به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس سندیکای برق در نشست خبری که امروز برگزار شد، سهم بخش غیردولتی از نیروگاه‌های حرارتی کشور را بیش از 65 درصد اعلام کرد و گفت: یکی از مشکلات عمده فعالان صنعت برق، قیمت تکلیفی این کالای استراتژیک است که با مراقبت مجلس و دولت تعیین می‌شود و در این قیمت‌گذاری تلاش شده به کسانی که تمکن مالی ندارند، برق به قیمت‌های پایین‌تر فروخته شود، این در حالی است که اگر دولت تکلیف کرد که محصولی به قیمت کمتر از قیمت تولیدشده فروخته شود، موظف است اختلاف قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی را پرداخت کند.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق هزینه سرمایه‌گذاری برای ساخت یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت 484 مگاوات را حدود 250 تا 300 میلیون یورو اعلام کرد و گفت: معمولا بانک‌ها توان تأمین این مبالغ را ندارند، بنابراین اعطای وام به عهده صندوق توسعه ملی گذاشته شده تا از طریق بانک عامل این وام پرداخت شده و نیروگاه در جریان توسعه قرار گیرد، سرمایه‌گذار نیز باید تسهیلات اخذ شده را به همراه سود متعلقه طی پنج و نیم سال و با اقساط سالانه حدود 60 میلیون یورو بازپرداخت کند.
وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های اخیر طرح‌های نیروگاهی که غالباً با استفاده از تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی به بهره‌برداری رسیده‌اند، گفت: ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو از یک سو و افزایش شدید نرخ ارز طی دو سال گذشته از سوی دیگر، توانایی سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت اقساط را غیرممکن کرده، به طوری که بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی سه برابر شده است.
وحدتی با بیان اینکه اصلاح ناچیز قیمت‌ها در بازار برق هنوز اعمال نشده است، افزود: عدم پرداخت مطالبات ناشی از فروش برق در سال‌های 1394 تا 1397 فرصت تأمین ارز با نرخ‌های قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید را از تولیدکنندگان گرفته است، به گونه‌ای که اگر نیروگاهی مطالبات خود را در دو سال گذشته دریافت می‌کرد، امکان بازپرداخت سه قسط از صندوق توسعه ملی را داشت، اما امروز امکان بازپرداخت حتی یکی از اقساط نیز با جهش ارزی اتفاق افتاده، میسر نیست.
وی گفت: برای حل این مشکل، اواخر سال گذشته پیشنهادی از طرف وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی به دبیرخانه سران سه قوه ارائه و راهکارهایی نیز پیشنهاد شد، اما تا کنون نتیجه‌ای دربر نداشته و سرمایه‌گذارانی که با دریافت وام از صندوق توسعه ملی نیروگاه‌ها را در مدار بهره‌برداری قرار داده‌اند با مشکلات بازپرداخت اقساط به صندوق توسعه ملی مواجه هستند.
در ادامه مدیرعامل یک شرکت فعال در توسعه صنعت نیروگاهی از توقف توسعه فاز دوم نیروگاه شوباد خبر داد و گفت: بیش از یک سال است که در بخش نیروگاهی، طرح جدیدی آغاز نشده است.
رضا حدادیان، مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره گروه ماه‌تاب سهم این شرکت از ظرفیت تولید برق کل کشور را حدود چهار هزار مگاوات اعلام کرد و ضمن اشاره به انحصاری بودن بازار برق که در اختیار دولت قرار دارد، گفت: برای احداث یک نیروگاه 500 مگاواتی حدود 260 میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز است که معمولاً 20 درصد توسط سرمایه‌گذار و مابقی از طریق اخذ وام از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود.
وی مدت‌زمان احداث یک نیروگاه را بین 6 تا 8 سال تخمین زد و افزود: نیروگاه‌های شوباد، تابان، سمنگان، هریس و کاسپین جزو نیروگاه‌هایی هستند که پیش از افزایش ناگهانی نرخ ارز از صندوق توسعه ملی وام گرفته و مکلف به فروش برق به دولت هستند، اما با ایجاد شوک ارزی امکان بازپرداخت تسهیلات خود را ندارند.
وی با بیان اینکه به لحاظ ماهیتی امکان ذخیره یا صادرات کالای برق وجود ندارد، خاطرنشان کرد: قطع برق و توقف فعالیت‌های نیروگاهی نیز مشکلات و آثار سوء اجتماعی را در پی خواهد داشت، بنابراین نمی‌توان نیروگاه‌های زیان‌ده را از مدار تولید خارج کرد.
حدادیان با ذکر مثالی افزود: نیروگاه شوباد با سرمایه‌ای بالغ بر 260 میلیون یورو در سال 94 وارد مدار شد، تا پایان همان سال، وزارت نیرو مبلغ 550 میلیارد ریال از محل خرید برق به این نیروگاه بدهکار بود که اگر در همان تاریخ این مبلغ تسویه می‌شد، بازپرداخت وام اخذ شده با رقم 17 میلیون یورو امکان‌پذیر بود و به همین ترتیب در سال‌های بعد اتفاق افتاد تا در انتهای سال 97، مجموع بدهی وزارت نیرو به این نیروگاه با احتساب میانگین نرخ ارز در همان سال‌ها به 111 میلیون یورو رسید که اگر این مبلغ به موقع پرداخت می‌شد با مبلغ بدهی این نیروگاه به بانک‌ها سر به سر می‌شد.
به گفته این فعال بخش صنعت برق، اگر در حال حاضر وزارت نیرو میزان بدهی به این نیروگاه را که نزدیک به 4هزار میلیارد ریال است، تسویه کند، با افزایش 3 برابری نرخ ارز در طول دو سال گذشته، امکان تسویه بدهی‌های نیروگاه شوباد وجود ندارد.
حدادیان میزان درآمد نیروگاه شوباد را سالانه 15 میلیون یورو اعلام کرد، در حالی که میزان بازپرداخت تسهیلات اخذ شده این نیروگاه از صندوق توسعه ملی 60 میلیون یورو در سال است.
وی از توقف توسعه فاز دوم نیروگاه شوباد با ظرفیت 500 مگاوات خبر داد و گفت: با وجود شرایط فعلی، توسعه فاز دوم نیروگاه شوباد هیچ توجیهی ندارد و حتی در نامه‌ای به وزارت نیرو خواستار تحویل بخش احداث شده این نیروگاه به دولت شدیم.
حدادیان با بیان اینکه روند توسعه نیروگاه‌های خصوصی در کشور در ابتدا کند و پس از آن متوقف شد، ادامه داد: بیش از یک سال است که بخش خصوصی هیچ مشارکتی در پروژه‌های جدید نیروگاهی نداشته و این در حالی است که برای افزایش ظرفیت تولید برق در 8 تا 10 سال آینده از امروز باید سرمایه‌گذاری کرد.
حدادیان در پایان تأکید کرد: اگر وزارت نیرو سهم 30 درصدی از صادرات برق را به نیروگاه‌های بخش خصوصی اختصاص می‌داد و عواید حاصل از صادرات برق را بابت بدهی این نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی بازمی‌گرداند، انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش می‌یافت.
همچنین عضو هیأت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق ضمن تشریح چهار راهکار ارائه شده توسط تولیدکنندگان غیردولتی برق به دولت و مجلس به منظور جبران تبعات افزایش نرخ ارز در سرمایه‌گذاری‌های اخیر نیروگاهی گفت: بخش خصوصی امیدوار است این راهکارها در بودجه سال 99 دیده شود.
حسنعلی تقی‌زاده لنده میزان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق را حدود 22 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در حال حاضر بیش از 50 درصد ظرفیت نصب‌شده نیروگاهی در اختیار بخش غیردولتی است که سهم 60 درصدی تولید برق کشور را رقم می‌زند و این نشان‌دهنده وضعیت مطلوب نیروگاه‌های بخش غیردولتی در مقایسه با نیروگاه‌های دولتی است.
وی با اشاره به اینکه برق کالای استراتژیکی است که در کشور ما یک کالای انحصاری محسوب می‌شود، گفت: موضوع انحصار خرید برق توسط دولت مشکلاتی را به وجود آورده است که باید به دنبال راه‌حل و ارائه راهکارهای مناسب باشیم.
عضو هیأت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: ماهیت اقتصاد کشور به گونه‌ای است که هر چند سال یک بار با نوسانات ارزی شدید مواجه بودیم و این اتفاق در دولت‌های قبل هم رخ داده است و در دولت فعلی نیز افزایش 3.5 تا 4 برابری نرخ ارز را شاهد بودیم که موجب مواجهه بخش خصوصی با چالش‌های جدی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های ارزی شده است، بنابراین نیاز به حمایت ویژه از سوی دولت وجود دارد.
تقی‌زاده با بیان اینکه در قرارداد خرید تضمینی برق که بین وزارت نیرو و تولیدکنندگان منعقد می‌شود، نوسانات ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز گنجانده شده است، تأکید کرد: با اینکه نرخ خرید انرژی در نیروگاه‌های غیردولتی متناسب با نوسانات نرخ ارز افزایش می‌یابد، اما پاسخگوی بازپرداخت تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی اخذ شده نیست، به همین دلیل انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش پیدا کرده است.
وی با ابراز تأسف از اینکه در یک سال گذشته هیچ طرح جدیدی در توسعه نیروگاه‌ها توسط بخش خصوصی آغاز نشده است، گفت: در جلسات فراوانی که با دولت، وزارت نیرو و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی داشتیم، مشکلات این بخش را منتقل کرده‌ایم و بسیار امیدواریم که در بودجه سال آینده اصلاحاتی صورت بگیرد، چرا که در صورت عدم حل مشکلات، صنعت برق کشور در تابستان سال آینده با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد که با صرف میلیاردها دلار هم نمی‌توان مشکلات را در مقطعی کوتاه حل کرد.
تقی‌زاده راهکارهای پیشنهادی به منظور جبران تبعات افزایش نرخ ارز در نیروگاه‌هایی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند تشریح کرد و گفت: با توجه به افزایش ناگهانی نرخ ارز؛ تبدیل بدهی ارزی سرمایه‌گذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهی‌ها با نرخ‌های رسمی یکی از راهکارهایی است که در دولت‌های قبل نیز تجربه شده است.
وی تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ‌های نیمایی برای اقساط معوق و اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی (ECA) و بازار جهت ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتی را یکی دیگر از پیشنهادهای ارائه شده مطرح کرد و گفت: افزایش مدت‌زمان قرارداد خرید تضمینی برق به 10 سال به طور مشخص به وزارت نیرو منتقل شده و امیدواریم مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیأت‌مدیره با اشاره به اختیارات تعریف شده در آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده 25 برنامه توسعه چهارم توسعه کشور بیان کرد: افزایش دوره‌ی خرید تضمینی (ECA) واحدهای نیروگاه‌ها، به نحوی که مدت اضافه شده موجب اصلاح درآمد نیروگاه‌ها و توانایی آنها در بازپرداخت اقساط گردد، نیز یکی دیگر از پیشنهاداتی است که وزارت نیرو می‌تواند برای جبران تبعات افزایش نرخ ارز اعمال کند.
وی تخصیص 30 درصد ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت اقساط را به عنوان آخرین گزینه نام برد و افزود: هر چند وزارت نیرو نمی‌خواهد منابع درآمدی ارزی خود را از دست بدهد، اما در صورت عدم جبران چالش‌های ناشی از شوک ارزی، مشکلات این بخش به طور اتوماتیک به بخش دولتی و در نهایت به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل خواهد شد.
