اقتصادآنلاین - فائزه مومنی ؛ عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری در جریان بررسی لایحه کاهش اختیارات شورای معماری مناطق تهران گفت: یکی از ضرورتهایی که در طرح تفصیلی به آن تاکید شده است موضوع شفاف سازی عملکرد شوراهای معماری و شهرسازی است.
وی گفت: در یکی از بندهای طرح تفصیلی مقرر شده است که باید با توجه به گستردگی وظایف و مسوولیتهای شوراهای معماری و شهرسازی مناطق فعالیت این شوراها شفاف شود.
معاون شهردار تهران گفت: هشت هزار تصمیم شوراهای معماری که در سال 95 اتخاذ شده است را بررسی کردیم و فهمیدیم که هفتاد درصد این تصمیمات خارج از ضوابط بوده است.
گلپایگانی خاطرنشان کرد: براساس نظر ما کلیات شفاف سازی عملکرد شوراهای معماری مناطق کمک میکند به برقراری بیشتر عدالت.
وی افزود: آن نگرانی که از طرف برخی از اعضای شورای شهر مطرح شد و میان مناطق هم هست این نگرانی به حق است اما می شود از راه منطقی این نگرانی را مرتفع کرد.
در ادامه علی اعطا درباره لایحه تعیین مأموریت‌ها حدود اختیارات و مسؤولیت‌های شوراهای معماری مناطق اظهار داشت: طی گزارشاتی که گرفته‌ایم وضعیت نامناسبی در شوراهای مناطق بوده و به طور مشخص شهرفروشی از طریق اضافه تراکم، اضافه طبقات، اضافه زیربنا و تغییر کاربری انجام گرفته است.
وی افزود: هر آنچه از طرق عادی امکان تحقق نداشته از طریق شوراهای معماری مناطق ممکن شده و این مسأله خلاف قانون و مقررات بوده است و نمی‌شود در شهرسازی و معماری مجموعه‌ای اسناد فرادستی تصویب شود و ما نظارت کنیم و بعد در منطقه شورای مناطق همه را وتو کند.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شوراهای معماری مناطق تاکنون کارکرد نادرست داشته است، گفت: بر اساس آماری که به دست ما رسیده در چند منطقه پایتخت مانند منطقه 6 طی 4 سال پیش تاکنون بیش از 165 هزار مترمربع زیربنای قانونی به شهر اضافه شده که این نمونه‌ای از فروش تراکم نامشروع است.
اعطا گفت: در منطقه 20 نیز طی این مدت 265 هزار مترمربع و در منطقه 16، 58 هزار مترمربع فروش تراکم انجام گرفته است.
وی بیان داشت: وقتی اجازه دهیم تراکم اضافه شود یعنی شهرداری کسب درآمد نامشروع میکند و به عبارتی تراکم دو نوع حلال و حرام دارد که این نوع که در شورای مناطق ارائه می‌شده از نوع حرام است چرا که در طرح تفصیلی دیده نشده است.
سخنگوی شورای شهر تهران در مورد تبعات این مسأله گفت: این موضوع سبب عدم شفافیت بوده و زمینه‌ساز فساد و سوءجریان و همچنین بی‌اعتمادی نسبت به شهرداری می‌شود و عده‌ای دلال و کارچاق‌کن می‌توانند از طریق شوراهای مناطق اضافه تراکم بفروشند.
اعطا اظهار داشت: در لایحه مربوطه دو بخش وجود دارد که یکی ترکیب شوراهای مناطق را مشخص کرده و دیگری محدوده اختیارات را تا بتوان از طریق چارچوب طرح تفصیلی تصمیم‌گیری کرد و با این روش نسبت به تصمیمات پاسخگو باشند.
حسن خلیل‌آبادی در ادامه ضمن مخالفت با کلیات این لایحه گفت: لایحه تیر خلاص به وضع ما بوده و مردم ناراضی می‌شوند همه اختیارات را از این طریق از مناطق می‌گیریم و محدودیت شوراهای مناطق به صلاح نیست.
وی افزود: همچنین طرح تفصیلی در برخی از مناطق پایش نشده و این موضوع سبب می‌شود که نتوانیم از سمت بافت فرسوده به سوی بافت پایدار رویم و به نظرم نباید در صدور پروانه سخت‌گیری کرد.
خلیل‌آبادی ادامه داد: امضاهای طلایی همیشه وجود داشته و با انتصاب افراد سالم باید با این موضوع مقابله کرد نه اینکه فعالیت شوراهای مناطق را محدود کنیم لذا از همه افراد می‌خواهم که به کلیات این موضوع رأی ندهند.
سرانجام پس از بحث و گفت‌وگو میان اعضای شورای شهر لایحه تعیین مأموریت‌ها، حدود اختیارات و مسؤولیت‌های شوراهای معماری مناطق با 14 رأی مخالف به تصویب رسید.
