به گزارش اقتصادآنلاین، مهفام سلیمان‌بیگی در شرق نوشت: در این جدول نام ده‌ها مؤسسه خصوصی در کنار نهادهای فرهنگی دیده می‌شد که مشخص نبود چرا از میان هزاران مؤسسه خصوصی تنها این مؤسسات باید از دولت کمک دریافت کنند درحالی‌که عملکرد هزینه و درآمد آنها شفاف هم نیست. دانشگاه غیردولتی عدالت، بنیاد اسلامی صدرا و مؤسسه پرتو ثقلین نمونه‌هایی از مؤسسات خصوصی بودند که میلیاردها تومان بودجه دریافت می‌کردند. هرچند این جدول در بودجه‌های بعدی حذف شد اما این حذف به معنی قطع بودجه مؤسسات مشمول نبود و تعدادی از مؤسسات این جدول به ردیف‌های دیگر بودجه راه یافتند. مؤسساتی که مشخص نیست با کدام معیار در بودجه جاگیر شدند. سؤال‌ها درباره بودجه آنها بسیار است. اینکه چه معیار و ملاکی مؤسسات بودجه‌بگیر را تعیین می‌کند؟ کدام نهادها و بابت چه فعالیت‌هایی منصوب به دولت هستند و از بودجه عمومی کشور باید ارتزاق کنند؟ آیا در حال حاضر مؤسسات یا نهادهایی در کشور وجود دارند که به لحاظ حقوقی، شرح وظایف یا عملکرد شرایط یکسانی با برخی نهادها و دریافت‌کنندگان بودجه عمومی کشور داشته باشند، اما برخلاف آنها دسترسی به این منابع نداشته باشند؟ آیا این تبعیضی آشکار به حساب نمی‌آید؟
بودجه میلیاردی غیردولتی‌ها
جدول شماره 17 با عنوان کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی شامل 50 ردیف بود و براساس آن سرجمع 178میلیاردو 738 میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای به این بخش‌ها داده می‌شد. بنیاد اسلامی صدرا که کمک از بودجه به آن از 200 میلیون تومان شروع شده و تا یک میلیارد تومان رسیده بود و مؤسسه پرتو ثقلین و دانشگاه غیردولتی عدالت که از دو سال پیش از تأسیسش بودجه دریافت می‌کرد، نمونه‌هایی از مجموعه‌های خصوصی این جدول بودند.
مسئله آنجا بود که هیچ نظارتی بر این مؤسسات وجود نداشت تا جایی که در برخی موارد حتی مشخص نبود بودجه‌ای که می‌گیرند صرف چه اموری می‌شود. اساسا در حال حاضر نیز به دلیل نقص در نحوه گزارش‌گیری سازمان برنامه از دستگاه‌ها و به تبع آن ثبت ناقص نحوه دخل و خرج دستگاه‌ها توسط ذی‌حسابان به لحاظ مطابقت با اجزای بودجه، هیچ ابزار کاملی که بتوان از طریق آن مبالغ بودجه را ردیابی کرد و دانست مبالغ پرداخت‌شده توسط خزانه به دستگاه‌ها دقیقا چه سرنوشتی پیدا می‌کنند، وجود ندارد. مشخص نیست ذی‌نفع نهایی آنها چه کسی است و دستاورد پرداخت این بودجه برای مردم و کشور چیست؟ در واقع فارغ از این چالش مهم ساختاری، که شاید علت‌العلل عدم انضباط مالی دولت و بی‌منطق‌بودن بخشی از ردیف‌های بودجه‌ای است، مسئله مهم دیگر آن بود که این جدول جنجالی مجموعه‌هایی را شامل می‌شد که مشخص نبود این پول را چرا می‌گیرند و با آن چه می‌کنند. تنها چیزی که درباره آنها عیان بود، این بود که از میان هزاران مؤسسه خصوصی فقط این تعداد خاص بی هیچ ملاک و معیاری از دولت کمک می‌گرفتند و دولت ابزار دقیقی برای ردیابی این مبالغ هم ندارد. البته سال 96 اولین سالی نبود که غیردولتی‌ها از بودجه عمومی ارتزاق می‌کردند؛ کمک به برخی مؤسسات غیردولتی از اویل دهه 80 آغاز شده بود ولی در ابتدا فقط شامل چند مؤسسه مهم فرهنگی می‌شد. اما به تدریج به شکل غیرمتعارفی هم تعداد این مؤسسات زیاد شد و هم رقم پرداختی به آنان افزایش یافت. این معضل در سال‌های پایانی دهه 80 به اوج خودش رسید تا جایی که جمع ارقام پرداختی به آنان در اواخر دوران احمدی‌نژاد به 900 میلیارد تومان رسیده بود.
در سال‌های بعد در دولت اول روحانی این رقم کمی انضباط پیدا کرد و به 230 میلیارد تومان کاهش یافت اما انتقادها به آن همچنان ادامه پیدا کرد. نمایندگان مجلس تلاش بسیاری کردند تا این جداول را از بودجه حذف کنند که این تلاش‌ها سال 97 به ثمر نشست و جدول شماره 17 از سال 97 بالاخره از بودجه حذف شد.
دو سهم از یک بودجه
هنوز اما این مؤسسات از بودجه کشور حذف نشده‌اند. با جست‌وجو در ردیف‌های لایحه بودجه 99 می‌توان برخی از ردیف‌های جدول جنجالی سال 96 را پیدا کرد، شش ردیف از این جدول در ردیف‌های بودجه سال آینده نیز تکرار شده است.
جدول شماره 17 شامل 50 ردیف بود که تعدادی از آنان در بودجه دارای ردیف خاص خودشان بودند و این مبلغ اضافی درج‌شده در جدول 17 را فقط به عنوان کمک و به طور اضافی دریافت می‌کردند؛ سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ها سه بخشی هستند که سال 96 به واسطه جدول 17 از دولت مبلغی کمکی در کنار ردیفشان در بودجه دریافت کردند.
ستاد تبلیغات اسلامی یکی از ردیف‌های بودجه 96 را با دریافت 148میلیاردو 500 میلیون تومان به خودش اختصاص داده بود و در کنار آن به واسطه جدول 17، 45میلیاردو 335 میلیون تومان دیگر به عنوان کمک دریافت کرد. یعنی در مجموع این ستاد در این سال 193میلیاردو 835 میلیون تومان بودجه دریافت کرده است. دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ها نیز در یکی از ردیف‌های بودجه سال مذکور 11میلیاردو 900 میلیون تومان دریافت می‌کرده که در کنار چهارمیلیاردو 260 میلیون تومان کمکی که می‌گرفته در مجموع 16میلیاردو 160 میلیون تومان دریافتی از بودجه داشته است. در کنار اینها به شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در یکی از ردیف‌های بودجه سال مذکور 39میلیاردو 400 میلیون تومان اختصاص یافته و در جدول شماره 17، 27میلیاردو 500 میلیون تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برایش لحاظ شده است. این سه بخش امسال هم در ردیف‌های بودجه 99 دیده می‌شوند و سازمان تبلیغات اسلامی 200میلیاردو 800 میلیون تومان، دفتر تبلیغات حوزه‌ها 150 میلیارد تومان و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه 27میلیاردو 500 میلیون تومان از بودجه عمومی سهم می‌برند.
پای غیردولتی‌ها به بودجه 99 باز شد؟
سال 96 به واسطه جدول شماره 17 مبلغ 360 میلیارد ریال برای کمک نقدی به هشت دانشگاه و مؤسسه غیرانتفاعی غیردولتی اختصاص داده شد. دو مؤسسه از آنها دانشگاه امام صادق و دانشگاه شهید مطهری بودند که حالا به بودجه 99 هم رسیده‌اند و دو ردیف در جداول بودجه به آنان اختصاص داده شده است. دانشگاه امام صادق که با جدول 17 موفق به دریافت 10 میلیارد و 659 میلیون تومان شده بود، سال آینده 13 میلیارد و 393 میلیون تومان بودجه خواهد گرفت. همچنین دانشگاه شهید مطهری سال 99، بودجه‌ای دو برابر کمکی که سال 96 گرفته بود، می‌گیرد.
علاوه بر این دو، ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم که البته نمی‌توان مشخصا آن را غیردولتی محسوب کرد، سال 96 ردیفی در بودجه نداشته و فقط 24 میلیارد تومان کمک دریافت کرده است اما امسال وارد بودجه شده و 31 میلیارد و 500 میلیون تومان هم برایش در نظر گرفته شده است.
برابرها و برابرترها
درباره بودجه نهادهای فرهنگی همواره بحث و کشمکش‌های بسیاری وجود داشته است اما امسال به علت شرایط خاص کشور و پیرو بحث بودجه استقامتی اماواگرها در این‌باره از همیشه بیشتر است؛ کدام معیار و ملاک تعیین می‌کند که کدام نهادها و بابت چه فعالیت‌هایی منسوب به دولت هستندو باید از بودجه عمومی کشور ارتزاق کنند؟ آیا در حال حاضر مؤسسات یا نهادهایی در کشور وجود دارند که به لحاظ حقوقی، شرح وظایف یا عملکرد شرایط یکسانی با برخی نهادها و دریافت‌کنندگان بودجه عمومی کشور داشته باشند اما بر خلاف آنها دسترسی به این منابع نداشته باشند؟ آیا این تبعیضی آشکار به حساب نمی‌آید؟ مثلا دو دانشگاهی که وارد ردیف‌های بودجه 99 شدند، غیردولتی هستند یا دولتی؟ این موضوع را کدام مرجع و بر اساس چه دسته‌بندی و معیاری قرار است مشخص کند؟ آیا داستان بعضی خصوصی‌ها که سال 96 سلیقه‌ای و با زدوبند بودجه گرفتند، امسال هم برای برخی نهادها تکرار شده است؟ آیا در شرایط تحریم و در حالی که دولت درباره نیازهای اساسی مردم کمبود بودجه دارد، واقعا این موارد باید در اولویت بودجه قرار گیرند؟
محمدهادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، حذف جدول 17 از بودجه را یکی از اقدامات مثبت دولت تلقی و بیان می‌کند: «تعداد زیادی از ردیف‌هایی که در جدول 96 بودند حذف شده‌اند و دیگر بودجه و کمکی از دولت دریافت نمی‌کنند مگر اینکه به نهاد خاصی وابسته باشند و بودجه اندکی را از نهاد مربوطه دریافت کنند. بنابراین فقط تعداد اندکی از جدول شماره 17 باقی مانده‌اند و در ردیف‌های بودجه 99 هم دیده می‌شوند. مسئله اصلی و علت جنجال برای جدول 17 این بود که برخی مجموعه‌های آن دولتی نبودند. از سال 97 این جدول حذف شده است و به‌جز چند مورد بقیه به هر کجا که وابسته هستند، باید از همان‌جا هم بودجه بگیرند».
موقع حساب پس‌دادن می‌گویند: ما زیر نظر جایی دیگر هستیم
غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره ردیف‌هایی که از جدول 17 به بودجه 99 هم منتقل شده‌اند، می‌گوید: «اکنون جدول حذف شده و بخش‌های موجود در آن زیرمجموعه دستگاه‌های مشخصی هستند البته همه آنها نه، اما درباره عمومشان این مسئله صادق است؛ مثلا زیرمجموعه وزارت ارشاد یا دستگاه دیگری که ردیف دارد، قرار گرفتند تا دستگاه مربوطه مسئول آنها باشد».
نماینده مردم تهران در پاسخ به این سؤال که بخش‌هایی که از ابتدا ردیف داشتند و هنوز هم دارند اما در جدول 17 هم لحاظ شده بودند، عملکردی شفاف دارند یا خیر؟ می‌گوید: «شفافیت در کشور موضوعی پیچیده شده است. در حال حاضر در بحث دستگاه‌های به‌اصطلاح فرهنگی که تعدادشان بسیار زیاد است، با این مشکل مواجه هستیم که موقع حساب پس‌دادن می‌گویند ما زیر نظر جایی دیگر هستیم و رؤسای ما را جای دیگری تعیین می‌کنند بنابراین باید به همان‌جا هم پاسخ‌گو باشیم».
از او میپرسم که «اگر دستگاه‌هایی که به آنان ردیف داده شده شفافیتی در عملکردشان ندارند چرا در این سال‌ها هیچ‌گاه نمایندگان به طور جدی طالب شفافیت از این دستگاه‌ها نشدند؟» پاسخ می‌شنوم: «وقتی می‌گویم پیچیده است، منظورم همین است. اینها موقع بودجه‌گرفتن سراغ مجلس و دولت و بودجه عمومی می‌آیند. اما موقع حساب پس‌دادن می‌گویند ما زیر نظر دولت نیستیم. در حال حاضر هم اگر از بودجه عمومی استفاده می‌کنیم، شما وظیفه دارید این بودجه را به ما بدهید ولی ما به دولت نباید پاسخ دهیم». او می‌افزاید: «امسال هم من بعید می‌دانم صدایی از نمایندگان شنیده شود همان‌طور که سال‌های قبل هم نتوانستند از بعد نظارتی ورود پیدا کنند. بنابراین حداقل برای سال 99 هم من گمان نمی‌کنم بتوانند».
زیر نظر وزارت علوم نیستند
«بودجه‌ای که دو دانشگاه نامبرده در گزارش می‌گیرند، زیر نظر ما نیست و به هیچ عنوان به ما مربوط نمی‌شود. ما فقط رشته‌های این دو دانشگاه را ثبت می‌کنیم». اینها جملات روابط‌عمومی وزارت علوم است که بیان می‌کند این دو دانشگاه جز ثبت رشته‌هایشان در هیچ بخش دیگری به وزارت علوم مربوط نمی‌شوند. دانشگاه امام صادق یک دانشگاه غیرانتفاعی است که هزینه‌های خود را از سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ جامعة الامام الصادق و مجموعه کارخانجات نساجی جامعه، کارخانه داروسازی حیان و پاساژ نور در تهران، کمک‌های دولتی و تعدادی از بازاری‌های تهران تأمین می‌کند. اگرچه این دانشگاه در وزارت علوم غیرانتفاعی محسوب می‌شود، اما هیچ‌گونه شهریه‌ای از دانشجویان خود دریافت نمی‌کند و همه امکانات رفاهی آن رایگان است. دانشگاه شهید مطهری هم دولتی محسوب نمی‌شود اما بودجه دریافت می‌کند.
داوود محمدی، نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، درباره این دو دانشگاه می‌گوید: این دو دانشگاه دولتی نیستند، روند تأسیس‌شان مانند دانشگاه‌های دولتی نبوده که بتوان به آنان لفظ دولتی را اتلاق کرد اما باید منابع درآمدی‌شان مشخص شود و بررسی صورت گیرد که چطور باید تأمین شوند؛ بنابراین بررسی آنها را در دستور کار داریم.
