خبرگزاری تسنیم: در حالی که قیمت کالا‌های اساسی و مواد مصرفی مردم به صورت افسار گسیخته‌ای در حال افزایش است و دولت اعلام کرده است که برای سال آینده نرخ ارز کالا‌های اساسی تغییری نمی‌کند، در روز‌ها اخیر صدا‌های مخالفی در بدنه دولت و بخش خصوصی به گوش میرسد.
اولین موافق جدی حذف ارز 4200 تومانی بعد از اظهارات قاطع رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با قطع نشدن حذف ارز دولتی حتی برای مرغ و شکر، عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی بود.
وی در دیدار خود با اعضای اتاق بازرگانی که به نحوی به دنبال کسب اعتماد آن‌ها برای قبول پست وزارت جهاد کشاورزی بود اظهار داشت:پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی واردات برنج و شکر با هدف حمایت از تولید کنندگان ارائه شده و مطمئن هستیم که با شکر موافقت می‌شود، اما درباره حذف برنج باید با وزارت صنعت مذاکره بیشتری کنیم.
وی افزود: ارز کالا‌های نهایی تا حد امکان باید برداشته شود همانطور که ارز 4200 تومانی گوشت، چای، کره و حبوبات نیز برداشته شد.
این مقام مسئول ادامه داد: تا زمانی که یارانه به تولید محصولات کشاورزی اختصاص بیابد امکان آزاد شدن قیمت آن‌ها وجود ندارد و دولت مجبور است بر بازار نظارت داشته باشد.
ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران نیز حذف ارز 4200 تومانی از بخش کشاورزی را خواسته فعالان این بخش عنوان کرد و گفت: اتحادیه‌های بخش کشاورزی بر این باورند که ارز 4200 تومانی از بخش کشاورزی حداقل در کالا‌های نهایی و در کالا‌های واسطه‌ای به تدریج حذف شود.
قاسمی در تشریح این مهم افزود: به عنوان مثال حذف ارز 4200 تومانی از صنعت لبنیات، افزایش حدود 10 درصدی قیمت را ایجاد خواهد کرد که به جامعه مصرف کننده آسیب نخواهد زد، ولی ممانعت از خروج ارز، تنظیم بازار و هماهنگی تولید و بازار، جلوگیری از رانت و فساد همچنین رهایی تولیدکنندگان از قیمت‌های دستوری از مزایای حذف ارز 4200 تومانی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، اعلام اینکه حذف ارز 4200 تومانی تنها باعث افزایش 10 درصدی قیمت لبنیات می‌شود به نوعی فریب افکار عمومی است، زیرا تاثیر حذف ارز بر قیمت تمام شده شیرخام محاسبه نشده است.
غالب خوراک دام مصرفی در دامداری‌های کشور از محل واردات و با ارز 4200 تومانی تامین می‌شود و تغییر نرخ ارز از 4200 تومانی به 11 هزار تومان هزینه تامین را تا 3 برابر افزایش می‌دهد و در نهایت باعث افزایش قیمت محصول نهایی شیر خام می‌شود.
این افزایش قیمت‌ها در قیمت تمام شده کالا‌های اساسی باعث کاهش مصرف و خروج این محصولات از سبد مصرفی مردم می‌شود.
بنابراین گزارش این مخالف‌ها با ارز 4200 تومانی برای تامین کالا‌های اساسی در حالی مطرح می‌شود که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش درباره قیمت دلار در لایحه بودجه 99، گفته بود: قیمت دلار برای کالا‌های اساسی در لایحه بودجه 99 همچنان 4 هزار و 200 هزار تومان پیش بینی شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای سال 99 نیز تصمیم به استفاده از دلار 4200 تومانی برای تامین کالای اساسی دارد؟ توضیح داد: بله؛ تصمیم ما قطعی است، زیرا اگر به جای دلار 4200 تومانی از ارز نیمایی استفاده شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای فرودین ماه 99 مرغ و شکر به جای ارز 4200 تومانی با دلار حدود 11 هزار تومانی تامین شود که در این شرایط همه چیز گران خواهد شد، دولت به دنبال مهار تورم است.
