به گزارش ایسنا، طبق آنچه در لایحه بودجه 1399 که امروز تقدیم مجلس شده، وزارت امور اقتصاد و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارت خانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره نویسی و عرضه خصوصی در بازارها استفاده کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلف هستند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تهیمدات لازم برای استفاده از کلیه روش‌های انتشار اقدام کند.
همچنین بانک مرکزی در بازار ثانوی اوراق مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله مکانیزم حراج) در راستای سیاست گذاری پولی خود اختیار کامل دارد.
لایحه بودجه 99 نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده داده نسبت به تاسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی- ریالی) اقدام کند.
همچنین به این وزارتخانه اجازه داده شده راسا از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس ارائه کند. ضوابط و معیار و نحوه اجرا به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
