به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت مینا و خاتم هوشمند اواسط سال 95 با مجوز بازاریابی شبکهای یکی از صنوف سازمان صنایع دستی شروع به فعالیت کرده است. این شرکت در بین عموم مردم جامعه با نام شرکت تلفیق هنر شناخته میشود.
سایت شرکت تلفیق هنر هدف از تاسیس این شرکت را ایجاد اشتغال مستقل برای بازاریابان، افزایش میزان صادرات و فروش صنایع دستی کشور، افزایش تولید صنایع دستی، آشنایی خانوادهها با صنایع دستی و بومی ایران و حمایت از تولیدکنندگان صنایع دستی کارگاههای طرف قرارداد با شرکت معرفی کرده است.
شرکت تلفیق هنر برای بازاریابی و فروش محصولات تولیدی خود سبک بازاریابی شبکهای و هرمی را انتخاب کرده است، بدون اینکه مجوزی از کمیته بازاریابی شبکهای وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد.
در اساس نامه این شرکت آمده است که افرادی که قصد سرمایه گذاری در شرکت تلفیق هنر را دارند باید یک بار یکی از محصولات صنایع دستی تولیدی این شرکت را خریداری کنند و برای اینکه به سود دست پیدا کند دو نفر را به عنوان بازوهای خود به خرید محصولات ترغیب و معرفی کنند. زمانی که یک نفر توانست 10 کالا را بفروشد میتواند پاداشی را به عنوان سود از طرف شرکت دریافت کند.
به مرور زمان تعداد سرمایهگذران شرکت به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرد، اما به دلیل اینکه بسیاری از افراد قادر به ترغیب 10 نفر دیگر برای خرید محصولات شرکت نمیشدند عملا به سودی دست پیدا نمیکردند.
با تبلیغات انجام شده از سوی شرکت دفاتر آن در سراسر کشور راه اندازی شد و فعالیتهای این شرکت بدون اینکه از مراجع ذیربط مجوزهای لازم را دریافت کند، گسترش بیشتری پیدا کرد.
این شرکت ادعا میکند با حدود 300 کارگاه تولید صنایع دستی در شهرهای مانند اصفهان قرارداد بسته است و موجب اشتغال صدها نفر شده است.
عدم انطباق مجوز شرکت با نوع فعالیت آن موجب شد سایت شرکت تلفیق هنر از سوی دادستانی کل کشور فیلتر و فعالیت شرکت متوقف شود.
اخیرا شنیده شده است که فعالیت شرکت تلفیق هنر در برخی شهرستانها مجدد آغاز شده است.
براساس پیگیریها خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مشخص شد به این شرکت 6 ماه فرصت داده شده است تا بتواند فعالیتهای خود را قانونی و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز بازاریابی شبکهای دریافت کند.
اگر این شرکت بعد از گذشت 6 ماه بتواند مجوز لازم را دریافت کند میتواند فعالیت خود را ادامه دهد در غیر این صورت ادامه کار آن غیر قانونی است.