پیشنهاد تفویض بخشی از اختیارات حوزه طلای قرمز به شورای ملی زعفران

وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقاء ارزش افزوده محصول زعفران ایران در بازارهای جهانی، پیشنهاد تفویض بخشی از اختیارات و وظایف اجرایی در حوزه صادرات زعفران به شورای ملی زعفران ایران را به دولت ارائه کرده است.

پیشنهاد تفویض بخشی از اختیارات حوزه طلای قرمز به شورای ملی زعفران

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، در راستای تحقق اهداف کلان توسعه صادرات غیرنفتی کشور و نظر به اهمیت اجرایی شدن برنامه های عملیاتی در حوزه تولید و صادرات زعفران و نیز با هدف چابک سازی فرآیندها و انجام بخشی از وظایف اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات، ضرورت دارد بخشی از این وظایف و اختیارات به شورای ملی زعفران ایران تفویض گردیده و تامین و تخصیص برخی منابع بودجه ای ذی ربط در راستای توسعه امر بازاریابی و جهش صادرات زعفران و خلق ارزش افزوده بیشتر در اولویت قرار گیرد.

بر اساس این پیشنهاد بررسی و تعیین قیمت های پایه صادراتی انواع زعفران بر عهده شورای ملی زعفران است و این شورا ساماندهی و مدیریت فرآیند صادرات زعفران در قالب صدور کارت اهلیت صادرکنندگان زعفران و پایش، ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد سالیانه فرآیند مذکور به دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور را بر عهده خواهد داشت.

طبق متن پیش نویس، شورای ملی زعفران مجاز است در راستای اجرای طرح ها و برنامه های توسعه صادرات زعفران در حوزه های مختلف از جمله معرفی زعفران ایران در بازارهای هدف، برندسازی و جایگاه یابی زعفران ایران، مدیریت صادرات، افزایش فرهنگ مصرف این محصول و فرآورده های آن، ایجاد ارزش افزوده و ورود دانش فنی و سایر فعالیت های سازنده در راستای توسعه کمی و کیفی صادرات زعفران ایران، همه ساله به میزان معادل ریالی نیم درصد ارزش صادرات زعفران را در قالب سازو کار اجرایی مرتبط به استناد بند (1) این ضوابط، از صادرکنندگان زعفران دریافت نموده و بصورت متمرکز تحت نظارت کمیته ای متشکل از سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت جهاد کشاورزی و شورای ملی زعفران ایران در راستای اهداف تعیین شده فوق هزینه نماید.

همچنین پیشنهاد شده است هرگونه تصمیمات اثرگذار دستگاه های اجرایی بر روند مدیریت صادرات زعفران از جمله خرید تضمینی یا توافقی محصول زعفران، منوط به نظر نهایی شورای ملی زعفران باشد.

این پیشنهاد در حال رسیدگی در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت است.

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر