ترس مدیران شهری برای از دست دادن امضاهای طلایی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، محمد سالاری (رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران) در خصوص علت تعویق بررسی لایحه تعیین حدود و اختیارات شوراهای معماری مناطق در صحن شورا اظهار داشت: لایحه تعیین حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق یکی از تصمیمات سخت کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران بود و می‌دانستیم، اگر به تعیین حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق ورود کنیم، شاهد تبلور عینی امضاهای طلایی در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران هستیم و  قطعا مقاومت‌های جدی صورت خواهد پذیرفت که همینگونه نیز شد.

وی ادامه داد: وقتی طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق را ارائه دادیم، مشاهده کردیم که تمایلی در شهرداری تهران و مناطق برای ارسال این لایحه وجود ندارد، اما بالاخره با پیگیری‌های مجدانه‌ و تذکرات متعدد این لایحه به شورا آمد و در یک فضای تعاملی و مبتنی بر تضارب آرا در کمیسیون معماری و شهرسازی توانستیم این لایحه را تدوین کنیم. البته سعی کردیم تا حدی ملاحظات شهرداری تهران را نیز با رویکرد تسهیل‌گری در حل مشکلات مردم در نظر بگیریم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تصریح کرد: از آنجایی که این لایحه اساسا تحدید جدی در اختیارات و اقتدار شهرداران مناطق و معاونان معماری و شهرسازی مناطق و اساسا شهرداری تهران است، همه مدیران شهرداری که اختیارات خود را در امضاهای طلایی می‌بینند، نگران شدند و ما علی‌رغم این نگرانی‌ها مقاومت کردیم.

سالاری درخصوص چرایی به تعویق افتادن بررسی آن در صحن شورا گفت: هیات رئیسه بررسی این لایحه را در دستور جلسه گذاشت،‌ اما عمدی در تاخیر رخ داده در کار نبوده و یا تحت تاثیر فشارها نبوده است، چرا که برخی دستورات اولویت‌دار از جمله سیاست‌های بودجه و حوادث اعتراضات اخیر در شهر تهران ‌باعث شد، بررسی آن به تاخیر بیافتد و در جلسه آتی قطعا  نوبت رسیدگی به آن می‌رسد.

وی ادامه داد: از نظر من با همکاری همکاران شورای شهر مواجه خواهیم شد و در راستای ایفای نقش اصلی خودمان که جلوگیری از شهرفروشی و توجه به حقوق عمومی در شهر است، ‌امیدواریم بتوانیم لایحه کاهش اختیارات شوراهای معماری مناطق در حوزه‌هایی که تخلف رخ می‌دهد را به سرانجام برسانیم و فکر می‌کنم این لایحه در نوع خود مانند لغو مصوبه برج‌باغ‌ها یکی از مهمترین گام‌های اساسی کمیسیون شهرسازی و شورای شهر تهران در جلوگیری از شهرفروشی باشد.

سالاری تصریح کرد: در شوراهای معماری مناطق مجموعه‌ای از تصمیمات گرفته می‌شود که ضروری است. وقتی پروانه‌ای صادر می‌شود در فرایند اجرا و ساخت و ساز به صورت اجتناب‌ناپذیر مغایرت‌های جزئی پیش می‌آید. از جمله در میزان مساحت‌، پیشروی،‌ کدهای ارتفاعی و... عملا برای بسیاری از این مغایرت‌ها پس از اجرا نمی‌توان کاری کرد و امکان تخریب و اصلاح فراهم نیست و قاعدتا ضرورت دارد شورایی مبتنی بر تضارب آرا کارشناسی وجود داشته باشد تا در راستای حل مشکل مردم تصمیم بگیرد.

وی ادامه داد: اما طی سال‌های گذشته شاهد فضای دیگری بودیم و اساسا شوراهای معماری مناطق به تصمیم‌گیری‌های مغایر اصول اساسی طرح تفصیلی شهر تهران و اصول شهرسازی و معماری تبدیل شد و شهرفروشی به معنای واقعی  رخ داد و به محل تبلور امضاها و تصمیمات طلایی و فساد و رانت عمده‌ای تبدیل شد، ‌بعلاوه دلال‌هایی در شهرداری‌های مناطق برای آنکه پرونده افراد به شوراهای معماری برود ایجاد شده بود و با این قسمت مخالف هستیم.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی افزود: در اینجا اعضای شوراهای معماری را کاملا مشخص کردیم و گفتیم غیر از شهردار تهران، معاون شهرسازی و معماری‌، رئیس صدور پروانه،‌ رئیس نظارت فنی‌، مسئول طرح تفصیلی و تعدادی از کسانی که مسئولیت مستقیم در فرایند صدور پروانه دارند، را عضو کردیم، اما برای آنکه عموما در شهرداری‌های مناطق، شهردار به صورت مستقیم امضا نمی‌کرد و اعضای شورای معماری و مدیران خود را به صورت غیرمستقیم مجبور به امضا می‌کرد،‌ در نتیجه الزام آوردیم که شهردار منطقه الزاما باید امضا کند و بدون امضای او شورا رسمیت ندارد.

سالاری ادامه داد: در ضمن به شهردار مننطقه حق وتو برای عدم مصوب‌گذاری دادیم، به این مفهوم که شهرداران مناطق را بازخواست می‌کنیم و تذکر می‌دهیم که چرا این تصمیم را در شوراهای معماری گرفته‌اند، و آنها فرافکنی می‌کردند که شورای معماری منطقه این تصمیم را گرفته است، در نتیجه  این اختیار را به شهردار منطقه دادیم که خودش اگر تشخیص داد به رغم آنکه مصوبه با نظر موافق سایر اعضا روبرو است‌ بتواند آن را وتو کند و بعد پاسخگو نیز باشد، ‌چرا که اگر یک مدیر ارشد را پاسخگو نکنیم و اختیار کامل به او ندهیم،‌ نمی‌توانیم انتظار پاسخگویی از او داشته باشیم و مجددا می‌تواند دیگران را برای امضا تحت فشار قرار دهد.

وی افزود: سعی کردیم در حد امکان مکانیسم تصمیم‌گیری را طوری تدوین کنیم که شاهد انحرافات گذشته در شوراهای معماری مناطق نباشیم و ضمن آنکه سازوکار تسهیل‌گری در مشکلات مردم را نیز متوقف نکنیم.