برخلاف آنچه تصور می‌شد بیش از اینکه مردم عادی نگران لو رفتن دارایی و اطلاعات مالی خود باشند، افراد دارای رانت از شفافیت اقتصادی ترس دارند.»
به باور هاشمی «اگر در کشور ما مالیات بر دارایی، مالیات بر درآمد اشخاص و مالیات بر مستغلات و حساب‌های بانکی اجرایی‌می‌شد، شفافیت مالی به یک اصل تبدیل می‌شد و خود مودی‌های مالیاتی در ابتدای سال به صورت صریح و شفاف تمام این اطلاعات را در اختیار دولت قرار می‌دادند.»
تراکنش مالی به تنهایی کافی نیست
اما سوال اینجاست که آیا صرفا براساس موجودی حساب بانکی فردی می‌توان ادعا کرد او از تمکن مالی بالایی برخوردار است و نیاز به حمایت مالی ندارد، سوالی که هاشمی، کارشناس بانکی در پاسخ به آن گفت: «حساب بانکی به تنهایی نمی‌تواند قابل استناد باشد، چراکه بخشی از گردش بانکی اصناف مبتنی بر درآمد آنها نیست. برای مثال زمانی هست که مبلغی برای پاس‌کردن چک استقراض و واریز به حساب می‌شود یا گاهی فرد مسئول نقل‌وانتقال پول است، یعنی پول متعلق به خود فرد نیست و فقط آن را در حسابش جابه‌جا می‌کند، بنابراین این گردش‌ها چگونه می‌تواند ملاکی برای تعیین مالیات باشد. از طرفی شاید بخشی از موجودی حساب افراد، به‌طور امانی در این حساب قرار گرفته است و متعلق به شخص دارنده حساب نیست. همچنین ممکن است فرد صاحب حساب، به سایرین بدهکار باشد و با تهیه این مبالغی که به حساب خود واریز کرده است، می‌خواهد مانع از برگشت خوردن چک‌های خود شود.»
مخالفت چند باره با سرکشی به حساب‌های بانکی
این نخستین بار نیست که دولت از موضع خود نسبت به سرکشی حساب‌های بانکی عقب‌نشینی می‌کند و هر بار که بحث کاهش تعداد یارانه‌بگیرها داغ می‌شود یا صحبت از کاهش فرارهای مالیاتی می‌شود، بحث بررسی حساب‌های بانکی افراد بر سر زبان‌ها می‌افتد. فروردین ٩٣ بود که برای نخستین بار سرکشی دولت به حساب بانکی افراد برای ارزیابی وضع اقتصادی آنها و تصمیم‌گیری درباره پرداخت یارانه به بحث کشیده شد. اما این حرف و حدیث‌ها عمر طولانی نداشت و تنها چند روز بعد از گمانه‌زنی‌هایی که در این‌باره صورت می‌گرفت، مدیران نسبت به این مسأله موضع می‌گرفتند. رئیس جمهوری در گزارش صد روز خود، مراجعه به اطلاعات حساب‌های بانکی را بی‌توجهی به حریم خصوصی مردم اعلام کرد و علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز با اشاره به بحث هدفمندی یارانه‌ها، ضمن مخالفت خود با بازرسی از حساب‌های مردم از دولت خواسته بنای کار خود را اعتماد به مردم و گزارش‌های آنان بگذارد.
با کلید خوردن اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در سال ٩٥ قرار شد در قالب برنامه مالیاتی ورود به حساب‌های بانکی افراد عملی شود. براساس ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف شدند از ابتدای سال ١٣٩٥، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. با تصویب این قانون تصمیم بر این شد که به موجب آن حساب‌هایی که گردشی بیشتر از ٥٠٠میلیون تومان را در سال تجربه کرده بودند، از طرف سازمان امور مالیاتی بررسی شوند. در همان زمان سازمان امور مالیاتی تعیین چنین رقمی را از این نظر کارشناسی خوانده بود که اولا عمده حساب‌ها با گردش زیر ٥٠٠میلیون تومان مشمول مالیات زیادی نمی‌شدند و ثانیا بررسی تمام حساب‌های بانکی تبدیل به فرآیند پیچیده‌ای می‌شد.
از همان ابتدای مطرح‌شدن، مسأله بررسی حساب‌های بانکی یکی از طرف‌های درگیر که چندان علاقه‌ای به اجرای این قانون نداشت، بانک‌ها بودند. بانک‌ها البته هرگز به‌طور مستقیم مخالفت خود را با اجرای این قانون نشان ندادند؛ اما همواره نگران انتقال ثروت سپرده‌گذاران از بانک‌ها به سمت بازارهای ارز و سکه و مسکن بودند؛ خطری که می‌توانست علاوه بر زمین‌زدن بانک‌ها، آشفتگی‌هایی هم در بازارهای مورد اشاره ایجاد کند. به زبان ساده‌تر، آنها معتقد بودند شفافیت حساب‌های بانکی به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه ثروت‌های پنهان دورمانده از مالیات را به بازارهای غیرشفاف دیگری منتقل خواهد کرد. به دنبال این اعتراض‌ها در آذر‌سال ٩٦ حد آستانه بررسی اطلاعات پولی از ٥٠٠میلیون تومان به ٥میلیارد تومان افزایش یافت.
