خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، ماده 6 این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این مصوبه عوارضی به شرح ذیل دریافت و حسب مورد به حساب شهرداری و دهیاری واریز می شود:
1-نیروی انتظامی موظف است نسبت به دریافت 10 درصد از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به عنوان عوارض اقدام و به حساب شهرداری محل واریز کند.
2-اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برونشهری مسافر و فروش بلیت در داخل کشور با وسایل نقلیه هوایی، زمینی (به استثنای ریلی) و دریایی می کنند، مکلفند 5 درصد بهای بلیت را با درج در بلیت و یا قرارداد (صورت-حساب)، حسب مورد به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا 15 ماه بعد به حساب شهرداری مبدأ سفر واریز نمایند.
3-کلیه خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها مشمول عوارض سالانه اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل 3 در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا 3 در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می باشند.
مالکان وسایط نقلیه مکلفند عوارض سالانه هر سال را تا پایان همان سال پرداخت کنند. مطابق با تبصره یک این ماده عوارض موضوع این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از 20 سال (به استثنای خودروهای گازسوز) به ازای سپری شدن هر سال ( تا مدت 10 سال) به میزان سالانه 10 درصد و حداکثر تا صددرصد عوارض افزایش پیدا می کند.
بر اساس تبصره 2 وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسایط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصا حساب عوارض وسایط نقلیه را برای مالکان و استعلام برخط (آنلاین) میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسایط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند. عوارض مذکور مستقیما به حساب شهرداری و یا دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده است، واریز می گردد.
مطابق با تبصره 3 ثبت سند انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تسویه عوارض مربوط به وسایل نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده می باشد.
بر اساس تبصره 4-پرداخت عوارض موضوع این ماده هر سال حداکثر تا نیمه اول همان سال موجب برخورداری از تخفیف به میزان 10 درصد می شود.
بر اساس تبصره 5-پرداخت عوارض موضوع این ماده پس از موعد مقرر مشمول جریمه ای معادل دو درصد عوارض سالیانه به ازای هر ماده نسبت به مدت تأخیر می شود.
همچنین بر اساس تبصره 6-چنانچه مالک یا مالکان خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت سه سال از سال مالکیت خودداری کنند، نیروی انتظامی موظف است بر اساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام نماید. مطابق با تبصره 7- نیروی انتظامی مکلف است اطلاعات موردنیاز وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) را در خصوص ارائه خدمات و سرویس های مرتبط با وسایل نقلیه واگذار کند.
همچنین بر اساس تبصره 8- مالکان مکلفند عوارض سالیانه خودروها را بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد، محاسبه و پرداخت نمایند.
چرا پیشرفت پروژههای اجرایی در کشور کُند است؟
نماینده زاهدان در مجلس گفت: سوال ما امروز این است که علت توقف برخی طرحهای زیربنایی راه و راهآهن و همچنین عدم استفاده از ظرفیتهای استان سیستان و بلوچستان چیست؟
علیم یارمحمدی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس ضمن طرح سوال خود از محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره دلایل عدم توجه به پسکرانههای ریلی و جاده هوایی (بزرگراه چابهار ـ زاهدان) که در چند ماه گذشته موجب افزایش 400 الی 500 درصدی حوادث جادهای که در نهایت منجر به فوت و نقص عضو در این محور شده است، اظهار داشت: هدف از این سوال، زیر سوال بردن شخصیت وزیر نیست و ما در کمیسیون عمران همواره سعی کردهایم بازوی مشورتی این وزارتخانه باشیم اما بنده و آقای شهریاری از وزارتخانه گلایهمند هستیم.
وی افزود: اصول 9 و 48 قانون اساسی بر توسعه متوازان تاکید داشته است و در طول سالهای گذشته در برنامههای توسعهای کشور و اسناد بالادستی بر توسعه متوازن در کشور تاکید شده است. چندی پیش نیز شاهد دستور مقام معظم رهبری در خصوص توسعه سواحل مکران بودیم.
نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما متاسفانه در بخش حمل و نقل به استان سیستان و بلوچستان توجه چندانی نشده است. ما در شبکههای مجازی میبینیم که کشور چین 880 کیلومتر بزرگراه در دل کوه بدون کوچکترین موضوع به محیط زیست ظرف سه سال احداث میکند. اما ما چند صد کیلومتر بزرگراه داریم که چند دهه است همچنان احداث نشده است.
وی افزود: اگر چه کیفیت خودرو و عامل انسانی نیز نقش تعیین کنندهای در تصادفات جادهای دارد اما زیرساختهای جادهای و نظارت بر شرکتهای حمل و نقل تاثیرگذار است. متاسفانه تمامی بزرگراهها در مرزهای سیستان و بلوچستان با استانهای همسایه نیمه تمام باقی مانده و پیشرفت قابل ملاحظهای ندارد اما زیرساختهای جادهای در استانهای همجوار سیستان برای محورهای ترانزیتی تکمیل شده است.
یارمحمدی تصریح کرد: عدم وجود زیرساختهای مناسب جادهای در صحن استان سیستان و بلوچستان از عوامل اصلی افزایش تصادفات در این استان و تضعیف ترانزیت کالاها از بندر چابهار است. چه کسی پاسخگوی این نابرابری اجتماعی که نتیجه آن به سوگ نشستن خانوادههای این استانها به دنبال مرگ جوانان آنها در تصادفات است؟ چرا زمینه توسعه زیرساختها برای استانهای دیگر فراهم است اما در سیستان این گونه نیست؟
وی در ادامه با تاکید بر این که بندر چابهار دروازه ملل نام دارد و در مسیر آبراههای بین المللی قرار دارد گفت: این بندر میتواند مانند پلی برای صادرات کالاها عمل کند و دارای ظرفیتهای مهمی برای اقتصاد کشور است، اما بزرگراههای استان سیستان و بلوچستان اجازه استفاده از این ظرفیت را نمیدهد. چابهار با موقعیت استراتژیک مورد بیمهری دولتمردان قرار گرفته است.
وی در ادامه تاکید کرد: راه آهن چابهار ـ زاهدان در طی چندین سال گذشته تاکنون تنها 38 درصد پیشرفت داشته است و با دور اندیشی مقام معظم رهبری 200 میلیون یورو برای اتمام پروژه راه آهن تا سال 1400 تخصیص داده شده است. اما هنوز بخشی از این مبلغ که قرار بود تخصیص داده شود درگیر بروکراتیک اداری است با ادامه روند تخصیص اعتبارها تا 100 سال آینده نیز اتمام پروژهها در سطح استان طول خواهد کشید.
وی در ادامه با طرح این سوال که علت کندی پیشرفت در پروژههای اجرای کشور چیست بیان کرد: سوال ما امروز این است که علت توقف برخی طرحهای زیر بنایی راه و راه آهن و همچنین عدم استفاده از ظرفیتهای استان سیستان و بلوچستان چیست؟ این کندی باعث آسیب جدی به اقتصاد کشور شده است. به دلیل توسعه نامتوازان پس کرانهها ما شاهد تصادفات جادهای در سطح استان هستیم.
یارمحمدی در ادامه با اشاره به آمار تصادفات جادهای در بازه زمانی 10 ساله تا پایان سال 95 بیان کرد: براساس آمار، ما دارای 200 هزار فوتی در تلفات جادهای در این بازده زمانی هستیم که با تلفات جنگ تحمیلی برابری میکند. از سوی دیگر تصادفات جادهای 50 هزار میلیاردتومان در این بازده خسارت بر جای گذاشته که 70 درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام در همین بازده است و اینها ابعاد فاجعه آمیزی است که نشان داده میشود.
نحوه توزیع درآمدهای جرایم رانندگی بین شهرداری ها مشخص شد
نمایندگان مجلس نحوه توزیع درآمدهای جرایم رانندگی بین شهرداری ها را مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، ماده 7 این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه، خزانه داری کل کشور موظف است سهم شهرداری ها و دهیاری های کشور از محل ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) نزد خزانه داری کل کشور واریز کرده و سهم سایر ذینفعان را به حساب درآمد عمومی واریز کند.
وزارت کشور موظف است جرایم وصولی هر استان را میان شهرداری ها و دهیاری های همان استان و براساس شاخص جمعیت، توزیع کند و حداکثر تا 15 ماه بعد به حساب آنان واریز کند.
گودرزی: مجلس تراز انقلاب هم سنخ نظام و اصل انقلاب است
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس در خصوص مجلس تراز انقلاب گفت: اینگونه مجلس یعنی اینکه همسنخ نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصل انقلاب باشد چون انقلاب به ما اجتناب از اشرافیگری و استکبارستیزی را هدیه کرد.
عباس گودرزی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس اظهار کرد: سال گذشته نظام سلطه چنین وانمود کرد که ملت ایران چهل سالگی انقلاب را نخواهند دید و انقلاب به بن بست رسیده است، اما رهبر معظم انقلاب در چنین شرایطی که افراد کوته خرد هم اسیر جنگ روانی دشمن شده بودند، برنامه برای نیم قرن آینده داد و گام دوم انقلاب ر ا ترسیم فرمودند که الزامات گام دوم انقلاب دستگاه قضایی انقلابی، دولت جوان حزب اللهی و مجلس تراز انقلاب است.
وی در خصوص مجلس تراز انقلاب عنوان کرد: اینگونه مجلس یعنی اینکه هم سنخ نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصل انقلاب باشد. انقلاب به ما استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، اجتناب از اشرافی گری و دوری از تجملگرایی و استکبار ستیزی و حمایت از خط اصولی دفاع از مستضعفین را هدیه کرد.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان با بیان اینکه احترام امامزاده با متولی آن است، گفت برخی از عزیزان میگویند چرا مجلس در راس امور نیست در صورتی که امام (ره) فرمود مجلس در راس امور است و فرمایشات حضرت امام (ره) یک منظومه است. همچنین ایشان در جای دیگری فرمود مجلس عصاره فضایل ملت است نه عصاره خصایل ملت.
گودرزی در خصوص انتظارات از مجلس افزود: مجلسی که در جریان رسیدگی به سوال نماینده از وزیر امور خارجه در ارتباط با عنصر مالی در مذاکرات برجام که سازمان اطلاعات سپاه او را بازداشت کرده و در مجلس فیلم اعترافاتش پخش میشود و میگوید من یک دوتابعیتی هستم، حال در این مجلس 56 رای میآورد و کارت زرد به وزیر نمیدهند چه انتظاری از آن دارید؟ همچنین مجلسی که وزیر سابق راه میگوید که افتخارم این است که یک خانه و منزل نساختم و مسکن مهر مزخرف است بعد همین وزیر دو بار استیضاح شود و هر بار بیشتر از دفعه قبل رای آورد چه انتظاری دارید؟ مجلسی که 200 نفر برای شفافیت آرا امضا کنند اما حدود 60 نفر رای دهند چه انتظاری هست؟
وی با اشاره به CFT و FATF گفت: چرا مجلس به کنوانسیونی که غل و زنجیر بر پای ملت خواهد بود رای میدهد؟
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس گفت: وقتی تریبون در اختیار رئیس مجلس است نمیتوانیم راحت این مسایل را بگوییم که از آبرو و شأن مجلس صیانت کنیم.
گودرزی تاکید کرد: مجلس تراز انقلاب یکی از الزامات گام دوم انقلاب است.
وی خطاب به رئیس دستگاه قضا هم گفت: شما جای مهمی دست گذاشتید که بعضیها جیغشان در آمده و میخواهند مملکت را به هم بریزند.
گودرزی خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: چرا مانع عملکرد انقلابی دستگاه قضایی میشوید؟ به جای اینکه با مراجع تقلید، نخبگان ملت، مردم و نمایندگان مجلس تفاهم بر سر اجرای طرحی که زمان زیادی برای گفتوگو لازم دارد و در یزد میگویید که با دانهدرشتها برخورد کنند.
وی یادآور شد: مگر بار اول بود که در کشور نرخ بنزین تغییر میکرد؟ دفعه قبل تجربه آن را داشتیم، اما اصناف را آوردند و مفاهمه کردند و با مجلس، مراجع تقلید و ملت صحبت کردند. رهبر انقلاب به خاطر اقتدار نظام و امنیت ملت آبرو گذاشت، اما رئیس جمهور به جای عذرخواهی از مردم که شتابزده زندگی مردم را دچار چالش کرده و یک شبه شبیخون زده است میگوید من نبودهام.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان خطاب به رئیس جمهور در خصوص این مطلب که "من اعلام می کنم مملکت را چه کسی تعطیل کرده" ادعا کرد: شما خودت مملکت را تعطیل کردید. اینکه نیشخند میزنید و میگویید من اطلاع نداشتم از صد بار گران کردن قیمت بنزین بالاتر بود.
گودرزی با بیان اینکه رئیس جمهور به جای اینکه پاسخگو باشد مطالبه گر شده است بیان کرد: خانوادهای که چهار فرزند داشته باشد به یکی از فرزندان کمک هزینه معیشتی نمیدهید اما اگر کسی 10 خودرو داشته باشد به هر خودرو 60 لیتر بنزین میدهید که این خلاف سیاستهای فرزندآوری و خانواده در کشور است.
وی با تاکید بر اینکه نگاه من اصلا جناحی نیست، گفت: اگر از تریبون ملت صحبت کنیم متهم به جناحی حرف زدن میشویم. ما به این دولت رای ندادیم، اما مشکلات خیلی از وزرا را پیگیری کردیم. وقتی قطار از ایستگاه انتخابات عبور کرد اینکه کسی چوب لای چرخ دولت بگذارد خائن است.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان از وزارت نیرو به خاطر تخصیص آب سدهای بروجرد، وزیر بهداشت به خاطر تجهیزات پزشکی، وزیر راه و شهرسازی تشکر کرد و از وزیر کشور خواست که به وضعیت عوارض محلی مردم بروجرد رسیدگی کند چون چند صد برابر شده و مردم به عسر و هرج افتادهاند.
گودرزی در پایان نطق خود خواستار برخورد با تبعیض و بی عدالتی در پرداختها شد و گفت: اکثر مردم بروجرد کمک معیشتی را دریافت نکردند.
لاهوتی: مجلس توزیع درآمد حاصل از بنزین بین مردم را بررسی کند
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادعا کرد: درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین بین مردم توزیع نشده است. از مجلس میخواهم که این موضوع را دنبال کند.
به گزارش ایسنا، مهرداد لاهوتی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه) در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: حادثه تلخ بنزین نباید اتفاق میافتاد اما اتفاق افتاد. خود شما بارها گفتید که درآمد حاصل از این افزایش قیمت را بین مردم توزیع میکنید. من از مجلس میخواهم که این موضوع را به جد دنبال کند؛ زیرا این اتفاق نیفتاده است.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با استناد به سخنان صبح حسن روحانی در صحن علنی گفت: آقای روحانی گفتند امسال 550 هزار تن برنج بیشتر تولید کردیم. ایشان درست گفتند ما امسال بالای سه میلیون تن برنج تولید کردیم، مصرف سرانه ما اما دو میلیون و 800 هزار تن است. در چهار ماه اول همین امسال اما یک میلیون و 100 هزار تن برنج وارد کردیم. کدام کشور این بلا را بر سر خود میآورد؟ بارها گفتهام که در تحریمها اگر نمیتوانیم اقتصاد را مدیریت کنیم حداقل قوت کشور را خودمان تامین کنیم.
لاهوتی در پایان تذکر خود تاکید کرد: ما که نمیتوانیم جلوی تغییر کاربری زمین را بگیریم. کشاورز میگوید من کشاورزی میکنم اما منافع سرمایهداران نباید فدای منافع کشاورزی و عموم بشود. حق التدریسان نیز باید وضعیتشان رسیدگی شود. ما برای آنها قانون نوشتهایم.