به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، اما این روند تا وقتی است که قرار بر همین باشد که دیده نشوند. این عادت و تکرار تا وقتی است که تغییری در وضع موجود ایجاد نشود و گشایشی صورت نگیرد. به محض برهم‌خوردن این نظم تکراری، این تکرارهای بی‌فایده، حالا هم صدا شنیده می‌شود و هم امید به اصلاح تقویت می‌شود. ماجرای هفت‌سنگان قزوین هم از همین اخبار و پرونده‌هایی است که چند سال اسمش را شنیده‌ایم، به غیرعادی بودن ماجرا هم پی برده‌ایم اما به راحتی از کنارش گذشتیم تا کارد به استخوان رسید و مطالبه‌گری جدی‌تر از قبل شد. از قوه قضائیه تا امام‌جمعه شهر، درکنار عدالتخواهان جوان شهر و اندک مسئولان سالم قزوین وارد گود مطالبه‌گری و برخورد شدند و تقریبا بیشتر زوایای آنچه در پرونده هفت‌سنگان گذشته، آشکار شد. اسامی متخلفان، آنهایی که زمین‌های کشاورزی را قلع و قمع کردند، در یک پروسه غیرقانونی کاربری زمین‌های مرغوب را تغییر دادند و یک‌شبه هفت‌سنگان را مثل لواسان تهران به عرش ارزش رساندند، منتشر شد و دیگر به همگان ثابت شد اتفاقات در قزوین عادی نیست. با این همه اما یک مطالبه اصلی همچنان مسکوت و بی‌نتیجه مانده است، وقتی همه‌چیز این‌طور آشکارا نمایان شده است، وقتی هر روز اسناد متعددی از ماجرای هفت‌سنگان در رسانه‌ها منتشر می‌شود، وقتی مستندی از آنچه در این شهر گذشته ساخته و جلوی اکران آن گرفته می‌شود، خردترین مطالبه انتشار فرآیند بررسی پرونده تخلفات و اصلی‌ترین مطالبه هم تخریب و بازستانی زمین‌های مرغوب این منطقه به مالک اول و کاربری اولیه یعنی کشاورزی است. اتفاقاتی که نه خرد و نه کلانش تا امروز رخ نداده است و این شرایط راکد مردم و مطالبه‌گران را خصوصا وقتی قاضی ویژه‌ای برای رسیدگی انتخاب شده، عصبی و ناامید کرده است.
هفت‌سنگان کجاست؟
هفت‌سنگان منطقه‌ای خوش آب و هوا با زمین‌هایی به غایت مطلوب برای کشاورزی در حدود پنج‌کیلومتری شهر قزوین است. منطقه‌ای که همین ویژگی‌ها باعث شده است تا چشم‌طمع افراد و نهادهای متعددی به دنبال غصب و تغییرکاربری آن باشد تا از آن اتمسفری اختصاصی و ویلایی برای خود و دوستان و سایر منتفعان ایجاد کنند. اتمسفری شبیه به آنچه در لواسان و حاشیه‌های خوش آب و هوای تهران و خیلی دیگر از استان‌های دیگر ایجاد شد و تفرجگاهی برای فراغت سرمایه‌داران به وجود آورد. این منطقه در محدوده شهری قرار ندارد و به خاطر وضعیت بکر کشاورزی آن از دریافت خدمات شهری توسط شهرداری محروم است و هرگونه تحرک و تغییری در آن شامل قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها می‌شود. این یعنی جز کشاورزی در هفت‌سنگان نباید انجام شود، شبیه به تمام چند ده سال اخیر که این منطقه محل فعالیت کشاورزان قزوینی بوده است.
سنگ اول؛ براساس اعلام کارشناسان این منطقه مطلقا کشاورزی است
با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت اطلاعات خوبی از آنچه در هفت‌سنگان گذشت، پیدا می‌شود. رسانه‌ها به حد وسع و دغدغه در ارتباط با کلاف سردرگم هفت‌سنگان نوشتند و مخابره کردند. اما اظهارات جدید پیرامون این مساله از سوی مقامات و مسئولان مختلف رسیدگی به ماجرا را وارد فاز جدیدی کرد. براساس اطلاعاتی که از حاضران در منطقه و مطلعان از ماجرای تخلفات در هفت‌سنگان به دست آوردیم، ماجرا از این قرار است؛ منطقه‌ای که در هفت‌سنگان به آن ایراد وارد می‌شود، زمینی مطلقا کشاورزی است و طبق برآوردهای کارشناس‌های رسمی در سال 84 جزء حاصلخیزترین زمین‌های دشت قزوین محسوب می‌شود. نکته‌ای که در این بین بسیار مهم است اینکه تا دقیقه 90 یعنی تا آخرین لحظه و قبل از ساخت‌وسازها هم در آن کشاورزی می‌شده است. مساحت کل این زمین‌هایی که امروز به پروسه واگذاری و ساخت‌وساز در آن ایراد وارد می‌شود حدود 25هکتار است. مالک اصلی این محدوده زمین ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بود. براساس اسناد موجود ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تمام تلاش خود را کرد تا کاربری این زمین‌ها را آن وقتی که تحت‌مالکیتش بود، تغییر دهد؛ دقیقا همین کاری که بعدها هم صورت گرفت. اما به دلیل اینکه این اقدام در جریان قانونی امکان‌پذیر نبوده و ستاد اجرایی هم به دنبال تغییرکاربری قانونی بوده، نتوانسته این کار را انجام دهد و به همین خاطر از خیر آن گذشت و تصمیم به فروش آن گرفت. کمیسیون معاملات ستاد برای فروش این محدوده مزایده گذاشت. تعاونی مسکن دادگستری استان قزوین آمد و اعلام کرد خریدار این زمین است.
سنگ دوم؛ تخلف قبل و حین واگذاری زمین‌ها
آغاز پروسه واگذاری همان و آغاز تخلفات و ایجاد قصه پرغصه هفت‌سنگان هم همان. اولین تخلف موجود در ماجرای هفت‌سنگان دقیقا در ماجرای واگذاری صورت گرفت. آنجایی که ابتدا ستاد اجرایی فرمان امام(ره) این زمین‌ها را به قطعات کوچک‌تر یعنی 98 قطعه بیش از دوهزار متر تقسیم کرد. اما برای فروش زمین را به صورت یک‌تکه 25هکتاری به مزایده گذاشت. یعنی ستاد اجرایی اولا با تقسیم زمین کشاورزی به قطعات کوچک‌تر براساس قانون جلوگیری از خرد‌شدن اراضی کشاورزی به قطعات غیراقتصادی (یعنی مسکونی) مصوب سال 85 مرتکب خطا و بی‌قانونی شده بود و بعد از آن با فروش یک تکه و یکجا به‌عنوان یک زمین 25هکتاری دومین بی‌قانونی را مرتکب شد. درحالی که اگر 98 قطعه بود فرآیند مزایده و مشتری‌های متفاوتی داشت و به‌طور کلی تمام این ساختار و پروسه فروش آن متفاوت بود.
سنگ سوم؛ ممنوعیت واگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی به تعاونی‌ها
طبق قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقدکاربری مسکونی به شرکت‌های تعاونی مسکن مصوب سال 81 نباید این زمین‌ها به یک تعاونی مسکن واگذار و فروخته می‌شده است. براساس این قانون حتی اگر از تغییرکاربری و فروش چشم‌پوشی کنیم، فروش و واگذاری زمینی که کاربری کشاورزی داشته و تغییر کاربری آن از لحاظ قانونی ممکن نبوده، به یک شرکت تعاونی مسکن که اینجا تعاونی مسکن دادگستری بوده، خود یک بی‌قانونی دیگر است. براساس مستندات موجود آخرین لحظه قبل از فروش ستاد اجرایی آخرین استعلام را هم از شهرداری گرفته تا مطمئن شود اگر امکان تغییر کاربری دارد خود این کار را انجام دهد که باز هم شهرداری در آخرین استعلام تغییرکاربری این اراضی را غیرقانونی دانسته و بر کشاورزی بودن آنها تاکید کرده است. با وجود این نمی‌شود ادعا کرد که قبل از خرید و واگذاری این زمین‌ها به تعاونی مسکن دادگستری تغییر کاربری اتفاق افتاده است.
سنگ چهارم؛ شهرداری اولین چراغ را روشن کرد
پروسه واگذاری با تمام حواشی و بی‌قانونی‌ها انجام شد. حالا شبهه و سوال اصلی این است که چه کسانی مسئول جلوگیری از این بی‌قانونی‌ها بوده‌اند و چرا نتوانسته‌اند از این اتفاق عجیب و غریب و ساخت‌وساز در اراضی بکر کشاورزی هفت‌سنگان جلوگیری کنند؟ بعد از فروش این زمین‌ها در دی 93، بهار سال 94 پروانه ساخت این زمین‌ها صادر شده است. نکته و گام نخست همین‌جاست که پروانه ساخت را شهرداری صادر می‌کند و متولی آن نیز هست. آن موقع شهردار وقت قزوین آقای «ن» باید به‌عنوان مسئول اصلی جلوی این اتفاق را می‌گرفت و مانع صدور پروانه ساخت برای این زمین‌ها می‌شد. اما تعاونی مسکن دادگستری دو قطعه زمین در همین منطقه به اقوام درجه یک آقای «ن» شهردار وقت (یکی از زمین‌ها به نام همسر آقای «ن» است) واگذار کرده است. البته سوای شهردار برخی دیگر از مدیران شهرداری هم چنین دریافتی‌هایی داشته‌اند. پس به این ترتیب شهرداری از مدار خارج شد و مقاومتی، نظارت و ممانعتی از سوی این نهاد صورت نگرفت.
سنگ پنجم؛ استانداری و دادگستری هم از تخلفات گذشتند و ندیدند!
بعد از شهرداری دو نهاد دیگر نیز باید نظارت و ممانعت به عمل می‌آوردند تا جلوی این بی‌قانونی گرفته شود؛ یکی استانداری قزوین و دیگری دادگستری استان بود. دادگستری که تکلیفش روشن است، چراکه خودش صاحب این زمین‌ها و این طرح است و تعاونی مسکن دادگستری مالک زمین‌هاست. آن موقع رئیس کل دادگستری هم آقای «الف» بود. بعد از دادگستری به استانداری می‌رسیم، آقای «ح» معاون عمرانی وقت استانداری قزوین با دریافت یک قطعه زمین به نام برادر همسرش چراغ بعدی را روشن کرد و اینجا هم به همین خاطر مقاومتی صورت نمی‌گیرد و پروسه ادامه می‌یابد. از آنجایی که واگذاری و ساخت و... در هفت‌سنگان ماجرایی طولانی بوده، آقای «ف» معاون عمرانی بعدی و جایگزین آقای «ح» هم وقتی که روی کار آمده است، با همین روش تطمیع شده و همسرش یک قطعه زمین در این منطقه گرفته و به همین دلیل بازهم جلوی این بی‌قانونی‌ها گرفته نشده است و اسب تخلفات در هفت‌سنگان به تاخت به حرکتش ادامه داد و تا اینجا مقاومت و مخالفتی از سوی شهرداری، دادگستری و استانداری در برابر تخلفات پروژه هفت‌سنگان صورت نگرفت.
سنگ ششم؛ سازمان بازرسی و ثبت کوچک‌ترین مقاومتی نکردند
بعد از اینها اما باز هم نهادهای دیگری بودند تا جلوی پیشرفت این پروژه غیرقانونی را بگیرند. سازمان بازرسی یکی از این نهادهاست. آقای «م» مسئول وقت اداره کل سازمان بازرسی استان هم به طریق قبلی‌ها یک قطعه زمین به نام همسرش خانم «م» گرفت تا دامن سازمان بازرسی هم آلوده شده و مقاومتی از سوی آن صورت نگیرد. طبق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که گفتیم فرآیند فروش و واگذاری زمین‌های کشاورزی و تغییرکاربری آنها غیرقانونی است، طبیعتا اگر این اتفاق صورت گیرد، یک معامله غیرقانونی انجام شده که آن را هم نمی‌شود ثبت کرد و اگر دفاتر ثبت آن را ثبت کنند. با این حال در ماده‌های قانونی قانون حفظ کاربری اراضی و در ماده 4 و مضاف بر این بی‌قانونی آشکار آمده است که اگر این زمین‌ها (زمین‌های با کاربری کشاورزی و باغ‌ها) به فروش و واگذاری رسید، ثبت آنها توسط دفاتر ثبت غیرقانونی است چون اصل معامله باطل است. اما خب چون تا اینجا هیچ نهادی جلوی این بی‌قانونی را نگرفت، نه شهرداری، نه دادگستری، نه استانداری و نه سازمان بازرسی، امیدها به ثبت بود تا جلوی این بی‌قانونی را بگیرد که طولی نکشید تا ثبت هم همان مسیر قبلی‌ها را طی کرد و کنار رفت. آقای «ک» مدیرکل ثبت استان قزوین به نام همسرش خانم «م» و باجناقش، زمینی گرفت تا به این شکل این معامله غیرقانونی به ثبت هم برسد!
سنگ هفتم؛ بی‌توجهی به قانون شرکت‌های تعاونی
همه این نهادهای نظارتی و... به ترتیبی که گفتیم با دریافت چند قطعه زمین از فرآیند خارج شدند. از ابتدا به برخی مواد صریح قانونی اشاره کردیم اما آنقدر به قوانین متعدد در این حوزه اشاره کردیم که به هر طریق توجهی به آنها نشد و حتی در ادامه یک قانون صریح دیگر نیز توسط دادگستری نقض شد. طبق ماده 80 قانون شرکت‌های تعاونی، تعاونی‌های مسکن موظفند صرفا به اعضای خودشان خدمات ارائه کنند و حق ارائه خدمات و واگذاری مسکن و زمین و... به غیر از کارکنان و اعضای خود را ندارند. اما تا اینجای گزارش نوشتیم که از نهادها و سازمان‌های گوناگون افرادی به این منطقه ورود کرده و صاحب ملک و زمین شده‌اند. این یعنی حتی قوانین تعاونی‌ها هم رعایت نشده است و خارج از دایره اعضای تعاونی به مسئولان و کارمندان سایر نهادها و سازمان‌ها نیز توسط تعاونی مسکن دادگستری خدمات ارائه شده است. حتی افرادی خارج از استان قزوین و در استان فارس هم هستند که زمین‌هایی در این محدوده به نام آنها شده است!
عدالتخواهان چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟
از همان ابتدای مسیر روشنگری‌ها پیرامون ماجرای تخلفات در هفت‌سنگان تا همین امروز پرچمدار اصلی ماجرای جوانان و عدالتخواهان بوده‌اند که از هیچ فعالیتی جهت جلوگیری از این غارت و بی‌قانونی فروگذار نکرده‌اند و در کنار آنها برخی مسئولان ازجمله امام‌جمعه قزوین نیز به کمک آمده و در حد توان جلوی تخلفات بیشتر و این زمین‌خواری گسترده را گرفته‌اند.به گفته مطلعان و مطالبه‌گران براساس قانون باید در مرحله اول این سازه‌هایی که در منطقه هفت‌سنگان ساخته شده‌اند، تخریب شوند و هزینه تخریب را هم سازنده و مالک بپردازد. در مرحله بعد باید تا سه‌برابر ارزش فعلی و تغییرکاربری داده‌شده جریمه توسط مالک و سازنده پرداخت شود، درنهایت هم زمین باید به ستاد اجرایی فرمان امام که مالک اول این محدوده و زمین‌ها بوده، بازگردانده شود، چراکه اصل پروسه واگذاری از ابتدای امر ایراد داشته است. مطالبه اصلی دغدغه‌مندان و مطالبه‌گران این است که ممکن است تمام این ادعاها اشتباه باشد اما فرآیند رسیدگی به این پرونده علی‌رغم اینکه قاضی ویژه از سمت قوه قضائیه دارد و به آن حسن‌ظن هم وجود دارد که تحت‌تاثیر جریانات ثروت و قدرت نیست، آن هم با این وضوح در تخلفات و بازداشت مدیرکل وقت تعاونی مسکن دادگستری و... شفاف‌تر شود و مردم در جریان ادامه رسیدگی به آن قرار گیرند. به هرحال این حد از مقاومت و هزینه‌تراشی توسط مسئولان استانی و... در افشای آنچه تا امروز در هفت‌سنگان گذشته جای تعجب فراوان دارد و همگان را مشکوک کرده است. اینکه برای اکران یک مستندی که در ارتباط با حوادث هفت‌سنگان ساخته شده آن هم در یک مسجد مجوز صادر نمی‌شود، اینکه شورای تامین جلوی اکران این مستند را می‌گیرد، آیا معنایی جز این دارد که حق اعتراض قانونی و مسالمت‌آمیز نادیده گرفته می‌شود؟ به هرحال اینها سوالات و مطالباتی است که انتظار می‌رود خیلی زود به آنها پاسخ داده شود.
متخلفان ماجرای هفت‌سنگان همگی ارتقای شغلی گرفتند!
بالاتر نوشتیم که امام‌جمعه شهر در کنار عدالتخواهان پای کار مطالبات آمد و ایستاد، بعد از رسانه‌ای شدن ماجرا هم رسانه‌ها پای کار آمدند و هم قوه قضائیه در دوره جدید مدیریتی جدی به ماجرا ورود کرد و با معرفی قاضی ویژه برای رسیدگی به ماجرای هفت‌سنگان کمی امیدواری ایجاد کرد. برای همین مساله کمی بازخوانی مواضع برخی مسئولان در مواجهه با ماجرای هفت‌سنگان خالی از لطف نیست. عابدینی، امام‌جمعه قزوین که به کرات هشدارها و اظهارنظرهایی در ارتباط با زمین‌خواری در هفت‌سنگان و تخلفات موجود در این ماجرا دارد، کمی پیش در برنامه تلویزیونی ثریا در رابطه با هفت‌سنگان دست به افشاگری زد و گفت: «به من خبر رسید که زمین‌های مرغوب کشاورزی در حال به غارت رفتن است. زمین‌هایی که مقام معظم رهبری هم به خاطر مرغوبیت بالای کشاورزی این زمین‌ها نسبت به آنها اهتمام ویژه‌ای داشتند و دارند. این خبر روز یکشنبه‌ای به من رسید و چون تا روز جمعه و نمازجمعه خیلی فاصله‌ای نبود و نمی‌شد تا اسناد و مدارک را فراهم کنم قصد نداشتم در نمازجمعه پیش‌رو از این قضیه حرفی بزنم. اما به دلایلی در این‌باره حرف زدم. چون پنج‌شنبه همان هفته به بنده اطلاع دادند قرار است شنبه جلسه‌ای در استان برگزار شود، استاندار، نمایندگان مجلس و بعضی ذی‌نفعان هم حاضر شوند تا مصوبه‌ای را طراحی کنند و به تهران بفرستند و مشکل هفت‌سنگان را برای همیشه طوری رفع کنند که هرکس هر غلطی خواست من‌بعد در آنجا انجام دهد. وقتی مطلع شدم گفتم اگر جمعه حرفی نزنم بعد از آن فایده‌ای ندارد. برای همین همان شب قبل از نمازجمعه جمعی از کارشناسان و افراد مطلع را دعوت کردم و جلسه سنگین و جدی کارشناسانه‌ای برقرار کردیم و تا می‌شد اطلاعاتی به دست آوردم و بعد در نمازجمعه ماجرا را گفتم و این مساله خیلی سروصدا کرد. استاندار بعد از این ماجرا به من گفت چرا در نمازجمعه گفتید، به من می‌گفتید و ما هم آن جلسه را برگزار نمی‌کردیم که من هم به او گفتم اگر به شما اعتماد داشتم می‌گفتم! اینجا بود که کمی از پروسه نابودی هفت‌سنگان جلوگیری شد. البته آن زمین‌خواران خیلی حساب‌شده وارد میدان شده بودند. مثلا خیلی از مردم نورآباد ممسنی فارس در هفت‌سنگان مالک زمین و ملک هستند، آن هم به واسطه آشنایی با مدیرکل دادگستری وقت قزوین! شهردار وقت به نام همسرش از آن زمین‌ها گرفته است. فلان مسئول به نام همسر و برادر و فرزندش زمین گرفته است. زمین به نام دختربچه خردسالی گرفته شده است. اینها ابتدا آمدند قانون‌خواری کردند تا زمین‌خواری کنند. جالب اینکه بعد از این ماجرا‌ها دادستان قزوین ارتقای مقام پیدا کرد. مسئول حفاظت و حراست این دستگاه که باید آن موقع حواسش به این تخلفات می‌بود، ارتقای موقعیت پیدا کرد!» البته امام‌جمعه قزوین پس و پیش از این اظهارات در رسانه ملی هم اظهارنظرهای متعدد و گوناگونی در ارتباط با ماجرای هفت‌سنگان داشت. برای مثال اسفند 97 در دیدار با معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به‌عنوان مالک اولیه و اصلی زمین‌های هفت‌سنگان گفت: «باید برای حفظ زمین‌های هفت‌سنگان که امانتی در اختیار شما بود، جدیت بیشتری داشته باشید و به آسانی و خونسردی از کنار آن عبور نکنید. برخی مسئولان استان قزوین با تقلب، دروغ و خیانت زمین‌های کشاورزی هفت‌سنگان را به‌عنوان زمین‌های مسکونی نشان دادند و برخی با وجود این خلاف و فساد، ارتقای شغلی گرفتند. زمین‌خواری هفت‌سنگان خسارت سنگینی به بیت‌المال وارد کرد و در این ماجرا عده‌ای زمین‌های بیت‌المال را به غارت بردند.» معاون هماهنگی ستاد اجرایی هم در آن دیدار در ارتباط با زمین‌های هفت‌سنگان گفت: «زمین‌های هفت‌سنگان با عنوان زمین‌های کشاورزی از ما گرفته شده و با این زمین‌ها این کار را کرده‌اند!»
حرف آخر را قوه قضائیه می‌زند
همان‌طور که گفتیم، بعد از شدت یافتن حواشی پیرامون ماجرای هفت‌سنگان، نهادهای مختلفی به ماجرا ورود کردند و یکی از اصلی‌ترین‌ها هم قوه قضائیه بود که نتیجه آن هم دستگیری و بازداشت برخی متخلفان این ماجرا بود. با این حال اما هنوز از پرونده هفت‌سنگان با شفافیت و وضوح رمزگشایی نشده است و مطالبه و نگرانی اصلی مردم و مطالبه‌گران هم همین است و بارها خواسته شده تا پروسه دادرسی به این مساله به صورت شفاف و دقیق اعلام شود تا همه در جریان جزئیات قرار گیرند. در تشریح ورود قوه قضائیه به ماجرای هفت‌سنگان می‌توان به اظهارات رئیس دستگاه قضا و سخنگوی آن اشاره کرد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه دو روز پیش و در نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده 5 و 100» به پرونده هفت‌سنگان هم اشاره‌ای کرد و گفت: «این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی می‌شود و وقتی احکام قطعیت پیدا کرد مردم را در جریان نتایج قرار می‌دهیم. تمامی پرونده‌های زمین‌خواری و تصرفات غیرقانونی و حقوق‌عامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.» پیش از این غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه هم در این‌باره خاطرنشان کرد: «پیگیری این پرونده که اخیرا در یک برنامه تلویزیونی صداوسیما مفصل به آن پرداخته بود، ربطی به برنامه صداوسیما ندارد. موضوع این پرونده از ماه‌ها قبل به رئیس قوه قضائیه گزارش شده بود و آقای رئیسی دستور بازنگری آن را داده بود. رئیس دستگاه قضا، برای بررسی موضوع هفت‌سنگان قزوین، یک قاضی ویژه از قضات باتجربه استان تهران را ابلاغ و ماموریت ویژه داد و این قاضی ماه‌هاست روی این پرونده کار می‌کند و به نتایج خوبی رسیده است. قطعا به لحاظ دستور ریاست قوه قضائیه و ابلاغ ویژه صادره، این پرونده به صورت خاص مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»
