بساط ارزهای چندنرخی در بودجه‌۹۹ همچنان باز است

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، داریوش ابوحمزه  با اشاره به نرخ 8500 تومانی دلار برای تسویه حساب‌های نیمایی در لایحه بودجه سال 99 کل کشور در کنار دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اولویت یک، گفت: در بودجه سال 99 کل کشور، سه نرخ 4200 تومانی برای واردات کالاهای اولویت اول و اساسی، نرخ 8500 تومانی برای تسویه حساب‌های نیمایی و نرخ بازار آزاد برای تسویه حساب با صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که البته نرخ سوم، همان قیمت دلار در بازار است و مشکلی پیش نمی‌آورد.

مدیرکل بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: اما نرخ‌های دیگر ارز در لایحه بودجه مشکل‌ساز است که به عنوان دلار 4200 واردات کالاهای اساسی و 8500 تومانی تسویه حساب نیمایی در نظر گرفته شده است و اگر دولت بخواهد همین مسیر دونرخی را ادامه دهد، به طور قطع همان مشکلاتی بروز خواهد کرد که در سال 97 و کمتر از آن 98 بروز کرده است.

وی تصریح کرد: تداوم دلار چندنرخی در بودجه به خصوص با محوریت دلار 4200 تومانی، سیاست‌های رانت‌زا را در اقتصاد ایران ادامه خواهد داد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در یک گزارش مفصل، نسبت به این موضوع هشدار داده و گزارش مرتبط با آن را هم منتشر کرده است.

به گفته ابوحمزه، در نظر گرفتن نرخ نیمایی برای کالاهای اساسی به طور قطع ثمربخش نخواهد بود و معلوم نیست که توزیع دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی به نفع مصرف‌کنندگان، درست به هدف بخورد؛ چراکه برخی از کالاها با دلار 4200 تومانی وارد کشور شدند، اما کالایی که در سطح بازار عرضه شد، خارج از نرخ 4200 تومانی قیمت‌گذاری گردید؛ بنابراین تداوم این سیاست نیز با روش‌های قبلی، جوابگو نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مجلس در شرایط بررسی بودجه، این نرخ را مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد، گفت: حرکت مجلس در این رابطه را نمی‌توان پیش‌بینی کرد؛ ولی سال گذشته که این فضا در مجلس مطرح بود که نرخ ارز 4200 تومانی را اصلاح کند، اجماع حاصل نشد؛ چراکه با مخالفت دولت، مجلس نتوانست یک تصمیم قاطع بگیرد؛ پس برای حذف دلار 4200 تومانی از بودجه 99 نیازمند اجماع عمومی و تفاهم ملی هستیم. به هر حال سال گذشته مجلس خیلی تلاش کرد که این نرخ را حذف کند، اما دولت همچنان اصرار داشت تا به خاطر حفظ معیشت مردم، این کار را ادامه دهد.