به گزارش ایسنا مهرداد کتال محسنی افزود: مقرر شده این اصلاحیه با امضای انوشیروان محسنی بندپی - استاندار تهران - به دفتر رئیس جمهوری و هیات دولت ارسال شود،گفت: این اصلاحیه در صورت تائید و مصوب شدن در مجلس شورای اسلامی می‌تواند به کاهش خیلی از مشکلات و دغدغه‌های محیط زیستی تولیدکنندگان و صنعتگران مستقر در شهرکهای صنعتی منجر شود.
وی ادامه داد: اگرچه احتمال اجرایی شدن این فرایند از مدت‌ها پیش به عنوان یک ایده مطرح بود اما تحقق آن در قالب اصلاحیه جدید، صرفا با نگاه آسیب‌شناسی مدیران ارشد سازمان‌های صنعت،معدن و تجارت و محیط زیست استان تهران پیگیری و پیشنهاد شده است.
معاون فنی حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به دلایل و انگیزه‌های تهیه و ارائه این اصلاحیه جدید گفت: تعداد مخالفت‌ها و زمان پاسخگویی به درخواست‌های زیست محیطی عمدتا بسیار زیاد و چالش‌برانگیز است.
کتال محسنی افزود: از اواخر سال 95 در محیط زیست استان تهران، ضرورت یک آسیب شناسی جدی در ارتباط با استقرار و جانمایی فعالیت‌های صنعتی و تولیدی از دیدگاه محیط زیستی حس شد و متوجه شدیم که انجام مطالعات صرفا تئوریک و آرمان‌گرایانه در این زمینه به تنهایی کافی نیست و به نوعی رفتن به کما و خاک خوردن این تفکرات و طرح‌ها است.
وی با بیان اینکه برای اصلاح امور مرتبط در استان تهران راه حل ساده را بعد از مدتی در این دیدیم که با کمک همکاران و دیدگاه‌های مدیران و دستگاه‌های ذیربط و ادارات محیط زیست شهرستان‌ها در قالب نشست‌های متعدد به آسیب‌شناسی جدی این مقوله بپردازیم،تصریح کرد: این امور صرفنظر از اینکه فرایندها چه به‌صورت صدور مجوز برای استقرار و جانمایی واحدها و یا تجدید فعالیت‌های تولیدی و صدور پروانه‌های بهره برداری و غیره باشد یا نه به‌صورت ویژه در دستور کار ما قرار گرفت.
کتال محسنی ادامه داد: براساس مطالعات و ارزیابی‌های انجام شده در تهران و در سال95 انجام این بررسی‌ها حکایت از 49 الی50 درصد مخالفت با استعلام‌های محیط زیستی بوده است.
معاون فنی حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: به همین دلایل با آغاز بررسی‌های جدید و اقدامات اصلاحی متوجه یک سری تمهیدات در چارچوب قوانین و مقرراتی شدیم که خط قرمز ماست و در واقع در این مرحله نمی‌توانیم قانون را دور بزنیم و یا نادیده بگیریم و باید در این چارچوب حرکت کنیم.
کتال محسنی با اشاره به اینکه در چنین حالتی از سال 95 تا حدود چندماه قبل با حداکثر تلاش و به کارگیری یک سری اصلاحات و مکانیزم‌های صحیح و درست در قالب همان قوانین قبلی، روند آماری مخالفت‌های محیط زیستی را به حدود 21 تا 25 درصد کاهش دادیم، گفت: روند رسیدگی به پاسخ استعلامات مورد اشاره در این مقطع به حدود سه هفته و در نهایت به یک ماه کاهش یافت و در ادامه آن بعد از مدتی دریچه دیگری را به نام اصلاح قوانین و مقررات و ضوابط باز کردیم و در دستورکار قرار دادیم.
وی با بیان اینکه هدف این مرحله حذف ضوابط زائد و دست و پاگیر بود و در واقع اعمال این ضوابط نه تنها خدمت به جامعه و مردم نبود بلکه مضر به حال رونق تولید و اشتغال نیز بود، تصریح کرد: این موارد هیچ کمکی به محیط زیست و تولید نمی‌کرد و بعد از شناسایی و دسته‌بندی در نشست‌های متعدد با دستگاه‌های ذیربط در کارگروه ستاد رونق تولید و رفع موانع سرمایه گذاری استان تهران و اتاق بازرگانی تهران به‌صورت اصلاحیه مطرح شد و به تائید رسید.
کتال محسنی ادامه داد: اکنون منتظر تصویب در شورای برنامه ریزی استان سپس ارسال پنج مورد پیشنهادات به هیات دولت و کمیسیون زیر بنایی و یک مورد هم به مجلس شورای اسلامی هستیم.
معاون فنی حفاظت محیط زیست استان تهران از جمله مواردی که در این طرح مد نظر قرار گرفته است را اصلاحیه ماده 11 قانون هوای پاک و محدودیت‌های اعمال شده مربوط به محدوده 120کیلومتری تهران برای استمرار فعالیت‌های صنعتی قانونی در این محدوده ذکر کرد و گفت: در قالب اصلاحیه ما پیشنهاد دادیم واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی مصوب که کلیه ضوابط محیط زیست را رعایت کرده‌اند دیگر نیاز به استعلام مجدد برای اخذ مجوز احداث و طرح توسعه از محیط زیست ندارند و فقط تائید محیط زیست برای صدور پروانه بهره برداری آن‌ها کافی است.
وی این بند از اصلاحیه را خدمتی بزرگ به محیط زیست دانست و اظهارکرد: در این چارچوب تمامی طرح‌ها از جمله بحث ساماندهی، بحث صنایع نو و فعالیت‌های دانش بنیان و های تک نیز مد نظر است.
کتال محسنی با بیان اینکه در تمام این موارد، مناطق شناخته شده دارای کاربری صنعتی مصوب، مورد قبول است، گفت: به عنوان مثال صنعت مواد غذایی ممنوعیت شعاع ندارد اما با توجه به اینکه در تمامی دشت‌های ممنوع، ذخایر آب زیر زمینی کافی نیست و به علاوه صنایع غذایی، آب بر و دارای پسماند نیز هستند، توصیه کرده‌ایم که صنایع کم آب بر و فاقد آلودگی را که مشکلات محیط زیستی ندارند و در عین حال نیاز مردم است ولی از طرفی ممنوعیت شعاع دارند را جایگزین کنیم.
معاون فنی حفاظت محیط زیست استان تهران تاکید کرد: در این حیطه، اگر محدودیت‌های قانونی وجود دارد، باید رفع و اصلاح شود و این تغییر و تجدید نظر در اصلاحیه به‌صورت مشهود اعلام شده است.
وی ارائه و توجه به این پیشنهادات را در جهت مستنثنی کردن شهرکهای صنعتی مصوب، ضروری دانست و گفت: خروج این واحدها از ممنوعیت و محدودیت های شعاع 120کیلومتری در قالب پیشنهادات اصلاحی قابل بررسی است.
کتال محسنی تحقق این امور را همان اصلاحاتی دانست که در حال حاضر در استان‌های همجوار البرز، سمنان، قم و مرکزی انجام شده است و اظهار کرد: نباید در این ارزیابی‌ها برای شهرکهای صنعتی استان‌های همجوار با شهرکهای صنعتی استان تهران تفاوت قائل شد چراکه این کار به هیچ وجه عقلانی و کارشناسی نیست.
معاون فنی حفاظت محیط زیست استان تهران به ارائه یکسری پیشنهادات برای اصلاح قانون حتی در مورد واحدهای تولیدی خارج از شهرکهای صنعتی مصوب نیز اشاره کرد و گفت: اگر بنا به شرایط روز، نیاز است که این واحدها در زنجیره تولید با کمی تغییرات قرار گیرند و یک سری محصولات جدید هم تولید کنند باز هم قابل توجیه است که این مجوزها را صادر کنیم.
وی در مورد صدور مجوز تولید برای محصولاتی که در راستای تکمیل زنجیره تولید واحدها است، گفت: به عنوان مثال، تولید ظروف پت و پلاستیکی برای کارخانجات صنایع مختلف که در حال حاضر در دایره ممنوعیت شعاع است و با آن مخالفت می شود در اصلاحیه موصوف مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم با موافقت هیات دولت این گروه صنایع بتوانند برای بسته‌بندی محصولات خودشان از این ظروف تولید کنند.
کتال محسنی ادامه داد: در واقع این مشکلات و تنگناها را در محیط زیست استان تهران از مدت‌ها پیش رصد کرده‌ایم و تلاش ما برای حل مشکلات اجرائی در چارچوب ملاحظات محیط زیستی و عمل به قانون است.
به اعتقاد وی، با اجرایی شدن این پیشنهادات یقینا موانع دست و پاگیر برطرف خواهد شد به علاوه این امر در راستای ساماندهی صنایع و نوسازی و مدرنیزه کردن صنایعی که توجه به تکنولوژی پاک و های تک دارند، است و آلودگی‌ها را به مراتب کاهش می‌دهد و از طرفی تحولی عمده در صنایع استان تهران ایجاد خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران،معاون فنی حفاظت محیط زیست استان تهران در عین حال کار محیط زیست را منطبق با معیارها و استانداردها دانست و اظهارکرد: نوع نگاه محیط زیست نظارتی است و این نگاه با نگاه توسعه‌ای اقتصادی‌ها متفاوت است و در واقع ما نظارت را برای سالم‌سازی محیط و زندگی بهتر مردم انجام می‌دهیم.
