۱۳۱هزار میلیارد تومان کسری دولت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، در بخش استقراض از صندوق توسعه ملی، دولت پیش‌بینی کرده است با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز، با در‌نظر‌گرفتن سهم 20 درصد برای صندوق توسعه ملی، مجموعا 78 هزار میلیارد تومان منابع داشته باشد که 48 هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 30 هزار میلیارد تومان در قالب استقراض از صندوق خواهد بود؛ اما با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته و با فرض میانگین صادرات نفت حدود 600 هزار بشکه در روز از این محل دولت با 38 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.

با فرض فروش روزانه نفت به میزان 600 هزار بشکه و سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود 9.5 میلیارد دلار خواهد بود؛ بنابراین منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی که 10.5 میلیارد دلار با نرخ چهار‌هزارو 200 تومان اعلام شده، وجود ندارد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود هشت هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد. این مرکز همچنین تأکید می‌کند که این معضل در سال جاری نیز وجود داشته و احتمالا از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تأمین است.

یکی از محل‌های تأمین منابع دولت در لایحه، مولد‌سازی دارایی‌های دولت است که رقمی حدود 49 هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال جاری و سال‌های گذشته، به نظر نمی‌رسد این ردیف عملکرد درخور‌توجهی داشته باشد.

شایسته ذکر است که در قانون بودجه سال 1398، حدود چهار‌هزار‌و 400 میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیر‌منقول پیش‌بینی شده است. مطابق گزارش عملکرد مالی دولت در هفت‌ماهه اول سال 1398، عملکرد این ردیف 187 میلیارد تومان (معادل هفت درصد از اعتبار مصوب هفت‌دوازدهم) بوده است.این در حالی است که مطابق با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی قوا باید علاوه بر 4.4 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده در بودجه، حدود 10 هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل مولدسازی دارایی‌های دولت درآمد ایجاد شود.

با عنایت به عملکرد گذشته دولت در‌این‌باره و احتمال فروش هشت هزار میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره (موضوع جزء «2» تبصره د بند «12») به نظر می‌رسد حدود 38 هزار میلیارد تومان کسری منابع از این محل وجود خواهد داشت و این عدد صرفا به‌عنوان یک رقم تراز‌کننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.

در تبصره 4 لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده‌واحده بودجه، حدود 3.4 میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که با در‌نظر‌گرفتن نرخ نیما این منابع حدود 47 هزار میلیارد تومان خواهد بود. باید توجه داشت که با فروش نفت معادل 600 هزار بشکه در روز ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده حدود سه میلیارد دلار است.

مجموع موارد فوق حاکی از وجود حدود 131 هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است (این رقم بدون در‌نظر‌گرفتن 80 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته‌شده در لایحه و دیگر عدم تحقق‌های احتمالی در دیگر منابع بودجه است).