به گزارش سرویس سیاست مشرق، پس از انتشار سندی مبنی بر آنکه علی ربیعی سخنگوی دولت، از وزیر اقتصاد خواسته به همه ذیحسابان دستگاههای دولتی دستور دهد هرگونه پرداخت پول به صدا و سیما پس از طی مراحل خاص و تایید اولویتها، از سوی کارگروهی به ریاست خودش باشد، روابط عمومی شورای دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با ارسال جوابیهای، توضیحاتی را ارسال کرده که به شرح زیر است:
پاسخ مشرق:
غیر از انتخاب تیتری زرد، غیرحرفهای و طعنهآمیز از سوی شورایی که باید نمایانگر وزانت، سطح علمی و غنای اطلاع رسانی دولت باشد و نیز بی اطلاعی این شورا از نام مدیرمسئول یکی از مشهورترین و معتبرترین پایگاههای خبری کشور (که به سادگی در سامانه رسمی وزارت ارشاد قابل مشاهده بود) می توان موارد زیر را به اختصار در پاسخ به این جوابیه مطرح کرد:
- به نظر میرسد بیش و پیش از آنکه این توضیحات، جوابیه ای جامع برای پاسخ گفتن به روند سختگیری های دولت بر صدا و سیما با ابزار بودجه باشد، صرفا جوابیه ای به آن بخش از گزارش مشرق است که مربوط به سخنگوی دولت بوده و لذا چنین به نظر می آید که شورای اطلاع رسانی دولت به جای آنکه بیان کند "چرا رییس جمهور در اقدامی غیرقانونی و خلاف رویه به معاون خود دستور می دهد بودجه رسانه ملی را با تایید دو نماینده خود در شورای نظارت بر آن سازمان تخصیص دهد"، تلاش کرده فقط از رییس خود رفع اتهام کند، گویی که این شورا، نهاد اطلاع رسانی درباره سخنگوی دولت است و نه دولت.
- بخش قابل توجهی از این توضیحات، تکرار همان گزارش مشرق اما با طول و تفاصیل و جزییات زائد بیشتر است که میتوانست " خیر الکلام ما قل و دل" را مد نظر قرار دهد.
- اینکه نماینده صدا و سیما عضو کارگروهی باشد، دلیل بر این نخواهد بود که کارگروه مذکور، خروجی در راستای تقویت و کمک به آن سازمان داشته باشد و چه بسا اگر الزام قانونی برای این موضع نبود، به سرنوشت برخی منتقدان در شورای عالی انقلاب فرهنگی دچار می شد.
- اگر آیین نامه و سایر موارد ابلاغی در ماهها و ایام گذشته کافی بود، قطعا سخنگوی دولت در نامه جدید خود از وزیر اقتصاد نمیخواست نسبت به تایید موارد و مبالغ با امضای خود تاکید کند و در عین حال، تذکر دهد که گزارش این اقدام باید از سوی ذی حسابیها به ایشان اعلام گردد. لذا اگر ابلاغیه علی ربیعی نکته جدیدی ندارد، علت تکرار آن چیست و اگر حاوی دستورات جدیدی است، چرا آیین نامههای رسمی دولت کافی نبوده که باید با مکاتبات درون دولتی، شفاف شود؟
- روند فشارهای وارده از طریق سختگیری روی اعتبارات سازمان صدا و سیما نشان میدهد این ابلاغیه نه اولین و نه آخرین تاکید مسئولان دولتی برای تحت نظر قرار دادن پرداخت پول به رسانه ملی است تا از این طریق، "بفرموده" ها بهتر اجرایی شوند وگرنه در صورت تکرار سخنان دولتیها در این رسانه، نیازی به این ذرهبینها نبود.