شناسه : ۱۸۶۰۲۴۷ - یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۱
ضعف سیستم قیمت‌گذاری خودرو به همراه داشت؛
۲۸۷هزار میلیارد سود در جیب کلان‌خرها
به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: گزارش‌های در دست انتشار دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد نشان می‌دهد که خودروسازی‌های مونتاژ‌کار کمتر از خودروسازهای دولتی بدهی دارند. از سوی دیگر همان خودروسازهای بدهکار در برخی سال‌ها به سهامداران خود سود سهام هم پرداخت کرده‌اند. منابع مالی این سود از کجا تأمین شده است؟ علی شکوهی، کارشناس خودرو، وابستگی‌نداشتن مونتاژکارها به دولت را عامل سوددهی این شرکت‌ها می‌داند و درباره منابع مالی پرداخت سود سهام عنوان می‌کند که برخی خودروسازان با معوق‌کردن مطالبات خود از‌جمله بدهی به قطعه‌سازان، سود به سهامداران خود پرداخت می‌کنند؛ اما پرویز بابایی، کارشناس بورس، از زاویه دیگری به زیان‌دهی صنعت خودرو نگاه می‌کند. به اعتقاد او سیستم نامناسب قیمت‌گذاری در صنعت خودرو منجر به سود 287 هزار میلیاردریالی برای خریداران خودرو اعم از مردم عادی، دلالان و نمایندگی‌های خودرو و زیان سنگین 210 هزار میلیاردریالی برای دو خودروساز دولتی ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا شده است.
گزارش‌های در دست انتشار دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد نشان می‌دهد که در میان هفت شرکت خودروساز که شامل شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و مجموعه‌های اقماری آن هستند، آن دسته از شرکت‌هایی که بیشتر بر مونتاژکاری متمرکز شده‌اند، در مقایسه با خودروسازهای دولتی زیان کمتری پرداخت می‌کنند. شرکت‌های زیان‌ده با وجود آنکه پولی در اختیار ندارند؛ اما در برخی سال‌ها به سهامداران خود سود سهام هم پرداخت کرده‌اند. اگرچه کارشناسان بورس بر این باورند که سود سهام مصوب می‌تواند با استفاده از منابع مالی سال‌های قبل مثبت در نظر گرفته شود؛ اما زیان انباشته خودروساز‌ها به قدری زیاد است که دیگر سودی باقی نمی‌ماند که آن را در میان سهامداران توزیع کنند. علی شکوهی، کارشناس خودرو، درباره منابع مالی که به واسطه آن شرکت‌های خودروساز سود پرداخت می‌کنند می‌گوید: این سود از محل معوق‌کردن تعهدات شرکت‌های خودروساز پرداخت می‌شود.او ادامه می‌دهد: شرکت‌های خودروساز یک‌سری تعهدات خود را معوق می‌کنند تا بتوانند سود پرداخت کنند؛ مثلا به قطعه‌سازان پول نمی‌دهند تا با توزیع سود، بتوانند در قالب سهام پول مردم را جمع کنند. یک‌سری تعهدات از محل تسهیلات صندوق‌ها و بانک‌ها انجام می‌شود و سود در بین سهامداران توزیع می‌شود؛ اما این کار بازپرداخت این منابع را دچار چالش می‌کند.او درباره دلایل زیان کمتر خودروسازان مونتاژ‌کار می‌گوید: صنعت خودرو به طور کلی زیان‌ده است. مونتاژکارها کمتر زیان می‌بینند؛ زیرا ساختارهای مونتاژی کمتر وابستگی به سیستم دولتی دارند. در نتیجه چنین واحدهایی یک‌سری از ملاحظات شرکت‌های دولتی را ندارند. زیان‌ده‌بودن بزرگ‌ترین مشکل دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا است.
شکوهی درباره دیگر دلایل زیان‌دهی این شرکت‌ها ادامه می‌دهد: پروژه‌های زیادی در شرکت‌های تولید داخلی می‌بینیم که با تغییر مدیریت، این پروژه‌ها ابتر می‌مانند و کنار گذاشته می‌شوند. وقتی این شرکت‌ها پروژه جدیدی شروع می‌کنند، از نظر اقتصادی مطالعه انجام نمی‌شود. شناخت درستی از مخاطب وجود ندارد و محصول تولیدی در این شرکت‌ها مغایر با نیاز مخاطب است. به گفته او در بحث بازاریابی و فروش، دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا چالش‌های بزرگی دارند. این شرکت‌ها به خاطر اینکه ساختارشان ساختار سوددهی نیست، با یک‌سری مشکلات از قبیل هزینه‌های بالای تبلیغات و روابط‌عمومی مواجه می‌شوند. شرکت‌کردن در نمایشگاه‌هایی که به‌هیچ‌وجه مورد نیاز این شرکت‌ها نیست، در دستور کار آنها قرار می‌گیرد. این کارشناس خودرو عنوان می‌کند: ایران‌خودرو و سایپا به واسطه یک‌سری ملاحظات در نمایشگاه‌های غیر‌ضروری حضور می‌یابند. این مسئله هزینه‌هایی را به آنها تحمیل می‌کند. سربار نیروی انسانی، یکی دیگر از دلایل زیان‌دهی این شرکت‌ها است. همچنین زیان‌های انباشته از مدیریت‌های قبلی شامل بازپرداخت تسهیلات زیان‌هایی که دیده بود و تعهداتی که به پیمانکاران دارند، به مدیریت جدید منتقل می‌شود و مدیر جدید هم تمایلی به پرداخت این مطالبات ندارد. این مسئله مشکلاتی را برای صنعت ایجاد می‌کند. او بیان می‌کند: در بخش خدمات به دلیل کیفیت پایین کالای تولیدی هزینه گارانتی بالا می‌رود و به زیان این شرکت‌ها منجر می‌شود. البته در قطعات مصرفی می‌تواند برای شرکت سودآور باشد اما در مجموع به دلیل نبود مدیریت مالی درست، نداشتن شناخت درست از بازار همچنین نداشتن تعهد به جامعه، خودروسازان ما هر سال زیان می‌بینند و این زیان به صورت انباشته ظاهر می‌شود
18 درصد از کل صنعت در آستانه ورشکستگی
خودروسازان زیان‌دیده در میان مشتریان خود سود توزیع می‌کنند و این توزیع سود در بازار بورس، می‌تواند آنها را بیش از گذشته بدهکار کند اما پرویز بابایی، کارشناس بورس، در واکنش به سؤالی در این‌باره می‌گوید: باید به این داستان از زاویه دیگری نگاه کرد.
او اضافه می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری با وجود رشد سه‌برابری قیمت دلار و مواد اولیه؛ عدم اجازه سازمان حمایت و تعزیرات برای افزایش قیمت خودرو متناسب با رشد هزینه‌ها و مواد اولیه؛ فشار به خودروسازان برای پیش‌فروش خودرو بیش از ظرفیت تولید با هدف جمع‌آوری نقدینگی و شکستن جو روانی کمبود خودرو (با هدف کنترل بازار)، در سال 1397 به ایجاد رانت و سود حداقل 287 هزار میلیاردریالی برای خریداران شامل مردم عادی؛ دلالان و نمایندگی‌های خودرو و زیان سنگین 210 هزار میلیاردریالی برای دو خودروساز دولتی ایران‌خودرو و سایپا منجر شد.
بابایی اضافه می‌کند: در حالی که صنعت خودرو 18 درصد از کل صنعت کشور را تشکیل می‌دهد و همچنین سهمی 3.5درصدی از تولید ناخالص داخلی بر عهده دارد، در مجموع 12 درصد از اشتغال در بخش صنعت خودرو ایجاد شده است؛ بر اثر دخالت‌های سازمان تعزیرات و سایر نهادهای غیرمسئول و عدم حمایت دولت، مشمول زیان 210 هزار میلیاردریالی و ماده 141 قانون تجارت شده و می‌توان گفت 18 درصد از کل صنعت در آستانه ورشکستگی است.
توزیع رانت از سوی 2 خودروساز به دلیل فشار تعزیراتی
به گفته این کارشناس بورس، در سال 97 قیمت خودرو در بازار حداقل دو تا سه برابر شد در حالی که تا اواخر سال با وجود سه‌برابرشدن نرخ دلار و مواد اولیه و افزایش 40درصدی حقوق و دستمزد؛ به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داده نشد و خودروسازان مجبور به فروش به قیمت‌های یک‌سوم تا نصف قیمت بازار شدند. او اضافه می‌کند: گروه ایران‌خودرو با فروش 145 هزار میلیاردریالی خودروهای ساخته‌شده به غیر از فروش قطعات بیش از 145 هزار میلیارد ریال از فروش خود را از دست داد و معادل همین رقم رانت توزیع کرد و رانت توزیع‌شده گروه سایپا با فروش 142 هزار میلیاردریالی حداقل 142 هزار میلیارد ریال بوده است.
بابایی می‌گوید: به این ترتیب، در نتیجه این تحولات و دخالت‌های نهادهای غیرمسئول و بی‌مسئولیتی دولت، گروه ایران‌خودرو با 57 هزارو 974 نفر نیروی تحت اشتغال خود متحمل زیان بیش از 117 هزار میلیاردریالی و گروه سایپا با اشتغال‌زایی 40 هزارو 242نفری متحمل 92 هزار و 782 میلیارد ریال زیان شد. کل زیان دو خودروساز نیمه‌دولتی به بیش از 210 هزار میلیارد ریال رسید در حالی که خریداران و دلالان و نمایندگی‌ها بدون کوچک‌ترین زحمتی بیش از 287 هزار میلیارد ریال سود و رانت ناشی از افزایش حداقل دوبرابری قیمت خودرو را به جیب زدند.
