آسیب‌شناسی تخصصی بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹ از زبان عادل آذر

به گزارش ایسنا، عادل آذر در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه‌ی گزارش بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده بیان کرد: امسال برای نخستین بار ابتکاری در مجلس دهم در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی رخ داد و بر اساس تبصره الحاقی به ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی دولت مکلف شد تا لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر به مجلس ارائه کرده و پس از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دیوان محاسبات آمده و دیوان ظرف مدت 20 روز به آن رسیدگی کرده و نظام حسابرسی را انجام داده و در نهایت گزارشی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت نیز براساس قانون عمل کرده و ما از آن سپاسگزار هستیم.

وی در ادامه اظهار کرد: حسابرسی لایحه بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده توسط 131 اداره کل دیوان محاسبات در استان‌ها و 30 هیات حسابرسی که از حسابررسان خبره تشکیل شده انجام شده است و کار تکنیکی مبنی بر شواهد صورت گرفته است.

رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه تصریح کرد: وضعیت 382 شرکت دولتی و 9 بانک به طور مفصل و ریشه‌ای بررسی شده و بنده در فرصت محدودی که در اختیار دارم در خصوص بودجه شرکت ملی نفت و سازمان هدفمندی که از اولویت بیشتری برخوردار است به شما تقدیم می‌کنم و به طور کلی 200 صفحه گزارش تفصیلی تهیه شده است.

آذر در ادامه تاکید کرد: در یک نگاه کلی متوجه می‌شویم آنچه که در قانون برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود با آنچه که در عمل دنبال می‌گردد کاملا متفاوت است. تحقق بودجه شرکت‌های دولتی در عمل بسیار متفاوت است و نشان می‌دهد که شرکت‌ها مسیر خود را طی کرده و عنایت ویژه‌ای به قانونی که تصویب نشده ندارد. وضعیت شرکت‌ها در سال 1397 و شش ماهه اول سال 1398 نشان می‌دهد علی‌رغم این‌که براساس اصل 44 قانون اساسی باید به سمت واگذاری‌ها می‌رفتیم که در عمل تغییری در واگذاری‌ها رخ نداده است.

شرکت‌ها 92 درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های خود پرداخت می‌کنند و اینگونه از ثروت آنان کاسته می‌شود. حال سوال اینجاست که چرا وضع شرکت‌ها اینگونه است؟ دلیل اصلی ناکارآمدی ساختاری و سیستم مدیریتی در کشور است. در قانون یک عدد برای میزان زیان‌ده بودن شرکت‌ها نوشته می‌شود اما در عمل اعداد و ارقام وحشتناک است.  وی ادامه داد: براساس گزارش‌ها سال به سال تعداد شرکت‌های زیان‌ده رو به افزایش است و وضعیت شرکت‌ها از نظر سوددهی افول پیدا می‌کند، اما آنچه که ما در قانون در نظر می‌گیریم متفاوت است؛ به عنوان مثال در سال 1397 ما 10 شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما در عمل 194 شرکت زیان‌ده بوده‌اند. در سال 1398 نیز در قانون 67 شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما 197 شرکت در عمل زیان‌ده هستند.

رییس دیوان محاسبات کشور افزود: شرکت‌ها 92 درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های خود پرداخت می‌کنند و اینگونه از ثروت آنان کاسته می‌شود. حال سوال اینجاست که چرا وضع شرکت‌ها اینگونه است؟ دلیل اصلی ناکارآمدی ساختاری و سیستم مدیریتی در کشور است. در قانون یک عدد برای میزان زیان‌ده بودن شرکت‌ها نوشته می‌شود اما در عمل اعداد و ارقام وحشتناک است.  

آذر در ادامه با اشاره به وضعیت بودجه شرکت‌ها در سال آینده بیان کرد: دولت توجه ویژه‌ای به حمایت از شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران که مسئول تامین کالاهای استراتژیک کشور است داشته و این نشان می‌دهد که در این بخش با مشکلی روبه‌رو نخواهیم شد. ما به هزینه‌ها و درآمدهای تمام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها توجه داشته و کاربرگ تمام آنها موجود است و هر یک از نمایندگانی که بخواهند ما می‌توانیم جزییات آن را در اختیار آنها قرار دهیم، اما به طور کلی هفت شرکت کلیدی در کشور وجود دارد که 73 درصد بودجه شرکت‌ها را در بر می‌گیرد. به طور کلی 25 درصد بودجه کشور عمومی بوده و 75 درصد مربوط به شرکت‌های دولتی است.

براساس گزارش‌ها سال به سال تعداد شرکت‌های زیان‌ده رو به افزایش است و وضعیت شرکت‌ها از نظر سوددهی افول پیدا می‌کند، اما آنچه که ما در قانون در نظر می‌گیریم متفاوت است؛ به عنوان مثال در سال 1397 ما 10 شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما در عمل 194 شرکت زیان‌ده بوده‌اند. در سال 1398 نیز در قانون 67 شرکت را زیان‌ده دیده‌ایم، اما 197 شرکت در عمل زیان‌ده هستند.رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه با اشاره به نگاه دولت به فروش نفت در بودجه سال آینده بیان کرد: دولت در بودجه عمومی ارز را 4200 تومانی در نظر گرفته است، اما بودجه شرکت‌ها را با ارز 11 هزار تومانی بسته است که این امر اثر خود را بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی شرکت‌ها و تورم تولیدکننده نشان می‌دهد.

آذر ادامه داد: بین قیمت دلار با قیمت تمام شده کالاهای تولیدی رابطه مستقیمی وجود دارد و همه این عوامل دست به دست هم داده و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. باید توجه ویژه‌ای به نرخ دلار در بودجه شرکت‌های دولتی داشت. این روزها صحبت‌های خوشبینانه و بدبینانه‌ای نسبت به نگاه دولت در خصوص نفت در بودجه سال آینده مطرح شد. باور ما این است که دولت نگاه درستی به نفت چه در جهت تعداد بشکه صادراتی و چه در جهت قیمت داشته است و این نگاه واقع‌بینانه است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال 1398 مقرر شد که دولت 12 درصد سهم صندوق توسعه ملی را از فروش نفت در حسابی جداگانه فریز کند و اگر قرار باشد مبلغی از آن بردارند با اذن رهبری بوده و دولت بدهکار صندوق شود. براساس قانون برنامه ششم توسعه این درصد به 16 افزایش یافته است، اما دولت مانند درآمد خود به آن نگاه کرده است و مالک آن دانسته است که باید اصلاح شود. به طور کلی محاسبات نشان می‌دهد وابستگی بودجه عمومی به نفت به 20 درصد رسیده است، در حالی که در سال 1397 و 1398 بودجه 40 درصد به نفت وابسته بود.

دولت در بودجه عمومی ارز را 4200 تومانی در نظر گرفته است، اما بودجه شرکت‌ها را با ارز 11 هزار تومانی بسته است که این امر اثر خود را بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی شرکت‌ها و تورم تولیدکننده نشان می‌دهد.رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه اظهار کرد: منابع و مصارف شرکت ملی نفت نشان می‌دهد که باید عنایت ویژه‌ای به این شرکت داشت، اما بودجه سازمان هدفمندسازی در سال آینده افزایش چشمگیری دارد و در بخش منابع و مصارف 300 درصد افزایش یافته است. منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین که 31 هزار میلیارد تومان است مستقیم به این بخش تخصیص یافته تا در جهت طرح حمایت معیشتی از مردم استفاده شود به دنبال اجرای این طرح درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، 69 درصد افزایش داشته است از سوی دیگر دولت مکلف است مبالغ حاصل از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها را در قالب بودجه‌ای عمومی ببینند اما این‌بار به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازی نگاه کرده که به نظر بنده باید به روال سال گذشته باز گردد.

افزایش قیمت گاز شرکت‌ها در بودجه برخلاف قانون برنامه که قرار بود تدریجی اعمال شود به صورت انقلابی عمل شده است.آذر اضافه کرد: از دیگر نکاتی که در بودجه باید به آن توجه کرد افزایش قیمت گاز شرکت‌ها در بودجه است که برخلاف قانون برنامه که قرار بود تدریجی اعمال شود به صورت انقلابی عمل شده است.

وی در ادامه با اشاره به مفاد بند 14 بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: بازپرداخت وام موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه برخی از طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دولتی که ابتدا ماهیت انتفاعی داشته لیکن با توجه به قیمت‌های تکلیفی توسط دولت در عمل به غیرانتفاعی تبدیل شده و برخی از پروژه‌ها نظیر شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها با توجه به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اجازه بخشودگی 50 درصد از وام‌ها پیشنهاد می‌شود در ارقام لایحه بودجه با توجه به ضوابط مربوط کاهش پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به مفاد بند 15 لایحه بودجه شرکت‌های دولتی تصریح کرد: احکام و تکالیف مقرر برای شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه سال 1398 پس از انجام برنامه‌ریزی و کارشناسی لازم با توجه به اهمیت و ضرورت تداوم آنها در سال 1399 تنفیذ و به قانون دائمی تبدیل گردد.

رییس دیوان محاسبات کشور در ادامه با اشاره به موارد موجود در بند 16 لایحه شرکت‌های دولتی در سال آینده افزود: پیشنهاد می‌شود با توجه به افزایش نسبت حساب‌های جاری به حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی ضرورت دارد احکام زیر در قانون سال 1399 بودجه کل کشور پیش‌بینی گردد.

الف: پروژه‌هایی که در سال 1399 به بهره‌برداری می‌رسند تکمیل گردند.

ب: به شرکت‌های دولتی این اجازه داده شود تا منابع حاصل از فروش اموال، دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام غیرضروری خود به منظور تامین منابع سرمایه‌ای جدید به فروش رسانده و برای همان شرکت به مصرف برساند.

ج: ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقرراعت مالی دولت موضوع اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی راسا توسط مجامع عمومی شرکت‌ها بدون محدودیت و صرفا با اجازه سازمان برنامه و بودجه بازنگری و اصلاح گردد.